بازنگری قانون منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی، انتظار ساکنان دیار علویان از دولت

نوشهر- ایرنا- واقع‌شدن در محدوده منطقه حفاظت شده البرز مرکزی و موانع زیست محیطی حاصل از آن برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی، سد راه توسعه و از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در مازندران است که بازنگری این قوانین زیست محیطی و رفع این چالش، انتظار مردم دیار علویان از دولتمردان در دور دوم سفر استانی به شمار می‌رود.

به گزارش ایرنا، طبق اسناد منابع رسمی در سال ۱۳۴۶ طی مصوبه شورای عالی جنگل، حدود ۳۹۹ هزار هکتار از عرصه‌های ملی حد فاصل استان‌های تهران، البرز و مازندران زیرپوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار گرفت که سهم مازندران از این میزان، حدود ۲۹۵ هزار و ۷۶۸ هکتارن است.

مجموع مساحت مازندران ۲۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است.

حدود ۷۰ درصد وسعت مازندران،‌عرصه‌های طبیعی ملی شامل سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع و ۴۶۰ هزار هکتار نیز زمین‌های کشاورزی و باغی مازندران است که سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول از آن برداشت می شود و در این شرایط بهره‌وری از ظرفیت موجود بهترین راهکار برای توسعه پایدار است.

جمعی از مردم و کارشناسان غرب مازندران یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه نیافتگی غرب مازندران را بخشنامه و دستورالعمل‌های زائد و واقع شدن گستره زیادی از عرصه‌های جلگه‌ای، ییلاقی و جنگلی زیرپوشش مناطق حفاظت شده البرز مرکزی می‌دانند.

شهرستان های نور، نوشهر ، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن، رامسر با افزون بر یک میلیون نفر جمعیت در غرب مازندران واقع شده است، این منطقه به خاطر قرار گرفتن در موقعیت خاص جنگلی، کوهستانی و ساحلی یکی از مناطق بی نظیر گردشگری ایران و جهان محسوب می شود که به همین خاطر مجذوب سرمایه گذاران هست اما محدودیت زیست محیطی قفلی بر توسعه این منطقه زده است.

به گفته مسوولان امر رویکرد دولت سیزدهم حفاظت از عرصه‌های زیست محیطی مازندران است و تاکنون اقدامات مثبت و گام‌های اساسی و عملی در این بخش برداشته شده که امید است طرح بازنگری قوانین منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در دور دوم سفر استانی هیات دولت در دیار علویان یکی از مشکلات دیرینه مازندران به ویژه مناطق غربی این استان برطرف بشود.

به عنوان مثال حدود ۹۵ درصد حوزه جغرافیایی مناطق کوهستانی و ییلاقی شهرستان نوشهر زیر پوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار دارد که مسوولان امر می گویند با این توصیف نمی توان هر طرحی در این شهرستان اجرا کرد و خیلی از سرمایه گذاران به خاطر قوانین دست و پاگیر متاثر از محدودیت های زیست محیطی از ادامه سرمایه گذاری منصرف می شوند.

نمونه ای دیگر این که شهرک صنعتی آببدانک نوشهر که این منطقه حفاظت شده البرز مرکزی احداث شده بود تا هفته قبل با چالش های نداشتن مجوز زیست محیطی مواجه بوده و ضمن این که تاکنون صاحبان صنایع در این شهرک هیج تسهیلاتی نتوانستند دریافت کنند و محصولات تولیدی شان هم با چالش فروش روبرو بوده است تا این که مجوز این شهرک پس از سه دهه سرگردانی، سرانجام با تلاش و پیگیری دولت سیزدهم در چهارمین جلسه شورای عالی محیط زیست کشور به نفع مردم از محیط زیست خارج و مجوز فعالیت صنعتگران نوشهری صادر شد.

اقدامی که به گفته یوسف نوری استاندار مازندران در تقویم مردم نوشهر روزی به یاد ماندنی و فراموش نشدنی خواهد بود که با تلاش پیگیری دولت سیزدهم به سرانجام رسید.

شهرک صنعتی آبندانک واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در شهرستان نوشهر، به وسعت ۱۵ هکتار در سال ۷۷ توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران مبنی بر تاسیس شهرک صنعتی در آن منطقه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

در نخستین سفر استانی دولت سیزدهم به مازندران در اسفندماه ۱۴۰۰؛ مقرر شد مجوز و پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آبندانک نوشهر با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، پس از حدود ۳۰ سال صادر شود که سرانجام هفته گذشته به این چالش پایان داده شد.

نکته مهم این که قانون منطقه حفاظت شده البرز مرکزی تاکنون مانع سرمایه گذاری بوده و مسوولان مازندران آن را بزرگترین چالش اکنون این استان می دانند و اگر این بازنگری به عنوان یکی از مصوبه های رسمی دور دوم سفر استانی دولت در مازندران قرار گیرد، این منطقه روی توسعه را خواهد دید.

در همین پیوند کارشناس ارشد رشته جغرافیا و محیط زیست در غرب مازندران گفت: برخی از قوانین نظیر منطقه حفاظت شده البرز مرکزی نیاز به بازنگری اساسی دارد چون بیش از پنج دهه از تصویب، دیگر کارآیی ندارد و در برخی از موارد مانع توسعه و تحول است.

مصطفی دلیری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد : زندگی در عصر جدید الزامات خاص خودش را دارد بنابراین قوانین دهه‌های گذشته جوابگوی نیازهای اکنون نیست و باید برای رفع این چالش‌ها تدابیر ویژه ای از سوی مسوولان امر اتخاذ شود.

دلیری اصلاح و به روزرسانی قوانین حوزه های مختلف از جمله محیط زیستی متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی زمان حاضر توسط هیات دولت ، مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر را خواسته مردم و مسوولان منطقه غربی استان مازندران برشمرد و گفت: با اصلاح مرز منطقه حفاظت شده البرز مرکزی به طور قطع شاهد توسعه همه جانبه از جمله صنعت گردشگری در این منطقه خواهیم بود.

این مدرس دانشگاه آزاد گفت : محدودیت زیست محیطی منطقه البرز مرکزی مانع مهمی برای سرمایه گذاری در این منطقه است که اصلاح مرز جغرافیایی آن باعث افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف این منطقه خواهد شد.

شماری از مسوولان منطقه می گویند محدودیت های زیست محیطی یادشده سبب شده بسیاری از ساخت و سازها در غرب مازندران از جمله شهرستان نوشهر خارج از قوانین مربوط انجام گیرد که با گره گشایی این مشکل همه امورات مربوط نیز در مجاری درست صورت خواهد گرفت. بعنوان نمونه به گفته مسوولان امر در شهرستان نوشهر بیشتر ساخت و سازهای واحدهای مسکونی به خاطر همین مشکل غیرقانونی است.

موانع توسعه و سرمایه گذاری

نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر ، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت : منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قفل محکمی بر توسعه شهرستان های غرب مازندران زده است که برای این مانع و سد راه توسعه منطقه تدابیر ویژه اتخاذ کرد.

محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با ایرنا از دولت سیزدهم خواست این محدودیت زیست محیطی را بردارد و یادآور شد: صنایع سازگار با محیط زیست وجود دارد اما هنوز نگاه مدیران مربوط نگاه سنتی است.

نماینده مردم شهرستان های نوشهر ، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت : برای شکوفایی صنعت گردشگری باید محدودیت های زیست محیطی در مازندران به ویژه غرب این استان برداشته شود.

لزوم بازنگری قوانین زیست محیطی در مازندران

بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۹۵ درصد حوزه جغرافیایی مناطق کوهستانی و ییلاقی شهرستان نوشهر زیر پوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار دارد که رستم زرودی فرماندار نوشهر نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا یادآور شد: به خاطر همین مشکل نمی توان هر طرحی در این شهرستان اجرا کرد و خیلی از سرمایه گذاران به خاطر قوانین دست و پاگیر متاثر از محدودیت های زیست محیطی از ادامه سرمایه گذاری منصرف می شوند.

وی خاطرنشان کرد : آستانه تحمل یک سرمایه گذار مگر چقدر است؟ به طور یقین او در فرآیند طولانی مدت دریافت مجوز دچار چالش می شود ، چنانچه اگر در این منطقه سرمایه گذاری کلان انجام شود بسیاری از مشکلات نظیر بیکاری جوانان برطرف می شود.

فرماندار نوشهر با اشاره به این سفر استانی دولت برای استانها پر خیر و برکت بوده و دولت مردمی تاکنون میلیاردها ریال اعتبار برای رونق و توسعه نوشهر هزینه کرده است، اظهار امیدواری کرد با تلاش مسوولان جهادی موانع و مشکلات بر سر راه سرمایه گذاران یکی پس از دیگری برطرف شود.

زرودی بازنگری قوانین مربوط به منطقه حفاظت شده البرز مرکزی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و بیان کرد : با برطرف کردن این مشکل، راه توسعه مناطق غربی استان مازندران فراهم می‌شود.

کارشناسان معتقدند نباید محیط زیست را فدای توسعه و توسعه را فدای محیط زیست کنیم و به هر دو حوزه باید به طور همزمان توجه شود و تصمیمات محیط زیستی در استان مازندران باید پیوست اقتصادی داشته باشد.

مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت که یک سوم جمعیت آن در غرب مازندران سکونت دارند و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دیار علویان میزبان سفر امیدبخش دولت سیزدهم

به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری - ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت - همراه با تعدادی از اعضای هیات دولت برای دومین بار در قالب سفر استانی مهمان مازندرانی‌ها است.

بهره‌برداری از طرح‌های جدید نهضت ملی مسکن، چندین طرح درمانی، سد گلورد، طرح تکمیل آبرسانی به شهر ساری، پارک جنگلی ۵۰۰ هکتاری ساری و چند طرح عمرانی دیگر و همچنین حضور در نشست شورای اداری، دیدار با علما، نخبگان و خانواده شهدا و مردم استان بخشی از برنامه‌های هفدهمین سفر رئیس‌ دولت سیزدهم در دور دوم سفرهای استانی است.

سفر نخست آیت‌الله رئیسی همراه با تعدادی از وزرا و اعضای هیات دولت سیزدهم به مازندران ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ انجام شد که افزون بر دیدار با اقشار مختلف مردم و بازدید از برخی طرح‌های زیرساختی، بهره‌برداری از چندین طرح عمرانی و تعیین تکلیف تعدادی از پروژه‌های نیمه‌کاره و بر زمین مانده، نتیجه آن در نظر گرفتن ۱۷۶ مصوبه برای اجرای طرح‌های مختلف با مجموع اعتبار مصوب بیش از ۱۷۷ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال بود.

از پایان سال ۱۴۰۰ تا کنون افزون بر ۱۲۶ هزار و ۴۱۵ میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های مصوب سفر نخست رئیس‌جمهور به مازندران اختصاص یافت که معادل ۷۱ درصد کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها است.

به استناد آمارهای اعلام شده توسط دستگاه‌های اجرایی و استانداری مازندران، از مجموع ۱۷۶ مصوبه سفر نخست رئیس‌جمهور به مازندران ۷۸ مصوبه به طور کامل محقق شده، در ۸۹ مصوبه فرآیند اجرایی طی می‌شود و عملیات اجرایی با پیشرفت فیزیکی طبق برنامه در حال انجام است و اجرای ۹ مصوبه نیز در حال پیگیری است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha