روایتی از یک خبر| منطقه ویژه اقتصادی مالزی-سنگاپور، مسیر آسیایی با تمرکز بر تجارت فناوری

به گزارش روز شنبه ایرنا، سنگاپور در دهه ۱۹۶۰ بخشی از مالزی بود، اما در سال ۱۹۶۵ از مالزی جدا شد تا به کشور مستقل تبدیل شود. اکنون ۵۹ سال بعد از استقلال سنگاپور یک شهر مدرن و یک کشور توسعه یافته است.

هر روز ساکنان جوهور بارو (مرکز ایالت جوهور، جنوبی‌ترین ایالت در شبه جزیره مالزی) و سنگاپور در تنگه‌های باریک شاهد مسیر پیشرفت یکدیگر بوده‌اند. روزانه حدود ۳۵۰ هزار مسافر به دلایل کاری، تحصیلی، تجاری و خانوادگی از این گذرگاه عبور می کنند که این امر، این مسیر را به یکی از شلوغ ترین گذرگاه های مرزی در جهان تبدیل می کند.

سنگاپور هنوز تا حدی به منابع خاصی از مالزی از جمله آب، برق، غذا و سایر کالاها متکی است. سنگاپور دومین سرمایه‌گذار بزرگ در مالزی و یکی از بزرگترین شرکای تجاری این کشور است. جوهور هنوز از هزینه زندگی پایین تری برخوردار است، اگرچه اقتصاد این شهر توسط افرادی که درآمدشان از سنگاپور است، تقویت می شود.

هر دو کشور به‌واسطه جامعه، فرهنگ‌ و تاریخ مشترک به‌طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند با این که مسیرهای رشد متفاوتی را دنبال کرده اند.

سیستم انتقال سریع بین جوهور-سنگاپور قرار است در سال ۲۰۲۶ کار خود را شروع کند و یک پیوند زمینی دیگر به گذرگاه موجود اضافه کند.

پیشینه

دولت‌های دو کشور در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ یادداشت تفاهمی امضا کردند تا با یکدیگر در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جوهور-سنگاپور (JSSEZ) در ایالت جوهور همکاری کنند. وزیر تجارت و صنعت سنگاپور و وزیر اقتصاد مالزی در حضور نخست وزیران هر دو کشور، این تفاهم‌نامه را امضا کردند.

سنگاپور، ایجاد یک «مرکز خدمات تجاری/سرمایه‌گذاری یک مرحله‌ای» را در جوهور برای تسهیل روند درخواست تأییدیه‌ها و مجوزهای مختلف لازم برای کسب‌وکارهای سنگاپور به منظور استقرار در منطقه ویژه اقتصادی خواستار شد.

در همین راستا، مشارکت دولت ایالت جوهور نیز بسیار مهم است، برخی از زمینه های مهم برای موفقیت منطقه ویژه اقتصادی جوهور-سنگاپور (به عنوان مثال، اعطای زمین و اداره زمین، مصوبات شورای محلی برای برنامه ریزی و ساخت و ساز، حمل و نقل محلی، آب، تصفیه زباله و غیره) در حیطه اختیارات دولت ایالتی، جدا از دولت فدرال است.

انتظار می‌رود که هر دو کشور به بخش خصوصی از جمله شرکت‌های تحت کنترل دولت برای کمک به پیش بردن پروژه‌های بندری در منطقه فرصت دهند. آژانس‌های جدید با اختیار برای توسعه و راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی جوهور-سنگاپور باید توسط طرف مالزیایی ایجاد شود و ممکن است لازم باشد قوانین جدیدی برای ارائه امتیازات ویژه به مشاغل و افرادی که در این منطقه تجاری فعالیت می‌کنند، تصویب شود.

به تازگی امکان سفر بدون گذرنامه بین جوهور و سنگاپور با استفاده از سیستم کیو آر کد مطرح شده است، جریان آسان تر سفر بین دو کشور فرصتی برای رشد و موفقیت منطقه ویژه اقتصادی جوهور-سنگاپور خواهد بود.

همکاری بیشتر نظام‌های مالی بین دو کشور، امکان استقرار سرمایه‌های مالی را آسان‌تر می‌کند، علاوه بر آن سفر را برای افرادی که در منطقه ویژه اقتصادی جوهور-سنگاپور رفت و آمد می‌کنند، آسان‌تر خواهد کرد.

موارد دیگری که ممکن است در نظر گرفته شوند که فرآیندهای دیجیتالی برای ترخیص کالا در پست‌های بازرسی زمینی و تلاش‌های تبلیغاتی مشترک بین جوهور و سنگاپور برای ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری در این منطقه آزاد را شامل می‌شود.

اهمیت موضوع

مالزی در حال حاضر چندین منطقه ویژه اقتصادی از جمله منطقه اقتصادی ساحل شرقی، منطقه اقتصادی کریدور شمالی و (در خود جوهور) اسکندر مالزی دارد. اسکندر مالزی بر ارتقای ۹ بخش از جمله مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، گردشگری و غذا و فرآوری کشاورزی متمرکز است.

در حالی که منطقه ویژه اقتصادی جوهور-سنگاپور هنوز در مراحل برنامه ریزی خود است، مشوق های مالیاتی و گمرکی، تسهیلات گمرکی و تجاری، انعطاف پذیری نظارت بر رفت و آمد و تجارت، پشتیبانی زیرساخت، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، دسترسی به نیروی کار ماهر، بخشی از امکاناتی است که مالزی برای شتاب گرفتن پروژه و جلب نظر سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است.

ارزیابی

این منطقه سطح جدیدی از همکاری بین دو کشور را می گشاید و به ثبات مستمر در منطقه ای که بر یکی از شلوغ ترین مسیرهای کشتیرانی جهان نظارت دارد، کمک می کند. سرمایه‌گذاری‌های جدید قابل توجهی برای جوهور و مالزی ایجاد می‌کند و به کسب‌وکارهای سنگاپوری و بین‌المللی اجازه می‌دهد تا از مرکز مالی بین‌المللی سنگاپور بهره ببرند و به زمین، نیرو، آب، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و نیروی کار آموزش‌دیده در جوهور دسترسی داشته باشند، این موضوع باعث افزایش درآمد در دو طرف تنگه جوهور می شود و اشتغال، فناوری و درآمد را به ایالت جوهور می رساند.

منطقه آزاد اقتصادی جوهور-سنگاپور ظرفیت بهره مندی از صنایع مختلف در هر دو منطقه را دارد، در حالی که پیش‌بینی دقیق صنایعی که بیشترین سود را می‌برند دشوار است.

یک تحلیلگر اقتصادی در مالزی، در یادداشتی در خبرگزاری برناما، نوشت: منطقه ویژه اقتصادی مالزی و سنگاپور می تواند به قطب جهانی فناوری پیشرفته تبدیل شود.

وی افزود: آغاز کار این منطقه تجاری می تواند تأثیر مثبتی بر روابط بین دو همسایه داشته باشد، سرمایه گذاری مشترک مالزی و سنگاپور در صنعت کامپیوتر و تراشه علاوه بر داشتن نیروی کار ماهر، موجب ارتقای موقعیت سنگاپور در توسعه فناورانه است و می تواند در حوزه هوش مصنوعی و نیز جدیدترین و پیشرفته‌ترین فناوری ها برای همه آسیا و حتی دنیا اهمیت پیدا کند.