به گزارش ایرنا، برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) طی چند سال گذشته پس از انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها و پیاده کردن فرآیند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهینیاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.
یکی از مهمترین برنامههای تحول اقتصادی دولت سیزدهم را باید اصلاح نظام بانکی دانست؛ در اقتصاد بانک محور ایران، بانکها سهم پررنگی در تأمین مالی پروژههای اقتصادی دارند و از همینرو نقش اصلی در رشد و توسعه کشور را هم به عملکرد نظام بانکی نسبت میدهند.
طی فعالیت دولت سیزدهم حرکت به سمت توسعه صنعتی و تغییر شاکله فعالیت های اقتصادی و تولیدی استان زنجان به سمت صنعتی شدن، شتاب قابل توجهی به خود گرفت که رصد شاخص ها و ارقام چند سال اخیر موید چنین موضوعی در زنجان است؛ در این میان پرداخت تسهیلات هدفمند و مطابق با نیازهای واقعی تولیدکنندگان، ضامن رشد تولید و هدایت صحیح منابع است.
استان زنجان بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دارد و در زمان حاضر ۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر در واحدهای صنعتی استان مشغول به کار هستند.
بنابر اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در زمان حاضر بالغ بر ۱۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در این استان در حال اجراست.
لزوم همکاری بیشتر شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات حمایت از تولید در استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ نقش موثری در تامین مالی طرحها و پروژههای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی دارد و از شبکه بانکی استان انتظار میرود که پرداخت این تسهیلات را در اولویت قرار دهد.
حسین محمدی به لزوم همکاری بیشتر شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تاکید کرد و گفت: بانکها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود سختگیری چندانی ندارند ولی برای پرداخت تسهیلات حمایتی موانع زیادی را ایجاد می کنند.
سهم استان زنجان از تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی ۲۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال است
محمدی اظهار کرد: ۵۰ درصد این منابع از طریق مرکز در اختیار کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد برکت و صندوق نوآوری استان قرار گرفته و ۵۰ درصد دیگر نیز برای توزیع بین دستگاهها در اختیار استان گذاشته شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: برخی بانک های استان سال گذشته در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عملکرد خوبی نداشتند و انتظار داریم امسال شاهد نقش آفرینی پر رنگ آنها در این خصوص باشیم.
وی گفت: منابع بند الف تسهیلات تبصره ۱۸ سال گذشته که مربوط به حمایت از صنایع و واحدهای اقتصادی است، در سال جاری کارسازی و پرداخت میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: این تاخیر به دلیل ابلاغ دیرهنگام منابع این تسهیلات است و مربوط به کل کشور می شود.
تحقق ۵۰ درصدی پرداخت تسهیلات ویژه واحدهای تولیدی در زنجان
مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان زنجان گفت: تاکنون از ۱۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال منابع ابلاغی به استان از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸، بیش از ۵۰ درصد آن کارسازی و به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
اسماعیل شاجری افزود: این منابع به طور عمده شامل واحدهای تولیدی بزرگ در استان می شود.
وی ادامه داد: در خصوص منابع مربط به جزء سه و چهار بند ب تبصره ۱۸ که مربوط به نهادهای حمایتی است، رقم ابلاغ شده به استان ۱۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال بوده که در این بخش هم بیش از ۵۰ درصد تسهیلات پرداخت شده است.
شاجری گفت: این تسهیلات با کارمزد چهار درصد بوده و برای افراد متقاضی اشتغال انفرادی تا هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و برای کارفرمایان به شرط ایجاد اشتغال تا ۴۰ میلیارد ریال نیز پرداخت می شود.
هدفگذاری جذب ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در زنجان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بر اساس سند توسعه صنعتی استان زنجان امسال هم برای بخش صنعت رشد ۱۰ درصدی هدفگذاری شد و برای این منظور جذب ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در دستور کار قرار گرفت که فروردین امسال ۱۱ هزار میلیارد ریال آن محقق شد.
مجید گلشنی منفرد افزود: هدفگذاری رشد بخش صنعت، معدن و تجارت استان در سال گذشته ۱۰.۹ درصد بود که تحقق آن به جذب سرمایه گذاری ۱۳۵ هزار میلیارد ریالی نیاز داشت که این رقم سال گذشته به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال رسید.
وی اظهار کرد: فرآیند تحقق رشد اقتصادی در بخش صنعت استان از طریق جذب سرمایه گذاری های جدید، راه اندازی واحدهای تولیدی راکد و ارتقای بهره وری در واحدهای صنعتی دنبال می شود.
گلشنی منفرد تصریح کرد: بر اساس سند توسعه راهبردی صنعتی استان، رویکرد ما هدایت سرمایه گذاریهای جدید به سمت مناطق محروم و کم برخوردار است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در این سند راهبردی به دنبال ایجاد عدالت اقتصادی و توازن سرمایه گذاری در استان هستیم، اظهار داشت: این رویکرد، یک شعار نیست و این موضوع را در جذب سرمایه گذاری ها دنبال می کنیم.
وی اظهار کرد: سال گذشته هم با چنین نگاهی چند واحد بزرگ راکد در استان احیا شدند و امسال هم با همین روند کارمان را دنبال می کنیم.
نظر شما