برندهای ملی قابل «توثیق» در بانکها هستند

به گزارش ایرنا، فرهاد سحرخیز روز پنجشنبه در نشست این کمیسیون در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: تصویب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت» اقدام مطلوبی بود که در ابتدای امسال از سوی دولت سیزدهم انجام گرفت، این قانون مشتمل بر موضوعاتی شامل «توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت»‌، «تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه»، «تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام» و «تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی» است.

وی بیان کرد: در این راستا قرار است «شورای ملی تامین مالی» به ریاست وزیر اقتصاد شکل گیرد که برای آن ۶ ماموریت اصلی شامل توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثیقه ها و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار تعریف شده است.

سحرخیز افزود: امید می‌رود با اجرای صحیح این قانون، صدای بخش خصوصی به نحو شایسته شنیده شود و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های آنها بتوانند در تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی نقش موثر و تخصصی خود را بیشتر ایفا کنند.

وی مهم‌ترین بخش این قانون را تأکید بر نظام رتبه‌بندی در اعطای تسهیلات عنوان و بیان کرد: انتظار می‌رود با اجرای صحیح این قانون، در ایران نیز همچون کشورهای توسعه‌یافته تأمین مالی واحدهای تولیدی و ارائه تسهیلات بر اساس نظام رتبه‌بندی انجام شود؛ تا بدین شکل فعالان اقتصادی خوش حساب و شفاف از اولویت بالاتری در دریافت تسهیلات برخوردار باشند؛ اما باید در نظر داشت که این مساله می‌تواند در کنار فرصت‌های بسیار خوبی که ایجاد می‌کند، تهدیدهایی را نیز به همراه داشته باشد.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر سیستم ارائه تسهیلات در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بر اساس اعتبارسنجی و سنجش رفتار مشتری طی سال‌های مختلف است.

به گفته وی، با این حال این‌گونه نیست که افراد و شرکت‌هایی که بنا به دلایل مختلف اعتبارشان کاهش می‌یابد، از دریافت تسهیلات محروم شوند و سیستم پولی و بانکی راهکارهایی جایگزین برای این شرایط ارائه کرده است؛ لذا لازم است در کشور ما نیز به موازات تدوین نظام رتبه بندی در ارائه تسهیلات، این موضوع نیز مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد.

اصلاح قوانین بانکی، مطالبه مهم بخش خصوصی

نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضویوی نیز در این نشست با اشاره به تاثیر قوانین بعضا ناصحیح بانکی در شکل‌گیری برخی تخلفات مالی گفت: اصلاح این قوانین و تغییر ساختار نظام بانکی کشور، از آنجا که سال‌هاست در کشور وجود دارد، بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود و با این همه تحقق این موضوع از مطالبات بخش خصوصی است.

محمدعلی چمنیان افزود: ورود بخش خصوصی به حوزه بانکی و پولی و استفاده از ظرفیت‌های آن برای حل مسائل مالی شرکت‌های بخش خصوصی، سال‌هاست به عنوان راهکاری برای حل چالش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی مطرح بوده است.

نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از عدم ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها گفت: در سال گذشته، سیستم بانکی به جای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش به آنان پیشنهاد استفاده از اعتبار اسنادی (LC) را داد که بسیاری از این تسهیلات در موعد سررسید پرداخت نشد و بانک‌ها مجبور به تقسیط آن‌ها شده‌اند. اکنون نیز ارائه اوراق گام به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

احسان شجاعی با بیان اینکه نرخ سرمایه‌گذاری استان (با احتساب هزینه استهلاک‌ها) منفی است، افزود: تا پیش از این صنایع استان از نبود زمین و زیرساخت در شهرک‌های صنعتی مشهد برای ایجاد واحد صنعتی رنج می‌بردند؛ اما اکنون با وجود آماده‌بودن زمین در شهرک صنعتی شماره پنج مشهد و منابع بسیاری که در ایجاد زیرساخت‌های این شهرک‌ هزینه شده است؛ به دلیل عدم پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت از سوی بانک‌ها، امکان ساخت واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی فراهم نیست.

شجاعی افزود: از مجموع تسهیلات ارائه شده به صنایع کشور در سال ۱۴۰۰ طبق گزارش های منتشر شده بانک مرکزی، ۱۳.۹ درصد ایجادی و ۷۷ درصد در تأمین سرمایه در گردش بوده است. همچنین بر اساس آمار ۱۲ ماهه سال گذشته، ۸۲ درصد تسهیلات بخش صنعت مربوط به سرمایه در گردش، ۱۱.۹ درصد ایجادی و پنج درصد توسعه‌ای بوده است.

وی بیان کرد: مجموع کل وام‌های تکلیفی ارائه شده در سال گذشته، ۱۸ درصد از کل منابع بوده است و این ادعای بانک‌ها که تمامی منابع آن‌ها صرف پرداخت وام‌های تکلیفی شده، درست نیست.

شجاعی اضافه کرد: نسبت مصارف به منابع استان خراسان رضوی در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بیش از ۱۰۰ درصد بوده و در این زمینه حتی از استان اصفهان نیز درصد بالاتری مصارف به منابع بانکی داشته‌ایم؛ اما از سال ۱۳۸۹ این درصد افت ‌کرد و از ۱۰۶ درصد به ۶۸ درصد ‌رسید. این نسبت در سال‌های گذشته از استان خارج شده است و اکنون خوشحال هستیم که این نسبت به ۷۱ درصد افزایش یافته است.

لزوم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: متاسفانه در سال جاری بودجه تسهیلات تبصره ۱۸ برای بخش صنعت از ۴۰ به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین از شهریور ۱۴۰۱ ارائه تسهیلات رونق تولید راکد مانده است که این اداره کل معرفی‌نامه‌ای برای دریافت تسهیلات رونق تولید صادر نکرده‌ است.

علیرضا قلی زاده اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به عدم پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی، چاره‌ای جز استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی نداریم. همه تشکل‌ها درخواست می شود که زنجیره‌های تامین خود را جهت استفاده از "ربات الکترونیکی" معرفی کنند.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این نشست عدم هدایت صحیح منابع بانکی را یکی از عوامل ایجاد چالش در تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنایع برشمرد و گفت: برای نمونه یکی از بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از کلیه تسهیلاتی که از ابتدای انقلاب تاکنون پرداخت کرده را در یک حوزه تسهیلات‌دهی کرده است و امسال با موجی از بدهکاران آن بخش مواجه بودیم که امکان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشتند.

امیر مهدی مرادی افزود: این حجم از ارائه تسهیلات به یک بخش که جهش محسوسی نیز در تولید و اشتغال در پی نداشته، نشان‌دهنده عدم هدایت صحیح منابع است؛ منابعی که با سود ناچیز تا صفر درصد پرداخت شده و برخی مواقع در سایر بخش‌ها هزینه شده است.

وی اظهار کرد: در این شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی بانک‌ها به گرفتن اعتبارهای اسنادی و تسهیلات از شرکت‌های تأمین مالی زیرمجموعه خود بانک‌ها هدایت می‌شوند تا تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر دریافت کنند. نکته اینکه، در صورت دریافت این تسهیلات، بازپرداخت آن مشکل دیگر واحدهای تولیدی خواهد بود.