به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی جعفری روز شنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان که در مدیریت امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: اما در پرداخت تسهیلات جزء سه تبصره ۱۸ قانون بودجه که تا پایان خرداد مهلت داریم، دچار عقب ماندگی هستیم و با افزایش ساعت کاری باید از برگشت تسهیلات جلوگیری کنیم.
وی تاکید کرد: بانکها تلاش کنند تا ۳۱ خرداد ماه حداکثر منابع در حوزه تسهیلات تکلیفی را به طور کامل جذب کنند تا از بازگشت آن جلوگیری شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هم نیازمند تمرکز جدی بانکها است چون در ایجاد رضایت بین مردم نقش مهمی دارد و در آستانه انتخابات حایز اهمیت است البته در سال جاری پرداخت تسهیلات ازدواج به ۷۴ درصد و فرزندآوری به ۶۹ درصد رسیده است.
وی افزود: بانکهای استان باید با اهتمام ویژه خود تلاش کنند تا صف انتظار در این زمینه کاهش یابد و صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی به عنوان بانکی که بیشتری پرداخت تسهیلات را در این زمینه داشته، انتخاب شده است.
جعفری با تاکید بر اینکه توسعه باید از مسیر بانک گشوده شود گفت: بانکها در خراسان جنوبی باید با هماهنگی در جهت پیشرفت استان بکوشند و هرگونه تک روی کار را برای مردم سخت میکند.
وی اظهار کرد: خراسان جنوبی هنوز با کمبود زیرساخت مواجه است در عین حال به سرمایه گذاری نیاز دارد لذا بابد شرایط به گونه ای باشد تا رضایت سرمایه گذاران را فراهم کنیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تولید پایه همه مسائل است گفت: سیاست درست در نظام بانکی حائز اهمیت است و علاوه بر اقتصاد، بر مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز اثر میگذرد.
وی تصریح کرد: وقتی برای بانکها تکلیف مشخص میشود کم کاری در جهت رسیدن به اهداف چالشهایی را رقم میزند که دامن دیگر حوزهها را میگیرد.
جعفری گفت: با توجه به تفاوت خراسان جنوبی با دیگر استانها باید نگاه بانکهای دولتی و خصوصی نیز به سرمایه گذاران تغییر کند و در جهت حمایت مالی به طور متوازن گام بردارند.
وی افزود: بانکهای خصوصی باید در راستای تعهدات تکلیفی جدی تر وارد عمل شوند چون در مقابل مردم و منافع استان مسوول هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی هم با اشاره به نقش بانکها در تحقق شعار سال گفت: بانکها تامین کننده منابع مالی و کالایی هستند و از طرفی افزایش تعاملات بین المللی و نقش واسطه گری مالی، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارتی را به عهده دارند پس ابزار سیاستی برای تحقق شعار محسوب میشوند.
مرتضی ذاکریان افزود: رشد از مهمترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه گذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود.
وی تاکید کرد: بانکها از طریق افزایش مشارکت مردمی در زمینه سرمایه گذاری و تامین مالی نظام در تحقق شعار سال میتوانند نقش داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یادآور شد: مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنای استفاده بیش از پیش از ظرفیتها و تواناییهای بالقوه ای است که در اقشار مختلف مردم به ویژه نیروهای جوان و نخبه کشور وجود دارد ولی تاکنون به هر دلیل از این توان و ظرفیت استفاده حداکثری نشده است.
وی با اشاره به وضعیت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بیشترین طرحها در این حوزه مربوط به میراث فرهنگی، کمیته امداد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
ذاکریان عنوان کرد: صندوق کارآفرینی امید، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون نیز بیشترین پرداختی را در این حوزه داشتهاند.
وی گفت: اعتبار ابلاغی به جزء چهار بند ب تبصره ۱۸ در سال گذشته ۶ هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال بوده که هفت هزار و هفت میلیارد ریال آن مصوب شده و درصد جذب نسبت به ابلاغ بیش از ۸۰ درصد است.
نظر شما