به گزارش خبرنگار ایرنا، سید هادی مصطفوی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح قاضی مدرسه و زنگ قانون در مدارس پیش بینی شده است که هدف از آن آشنا کردن دانش آموزان با قانون است.
وی ادامه داد: برای پیشگیری از وقوع جرم، ارتباط مجموعه قضایی با آموزش و پرورش باید افزایش یابد و در راستای پیشگیری "رشد مدار" آموزش مسائل حقوقی از سنین پایه صورت گیرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری همدان اظهار کرد: به دنبال وقوع جرم و تشکیل پرونده به طور حتم افرادی زندانی و محکوم می شوند که علت بروز جرم در بیشتر پرونده ها، ناآگاهی مردم از موضوعات حقوقی و جهل آنان نسبت به قانون است.
وی اضافه کرد: بیشتر محکومان، مجرمان حرفه ای نیستند برای نمونه بیشتر قتل ها بدون برنامه ریزی قبلی رخ داده است که البته در این باره باید بر روی کنترل خشم کار شود.
مصطفوی گفت: اگر می خواهیم افراد گرفتار زندان، دادگاه، دادسرا و صدور حکم و زندان نشوند و سپس از مراجع قانونی درخواست عفو و آزادی مشروط نکنیم بهترین کار پیشگیری است که در این رابطه می طلبد علاوه بر مجموعه قضایی همه ارگان ها برای رفع بسترهای جرم و عوامل موثر در بروز اختلاف بین مردم تلاش کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری همدان یادآوری کرد: به دنبال فعالیت ستاد ملی صبر در استان همدان، سال گذشته ۱۷ فقره حکم قصاص به واسطه قتل عمد منجر به مصالحه و رهایی محکوم از طناب دار شد.
مصطفوی بیان کرد: پویش های مختلف برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها اجرا شده است هم اینک نیز به واسطه قرار داشتن در ماه مبارک رمضان و ایام شهادت مولی الموحدین علی(ع)، پویش به عشق علی (ع) می بخشم راه افتاده است.
وی درباره صدور چک بلامحل نیز گفت: با قانون جدید صدور چک، آمار پرونده ناشی از صدور چک بلامحل در دادگستری همدان کاهش یافته است با این وجود زمانی «دادخواست به مطالبه برای وجه چک» و الان «اجرای چک» صادر می شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری همدان تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که با پیشگیری از آن پرونده های چک به حداقل ممکن می رسد این است که دسته چک برای هر فردی صادر می شود اما باید پیش از صدور چک پشتوانه مالی فرد و میزان تراکنش و گردش مالی او مد نظر قرار گیرد تا وصول چک منتهی به دعاوی و محکومیت نشود.
مصطفوی اضافه کرد: یکی از اولویت های معاونت پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری همدان در سالجاری کاهش جمعیت زندانیان زن استان است که شماری از این طیف زندانیان، سرپرست خانوار نیز هستند.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان نیز گفت: ۲۳۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد این استان سال ۱۴۰۲ با کمک خیرین و پرداخت مبالغ بدهی، آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند
یداله روحانی منش افزود: این افراد شامل ۱۵۴ زندانی مالی، ۷۴ زندانی مهریه و سه زندانی ناتوان در پرداخت دیه ناشی از سوانح و یک زندانی نفقه می شود که با پیگیری ها و تلاش ستاد دیه و همراهی و مشارکت افراد خیر از زندان آزاد شدند.
وی اضافه کرد: مجموع بدهی این تعداد زندانی ۲ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بود که با اقدامات موثر ستاد دیه استان و همچنین مشارکت فعال افراد خیر، تامین و برای آزادی این افراد به شاکیان آنها پرداخت شده است.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان تصریح کرد: البته با توجه به اقدامات انجام شده ۱۵۲میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال از این میزان بدهی توسط شاکیان بخشیده شد و حدود ۶۲ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال آن نیز توسط خود افراد زندانی، تامین و پرداخت شده است.
روحانی منش افزود: بیش از یک هزار و ۸۵۱ میلیارد و ۷۶۳ میلیون ریال از بدهی زندانیان آزاد شده نیز با رای قاضی، اعسار به تقسیط(قسط بندی) شده است.
وی گفت: میزان کمک پرداختی به پرونده های مالی و دیه ۹۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال است ضمن اینکه ۸۰ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریال از بدهی زندانیان در قالب تسهیلات با مشارکت بانک ها(ملت، ملی، صادرات و تجارت) تامین و پرداخت شده است.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان یادآوری کرد: ماه رمضان امسال ۱۹ میلیارد ریال مردم این استان به ستاد دیه کمک کردند که زمینه آزادی ۲۰ محکوم مالی مهیا شد.
روحانش منش بیان کرد: یک جوان که حدود ۱۲ سال در زندان به سر می برد رمضان امسال با کمک خیران نیک اندیش آزاد شد.
وی تاکید کرد: برای پیشگیری از گرفتار شدن در زندان، باید حین ضمانت و امضای چک و دیگر تعهدات دقت کرد تا به علت ناآشنایی به مباحث حقوقی و اعتماد بیجا راهی زندان نشد.
نظر شما