به گزارش ایرنا، امیررضا رجبی روز یکشنبه در نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: این حمایت‌ها شامل بازدیدهای مسوولان، تبلیغات رسانه‌ای و برخورداری از مزایای تبصره ۱۸ قانون بودجه است.
وی اظهار کرد: در دولت سیزدهم سهم مالیات تولیدکننده کاهش یافته است؛ به طوریکه در حال حاضر سهم تولیدکنندگان در حوزه مالیات ۱۸ درصد است؛ اما در گذشته این رقم ۲۵ تا ۳۰ درصد بود، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز اعلام کرده که شناسایی مودیان مالیاتی در استان رشد خوبی داشته است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در خصوص جرایم واحدهای صنعتی نیز بدون بررسی و کارشناسی‌های لازم، اعمال جرایم امکان‌پذیر نیست و این اداره کل از تولیدکنندگان در این زمینه حمایت می‌کند.
وی اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌های دولتی و نهادها نمی‌توانند هر ثبت سفارشی را برای واردات انجام دهند؛ به طور مثال، در صورت وجود کالای تولید داخل مشابه، امکان واردات وجود ندارد مگر در موارد خاص که بررسی فنی انجام گیرد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: اگر واحد تولیدی افزایش تولید بیش از ۲۰ درصد داشته باشد، می‌تواند درخواست خود مبنی بر افزایش سهمیه تخصیص ارز را به اداره کل صنعت استان منعکس کند تا پیگیری لازم انجام شود، در این زمینه ابتدا باید میزان تولید قبلی واحد صنعتی در سامانه‌ها ثبت شود تا تقاضا برای تخصیص ارز اضافه انجام گیرد.
وی اظهار کرد: تاکنون اقدامات خوبی در استان برای حمایت از واحدهای تولیدی و دانش بنیان انجام گرفته که راه‌اندازی پردیس صنایع معدنی و پردیس سلامت ثامن از جمله آن‌ها است، پردیس ها توسط بخش خصوصی با همکاری وزارت علوم و با مجوز پارک علم و فناوری ایجاد می‌شود تا شرکتهای دانش بنیان و فناور بدین طریق به یک صنعت خاص کمک کنند.
رجبی اضافه کرد: علاوه بر این، ایجاد هفت پردیس در حوزه‌های مختلف اقتصادی در دستور کار پارک علم و فناوری خراسان است که این پردیس‌ها همان زنجیره اتصال بین دانشگاه و واحدهای صنعتی به شمار می‌روند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در راستای تحقق شعار سال، ضروری است ابلاغیه‌هایی در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی تدوین و به دستگاه‌های اجرایی اعلام شود، تنها در این صورت است که می‌توان به جهش تولید امیدوار بود.
عبدالله یزدان بخش افزود: بسیاری از مشکلات صنایع ناشی از کمبود منابع مالی است، این مسائل را به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و به تبع آن شورای گفتگوی کشور منتقل کرده ایم و تغییراتی را در مواد قوانینی در جهت تسهیل فعالیت‌ها خواستار هستیم.
وی در خصوص ناترازی انرژی و فشارهای ناشی از آن به حوزه صنعت گفت: در حال حاضر اعلام شده اگر واحدی بیش از یک مگاوات مصرف برق داشته باشد، یا باید انرژی خود را از بورس تامین کند یا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری نماید؛ اما نباید از یاد برد تولید انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری است.
وی تاکید کرد: سیاستگذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند که به تولید انرژی صرفا نباید از حوزه فروش و کسب درآمد نگریسته شود؛ بلکه تولید انرژی باید از حوزه رونق واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد.
فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات مشکل مهم بخش تولید
نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و کمبود نیروی انسانی از مشکلات اصلی صنایع است، راه‌اندازی مرکز رشد یا «کلینیک صنعت» با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان به منظور آماده سازی واحدهای صنعتی برای ورود به صنعت، اقداماتی جدی به منظور واکاوی مشکلات و مرتفع کردن بخشی از چالش‌های حوزه صنایع به شمار می‌رود.
اشکناز اورعی با بیان اینکه باید به حوزه استاندارد در بخش تولید نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد، افزود: به همین منظور، کمیته‌ای در این زمینه تشکیل دادیم تا مسائل مرتبط با بحث استاندارد به طور دقیق بررسی گردد، همچنین، در جهت مطالبه‌گری برای استفاده بیشتر از آزمایشگاه‌های همکار در استان، پیگیری و رایزنی نماید.
وی بیان کرد: در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را از خارج تامین می‌کنند،این در حالی است که تخصیص ارز پس از ثبت سفارش‌ها برای انجام واردات، بیش از ۲ ماه به طول می‌انجامد، نکته قابل توجه آن است که واردات مواد اولیه به صورت سهمیه‌بندی است و واحد صنعتی در چنین شرایطی نمی‌تواند به میزان دلخواه مواد اولیه وارد کند؛ بلکه باید به میزان تولید سال گذشته خود ثبت سفارش انجام دهد.
به گفته وی، پروسه ثبت سفارش در اداره کل صمت استان خراسان رضوی و مطالعات کارشناسی در مدت زمان کوتاه انجام می‌گیرد؛ اما فرآیند تخصیص ارز بسیار زمان‌بر است. در حال حاضر ارتباط مستقیمی میان واردکننده و صادرکننده در خصوص سیاست ایفای تعهد ارزی وجود ندارد و این فرآیند باید از طریق بانک مرکزی در زمان طولانی انجام گیرد؛ با توجه به چالش‌های مذکور، کمیسیون صنعت پیگیر مطالبه‌گری برای اصلاح سیاست بانک مرکزی در این حوزه است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه بخش خصوصی تمام قد در خدمت دانشجویان در راستای پیوند صنعت و دانشگاه است، گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های دولتی از جمله بانک مرکزی، در تضاد با نامگذاری سال است و علائم مثبتی در خصوص جهش تولید دیده نمی‌شود.
فیروز ابراهیمی افزود: به عبارتی واضح تر، تسهیلات دهی به حوزه تولید تقریبا به دلیل جلوگیری از تورم متوقف شده است؛ این در حالی است که ارائه تسهیلات به حوزه تولید و رونق گرفتن بخش تولید، در نهایت از رشد تورم جلوگیری می‌کند.
مسوول کمیته استاندارد و کیفیت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: یکی از راهکارهای ارتقاء حوزه تولید، توجه به جایگاه استاندارد کیفیت است که این مقوله در استان ما مغفول واقع شده است.
علیرضا کیوانی افزود: این در حالی است که باید مشوق‌های صادراتی و تسهیلات بانکی به تولیدکننده کالای باکیفیت تخصیص پیدا کند. امید می‌رود در سال ۱۴۰۳ شاخص «استاندارد کیفیت» یکی از معیارهای انتخاب واحد نمونه صنعتی شود.
در بخش دیگری از نشست، «علی ملایی»، مسوول کمیته آینده پژوهی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ایجاد مراکز نوآوری و شتابدهی به منظور فراهم نمودن فرصتی برای طرح مسائل صنعتگران و توسعه فناوری شرکتهای فعال در هوش مصنوعی ضروری است.
جهش تولید با شرایط فعلی همخوانی ندارد
نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: آنچه مسلم است رشد و جهش تولید با یکدیگر تفاوتهایی دارند، میانگین رشد اقتصادی از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۹۸ سالانه ۳.۸ درصد بوده که در بعضی از دهه‌های اقتصادی، رشد اقتصادی کمتر و در برخی دهه ها بیشتر بوده است.
شهرام عیدی زاده افزود: در جهش تولید بایستی میانگین رشد اقتصادی ۳.۸ درصد به ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یابد که این مهم با شرایط فعلی همخوانی ندارد.
وی بیان کرد: بهره وری پایین عوامل تولید مساله دیگری است که باید در حوزه نیروی انسانی مد نظر قرار بگیرد، تنها در این صورت است که می‌توان به جهش تولید امیدوار بود.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» است و باید از ظرفیتهای فکری، نخبگانی، مدیریتی و… بخش خصوصی استفاده کنیم. نیاز است بخش خصوصی و بخش دولتی در خصوص جهش تولید رایزنی و تعاملات لازم را داشته باشند.
ناصر بهزاد افزود: مقرر شده شرکتهای حوزه جهش تولید استان خراسان رضوی معرفی شوند تا مورد حمایت قرار گیرند، در واقع شرکتهایی که پیش بینی تولید بیش از ۲۰ درصدی دارند به عنوان یک ملاک مدنظر قرار می‌گیرند، صاحبان صنایع می‌توانند در این خصوص آمار خود را به اداره کل صمت استان منعکس کنند.
وی اظهار کرد: در بحث تامین ارز، تسهیلات و سایر موارد نیز همکاری لازم با این واحدها انجام خواهد گرفت و فهرستی از این شرکتها توسط اداره کل صمت خراسان رضوی تهیه شده و در اختیار استانداری قرار خواهد گرفت.
محمد مهدی زاده، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار کرد: ضروری است در راستای تحقق شعار سال، به اجرای این ماده قانونی توجه شود.
نظر شما