به گزارش ایرنا از وبدا ، دکتر فاطمه محمدبیگی با اشاره به برگزاری نخستین جایزه ویژه جمعیت و کسب مقام نخست از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: در بدو تشکیل مجلس یازدهم نمایندگان دغدغه‌مند در حوزه جوانی جمعیت و ارتقای سلامت مادر و کودک دور هم جمع شدند و ریل گذاری جدیدی برای قانون گذاری جمیعتی کشور ایجاد کردند.
وی افزود: در این ریل گذاری جدید، تلاش شد با استخراج مواد قبلی طرح تعالی جمعیت که از مجلس هشتم مطرح شده بود یک قانون حدودا ۹۰ ماده ای در کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت تدوین، اصلاح و بازنگری شود.
محمدبیگی با بیان اینکه کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در آبان ۱۳۹۹ با رای نمایندگان در صحن علنی مجلس رسما تشکیل شد، گفت: شناسایی ۲۱ چالش و نیاز خانواده ها در حوزه جمعیت و تصویب ۳۴ ماده در حوزه سلامت، پیشگیری و ارتقای حوزه سلامت از جمله اقداماتی است که در این کمیسیون صورت گرفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اختصاص نسبت یک ماما به ازای هر دو زایمان، ایجاد مراکز درمان ناباروری سطح ۳ در تمامی استان ها و ایجاد مراکز زایمان ایمن به ازای هر شهرستان را از جمله تکالیفی دانست که در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر دستگاه ها شده است.
وی یادآور شد: در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تمامی مراکز آزمایشگاهی غربالگری جنین مکلف به کاهش خطاهای آزمایشگاهی خود و ارتقای کیفیت آزمایشگاهی شدند.
محمدبیگی ارتقای سلامت مادر و کودک را از اهداف بزرگ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برشمرد و تصریح کرد: طبق این قانون غربالگری جنین هم ساماندهی شد و هم تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ماده ۲۷ قانون جوانی جمعیت، حمایت از قاطع از مادران کارمند و دانشجو ، کاهش شیفت شب و مرخصی ۲ ساله زایمان برای متخصصان و پزشکان طرحی را از جمله قوانینی دانست که در مجلس یازدهم بر اجرای آن تاکید شده است و به گفته وی یکی از نقاط عطف این قانون توجه به کارکنان حوزه سلامت و جامعه پزشکی برای حمایت از فرزندآوری است.
وی از سیر نزولی بودجه اختصاصی به این قانون انتقاد و تاکید کرد: چرا باید بودجه این قانون از ۱۰ و نیم همت در سال ۱۴۰۱، به ۷ و نیم همت در سال ۱۴۰۲ و سپس به ۶ و نیم همت در سال جاری کاهش یابد؟
محمدبیگی تاکید کرد: وزارت بهداشت جزو دستگاه هایی است که برای اجرای قانون جوانی جمعیت علی رغم اختصاص بودجه از بودجه خود برای اجرای این قانون استفاده می کند در حالی که بودجه این وزارتخانه کفاف اجرای مواد ۳۴ گانه این قانون نیست.
نظر شما