به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، درحالیکه دولت مالزی در مورد افزایش قابل توجه محتوای آسیب زننده شبکه‌های اجتماعی گزارش داده، از فیس‌بوک و تیک‌تاک خواسته تا نظارت بر پلتفرم‌هایشان افزایش یابد.
اداره تنظیم ارتباطات و پلیس مالزی در بیانیه مشترکی اعلام کردند که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، دولت ۵۱ هزار و ۶۳۸ پرونده را به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی از جمله متا و تیک‌تاک برای اقدام بیشتر ارجاع داده است که بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۴ پرونده در کل سال قبل میلادی ثبت شده است.
این نهادها مشخص نکردند که چه نوع محتوایی گزارش شده، اما گفتند که این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای محدود کردن انتشار محتوای مضر آنلاین، به‌ویژه در موارد مرتبط با نژاد، مذهب و خانواده سلطنتی است.
به گفته آنها، از تیک‌تاک متعلق به شرکت «بایت‌دنس» چین، و متا نیز خواسته شد تا محتوای نشان دهنده رفتار غیراصیل یا مربوط به کلاهبرداری‌های مالی و قمار آنلاین غیرقانونی را محدود کنند.
نژاد و مذهب از جمله مسائل حساس در مالزی هستند. این کشور در کنار اکثریت مسلمان مالایی دارای اقلیت‌های هندی و چینی است. کوالالامپور همچنین قوانینی دارد که اظهارات فتنه انگیز یا توهین به خانواده سلطنتی را ممنوع می‌کند.
مالزی در ماه‌های اخیر نظارت بر محتوای آنلاین را افزایش داده است و دولت انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور با اتهام عقب‌نشینی از وعده‌هایش برای حفاظت از آزادی بیان مواجه شده است. دولت اتهامات مربوط به سرکوب دیدگاه‌های مختلف را رد کرده و گفته است که باید از کاربران در برابر آسیب‌های فضای مجازی محافظت کند.
داده‌های منتشر شده توسط متا و تیک‌تاک در سال گذشته نشان می‌دهد که این دو شرکت تعداد بی‌سابقه‌ای از پست‌ها و حساب‌های کاربری در رسانه‌های اجتماعی را در شش ماه اول سال ۲۰۲۳ در مالزی محدود کردند، زیرا درخواست‌های دولت برای حذف محتوا افزایش یافته است.
نظر شما