رویکرد مغرضانه «اف‌ای‌تی‌اف» علیه اقتصادهای در حال توسعه

در ادامه پرونده «شناخت پدیده پول‌شویی در ایران و جهان» به تبیین مساله‌ای می‌پردازیم که در داخل کشور و همچنین جامعه بین‌الملل (به سبب نفوذ و سیطره رسانه‌ای ایالات متحده) کمتر به آن پرداخته شده و آن رویکردهای ضدملی و ضد توسعه‌ای «گروه ویژه اقدام مالی- FATF» در سال‌های اخیر علیه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور جهان است.

این سازمان همچنان به سخت‌گیری‌های مغرضانه خود در برابر سرزمین‌های کمتر توسعه‌یافته ادامه داده و از عملکرد پرچالش و ضعیف خود در این باب، دفاع می‌کند. حال به نظر می‌رسد این رویکرد ضد ملی FATF، جنبه‌ای فراتر از یک بستر حقوقی ضد پول‌شویی دارد و شاید به جرات بتوان گفت، رسالت این گروه مالی تا به امروز، پشتیبان و حمایت تام از اقدامات پول شویانه ابرقدرت‌های جهانی و اجرای برنامه‌های ضد ملی و ضد توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه و فقیر بوده است.
در این گزارش، به تبیین موشکافانه و انتقادی در باب این مساله چالش‌آفرین می‌پردازیم.

الف) طلایه‌داران FATF، مهد پول‌شویی در دنیا
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنا نهاده شد و امروزه ۳۸ عضو فعال آن شامل اعضای قضایی، سازمان‌های منطقه‌ای، اعضای ناظر، اعضای وابسته و سازمان‌های ناظر، در ظاهر در مسیر پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم اقتصادی قرار دارند.

اما این سکه روی دیگری نیز دارد. به این صورت که از دیدگاه صاحبنظران حوزه اقتصاد سیاسی، عملکرد طلایه‌داران این گروه به ویژه سه عضو اصلی آن یعنی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا در پروسه مواجه با پول‌شویی نشان می‌دهد اهداف کلان FATF نه فقط برای کاهش مصادیق و گلوگاه‌های این چالش اقتصادی در داخل و خارج کشورهای عضو نیست بلکه به نوعی در راستای وارد کردن فشارهای مضاعف مالی به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور با هدف فروپاشی سیاسی و اجتماعی آنها طراحی شده است.

در سال ۲۰۲۳، در نشست اعضای اصلی و ناظر این اتحادیه اعلام شد دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای FATF موفق‌ترین الگوی پیشگیری از پول‌شویی در جهان است که همه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را در برمی‌گیرد و این دستورالعمل‌های اجرایی به‌گونه‌ای نگارش و طراحی شده ‌که هم قابل اجرا توسط همه اعضاء باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکرده و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.

اما آنچه در واقعیت محقق شده، چیز دیگری است؛ در حقیقت، از آغاز به فعالیت این گروه، مشخص بود کشورهای عضو و غیرعضو دارای نظام‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر بوده و نمی‌توانند معیارها و واکنش‌های یکسانی را در فرآیند مواجه با مصادیق و بسترهای پول‌شویی را داشته باشند اما این مساله مهم هیچ‌گاه برای ابرقدرت های عضو FATF، محلی از اعراب نداشته و همواره بر اجرای هماهنگ و یکپارچه دستورالعمل‌ها در همه کشورهای عضو و غیرعضو تاکید داشته‌اند.
در حالی که بسیاری از حامیان FATF مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت اینکه در کشورهایی که اعضای اصلی و گرداننده این نهاد محسوب می‌شوند، پول‌شویی به صورت سیستماتیک و گسترده رواج یافته است.

طبق گزارش واشنگتن پست در سال ۲۰۲۴، آمریکا و بریتانیا، از بزرگ‌ترین و امن‌ترین بهشت‌های پول‌شویی در جهان محسوب هستند. وزارت خزانه‌داری ایالات ‌متحده اعلام کرده، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در آمریکا و بیش از ۲۵۰ میلیارد پوند در بریتانیا پول‌شویی می‌شودبه عنوان نمونه، آمریکا و بریتانیا به عنوان بنیان گذاران اصلی FATF و کشورهایی که با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل، به دنبال حکمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطه جویانه و استعماری خود هستند، با منجلابی از انواع فسادهای اقتصادی و گسترش بی رویه مصادیق و بسترهای پول‌شویی، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مبتنی بر جدیدترین سرمقاله واشنگتن پست در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده و بریتانیا، از بزرگ‌ترین و امن‌ترین بهشت‌های پول‌شویی در جهان محسوب شده و به اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات ‌متحده، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در آمریکا و بیش از ۲۵۰ میلیارد پوند در بریتانیا پول‌شویی می‌شود که البته این بخشی از از عدد واقعی تحقق یافته است.

همچنین طبق اعلام رسمی نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی، ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، سوئیس و چین فاقد یک سازمان‌دهی نظارتی مستقل هستند که مؤسسه‌های مالی و اعتباری، بنگاه‌ها، صنایع، کسب‌وکارها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت صاحبان و ذینفعان حقیقی و افشای خاستگاه اصلی و منابع سرمایه‌ای و درآمدی آنها کند.

ب) تناقض‌های آماری و رسوایی آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا
یکی از بزرگترین معضلات اعضای اصلی عضو FATF، تناقض‌های شدید و مکرر در آمارهای رسمی است که توسط کشورهایی همچون آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در باب مبارزه با پول‌شویی و همچنین آمارهای مرتبط با اقدامات مشکوک و پرونده‌های قضایی منتسب به فعالیت‌های پول‌شویانه در این کشورها ارائه شده است.

همان‌گونه که در شکل زیر مشخص است، بیشترین حجم و سهم بازار مبارزه با پول‌شویی در یک دوره ۱۲ساله و پیش‌بینی سال‌های آتی تا ۲۰۳۰ مربوط به آمریکای شمالی و اروپاست. در حالی که یکی از بدترین کارنامه‌های مواجه و پیشگیری از بسترها و مصادیق پول‌شویی در سال‌های اخیر را کشورهای ابرقدرت و ثروتمند اقتصادی این دو قاره دارند که بر حسب اتفاق، گردانندگان اصلی FATF نیز هستند.

نمونه‌های زیادی از این جدول‌ها و شکل‌ها در باب موفقیت کشورهای آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا در رعایت کامل دستورالعمل‌های FATF وجود دارد؛ در حالی که روی دیگری از سکه حقیقت همواره پنهان شده است. به عنوان مثال، آخرین گزارش ارزیابی کمیته مرکزی FATF در سال ۲۰۲۳، وضعیت ایالات متحده در اجرای ۳۱ مورد از ۴۰ دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی، ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده، گزارش شده است.

طبق آخرین گزارش ارزیابی کمیته مرکزی FATF در سال ۲۰۲۳، وضعیت ایالات متحده در اجرای ۳۱ مورد از ۴۰ دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی، ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده، گزارش شده استهمچنین سوئیس در عمل به دستورالعمل‌های ۲۴ و ۲۵ که پیرامون شناخت ذینفعان واقعی و افشای خاستگاه اولیه منابع مالی هست نیز، نمره بسیار ضعیف دریافت کرده است. به علاوه، طبق گزارش وال ‌استریت‌ ژورنال، دو سوم بانک‌های کانادایی، استانداردهای پول‌شویی را رعایت نکرده و این کشور مهد پول‌شویی در آمریکای شمالی به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، گزارش‌های تفصیلی از پول‌شویی‌های گسترده در بانک‌های مطرح و بزرگ جهان که اتفاقاً متعلق به کشورهای عضو FATF هستند، در رسانه‌ها منتشر شده است.

براساس این گزارش‌ها حجم بسیار زیادی از فعالیت‌های پول‌شویانه در کشورهای مدعی رعایت استانداردهای FATF جریان داشته و پرونده‌های متعددی از مصادیق پول‌شویی در بانک‌های اروپایی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند بانک مرکزی، نهاد قاعده‌گذار بانکی اروپا و کمیسیون اروپایی منتشر شده است.

به عنوان نمونه، پنج بانک بزرگ اروپا شامل «اچ. اس. بی. سی» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی‌ان‌پی‌پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا از جمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پول‌شویانه آلوده شده‌اند.

همچنین در آشکارسازی بخش دیگری از تناقض‌های آماری، دو شکل زیر نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، حجم اقدامات مشکوک به پول‌شویی و میزان پرونده‌های قضایی ثبت‌شده با موضوع مصادیق پول‌شویی در ایالات متحده، رشد چشم‌گیری داشته است.

با این حال، با وجود عملکرد فاجعه‌آمیز این کشورها در اجرای دستورالعمل‌های FATF در زمینه مبارزه با پول‌شویی، همچنان ابرقدرت‌هایی همانند آمریکا، هدایت‌گر اصلی سیاست‌گذاری‌های این نهاد هستند.

یکی از مهمترین مباحث مورد مناقشه و اختلاف صاحب‌نظران مالی و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی در سال‌های اخیر، مساله پول‌شویی‌های نیابتی ابرقدرت‌های جهانی همچون ایالات متحده و بریتانیا در کشورهای ضعیف و کمتر توسعه‌یافته در قاره آفریقا و آمریکای لاتین استج) پول‌شویی نیابتی آمریکا و بریتانیا در قاره آفریقا و آمریکای لاتین
یکی از مهمترین مباحث مورد مناقشه و اختلاف صاحب‌نظران مالی و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹، مساله پول‌شویی‌های نیابتی (proxy money laundering) ابرقدرت‌های جهانی همچون ایالات متحده و بریتانیا در کشورهای ضعیف و کمتر توسعه یافته در قاره آفریقا و آمریکای لاتین است.

مفهوم پول‌شویی نیابتی، موضوعی است که به دلیل نفوذ رسانه‌ای قدرتمند و فراگیر آمریکا، کمتر به آن پرداخته شده و به اقدامات و عملیات‌های پول‌شویانه‌ای اشاره دارد که با پول‌های کثیف ابرقدرت‌های جهانی در جغرافیای خارج از مرزهای رسمی آنها انجام شده و وجوه نامشروع یادشده، پس از تطهیر و پالایش در اقتصادهای فقیر و ضعیف، در قالب پرداخت وجه واردات از کشورهای پیشرفته، دوباره به چرخه مالی رسمی این اقتصادهای پیشرفته برمی‌گردد.

برخی پژوهش‌های غیر رسمی نشان می‌دهد از سال ۲۰۲۰ تا به امروز، شاخص ریسک پول‌شویی (MLR) در برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین به شکل محسوسی افزایش یافته و این کشورها در رتبه‌بندی‌های پیشین بر طبق شاخص مبارزه با پول‌شویی بازل (AML)، وضعیت بهتری داشته و در این فاصله زمانی چهار ساله، مولفه‌های ضد پول‌شویی آنها دچار درجات بالایی از تنزل بوده است.

همچنین طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط نهاد نظارتی حکمرانی خوب بازل سوئیس در سال ۲۰۲۳، در یک بازه چهار ساله، ۱۰ کشور اول در رتبه‌بندیِ بیشترین ریسک پول‌شویی در جهان، حجم واردات خود از ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا را افزایش داده‌اند که این مساله در کشورهای فقیر و دارای تولید سرانه و درآمد سرانه بسیار پایین و کمتر از میانگین جهانی، موضوعی تامل برانگیز و قابل بحث در حوزه سیاست‌های کلان تجارت خارجی و گسترش بسترهای پول‌شویانه خواهد بود.

مجموعه موارد یادشده در قالب پژوهش‌های محدود و غیر رسمی و آمارهای رسمی منتشرشده در این حوزه، از یک سو و عدم حس نیت و بی‌مسئولیتی اعضای اصلی گروه ویژه اقدام مالی در اجرای دستورالعمل‌های حقوقی این اتحادیه در مواجه با بسترهای حاصل‌خیز پول‌شویی در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی خود، می‌تواند در سال‌های آتی فرضیه پول‌شویی نیابتی ابرقدرت‌ها در سرزمین‌های کمترتوسعه یافته و فقیر را تقویت کند.

منابع:

Pavlidis ,Georgios,”The dark side of anti-money laundering: Mitigating the unintended consequences of FATF standards”, Journal of Economic Criminology, Volume 2, 2023

https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/investigation-fraud-and-risk/special-report-suspicious-activity-reports
https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/government/forum-sars-filings-insights

https://www.acfcs.org/basel-aml-index-2023-an-ounce-of-prevention-and-being-less-effective-on-effectiveness
https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/anti-money-laundering-market