سیدحسین رحیمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: براساس تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تا پایان سال گذشته همه مجوزهای در کشور باید به طور الکترونیکی و در بستر درگاه ملی مجوزها صادر می شد.
وی اضافه کرد: براساس این ماده قانونی، پروانه‌های کاغذی در پایان این مهلت از اعتبار ساقط می شوند و همه خدمات و تسهیلات به مجوزهایی که از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده است، تعلق می گیرد.
دبیر نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بیجار با اشاره به اینکه تا ۲۵ اردیبهشت سال جاری به کشاورزان مهلت داده اند اقدام به بارگذاری مدارک و اطلاعات خود در این سامانه کنند، ادامه داد: سامانه ای به نام سبک (سامانه اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی) با طراحی و مدیریت بخش خصوصی ایجاد شده و می خواهند کشاورزان اطلاعات شخصی و کاری خود را در آن وارد کنند.
رحیمی بیان کرد: کشاورزان با چه اطمینانی اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند در حالیکه هیچ نهاد دولتی بر آن نظارت ندارد و در صورت انتشار این اطلاعات چه کسی یا کسانی پاسخگو خواهند بود؟.
وی یادآور شد: این سامانه فاقد گواهی تایید فنی و ثبت نرم افزار از سوی سازمان فناوری اطلاعات کشور یا شورای عالی انفورماتیک است و فاقد مجوزهای رسمی از بانک مرکزی برای کیف پول تعبیه شده در آن است.
دبیر نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بیجار با بیان اینکه اطلاعی از محل سرورهای ستادی و نحوه نگهداری و حراست از اطلاعات موجود در ان در دسترس نیست، بیان کرد: افزون بر موارد مذکور سامانه سبک فاقد مجوزهای امنیتی از مراجع ذی صلاح هم چون فتا و مبادی نظارتی واجا است.
رحیمی با اشاره به اینکه در این سامانه، شخصی ترین اطلاعات متقاضیان از جمله نوع خودرو شخصی، سریال کارت ملی، شماره موتور و شاسی درخواست می شود، گفت: این سامانه داده ها و اطلاعاتی را که با هزینه کشاورزان و زحمت همکاران شهرستانی در نظام صنفی و مدیریت جهاد تهیه و در سامانه بارگذاری شده است را مسدود می کند و برای هر بار دسترسی نظام صنفی و اتحادیه به اطلاعات این سایت، آنها را مجبور به پرداخت هزینه و خریداری توکن از تارنمایی که متعلق به شرکت مالک سامانه سبک است، می کند.
نماینده کردستان در انجمن کشاورزان خبره با بیان اینکه براساس جدول طراحی شده به ازای هر هکتار، کشاورز را مکلف به پرداخت هزینه می کنند، یادآور شد: اگر کشاورز دیم کار بیجاری ۲۰۰ هکتار زمین داشته باشد باید ۴۰۰ میلیون ریال برای صدور پروانه شغلی از طریق این سامانه پرداخت کند.
دبیر نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بیجار ادامه داد: کشاورزی یکی از مشاغل پر ریسک است و کشاورزان هر سال با پذیرش این ریسک هزینه هایی را در مراحل کاشت، داشت و برداشت متحمل می شوند تا چرخه اقتصاد کشاورزی کشور و تولید محصولات غذایی همواره بچرخد حال تحمیل هزینه های دیگری به آنها عادلانه نیست و این خود می تواند مانعی بر راه جهش تولید و مشارکت کشاورزان باشد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان استان از قشر کشاورز هستند، ادامه داد: سامانه سبک، پروانه کسب برای کشاورزان صادر می کند و با این اقدام فعالیت کشاورزان مشمول مالیات می شود و این از دیگر معایب و ضعف های صدور پروانه در این سامانه به شمار می رود این در حالی است که پروانه فعالیت کشاورزان باید پروانه شغلی که معاف از مالیات است، باشد.
دبیر نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بیجار افزود: در یکی از استان های کشور بابت صدور پروانه از طریق این سامانه ۲۰ میلیارد تومان پول از کشاورزان دریافت کرده بودند.
رحیمی اظهار کرد: تاکنون چند بار وزیر جهاد کشاورزی دیدار داشتیم و این مشکل را مطرح کردیم ولی متاسفانه تاکنون نتیجه ای نگرفته‌ایم.
نماینده کردستان در انجمن کشاورزان خبره اعلام کرد: پیشنهاد ما به عنوان نظام صنفی استان این است که سامانه سماک متعلق به وزارت جهاد کشاورزی به درگاه ملی مجوزها متصل شود و از این طریق پروانه شغلی برای کشاورزان صادر شود.
نظر شما