تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه‌های حکمرانی خوب در همه جنبه‌های حکمرانی نیاز ضروری حکومت‌ها است. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه‌های پیمایش این مسیر به شمار می‌آید.
شفافیت در انتخابات از یک سو شامل نامزدها و احزاب می‌شود و از سوی دیگر شامل حاکمیت، اعم از ناظران و مجریانی که تعیین‌کننده فرایند و نتایج انتخابات هستند
بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می‌تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در برگیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می‌تواند ناظر به شرایط انتخاب‌شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه‌های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه‌های تبلیغات و وعده‌های انتخاباتی باشد.
اهمیت پرداختن به این موضوع باعث شده تا پژوهش‌هایی در این خصوص انجام شود. یکی از این پژوهش‌ها را «محمدحسن باقری خوزانی» و همکارانش با عنوان «واکاوی شاخصه‌های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری (مطالعه ابعاد ناظر به نامزدهای انتخاباتی)»[۱] انجام داده‌اند که در این مقاله درصدد برآمده‌اند با شیوه توصیفی-تحلیلی اثبات کنند قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه‌های تبلیغات و وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سازوکاری پیش‌بینی نکرده است.
شفافیت؛ رویکردی اصلاحی و ارتقایی برای نظام‌های انتخاباتی
شفافیت را می‌توان یکی از رویکردهای مؤثر اصلاحی و ارتقایی نظام‌های انتخاباتی تلقی کرد. شفافیت در انتخابات از یک سو شامل نامزدها و احزاب می‌شود و از سوی دیگر شامل حاکمیت، اعم از ناظران و مجریانی که تعیین‌کننده فرایند و نتایج انتخابات هستند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۶ قانون اساسی بر ضرورت اداره عمومی کشور از مجرای انتخابات و رأی مردم تأکید شده است؛ همچنین مطابق مقدمه قانون اساسی در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است.
در نظام حقوقی ایران قوانینی که در حوزه شفافیت و اعلام اموال و دارایی مورد شناسایی قرار گرفته ناظر به مقامات و مسئولان و کارگزاران است و نه نامزدهای انتخابات
براساس تلقی مکتبی باید صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت شوند تا حکومت مستضعفین در زمین تحقق یابد. از همین رو قواعد و نظامات انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی تعیین شود که بتواند موجب ارتقای شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی و انتخاب اصلح شود و از این رهگذر افزایش سطح اعتماد عمومی مردم به نظام اسلامی را به دنبال بیاورد.
شفافیت شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین کرده است. به موجب این اصل «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». در حال حاضر نیز آنچه در ارتباط با شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در قوانین و مقررات انتخاباتی قابل مشاهده است همان شرایط مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی است.
مجلس در زمینه تعیین شرایط عمومی همچون حداقل و حداکثر سن، حداقل مدرک تحصیلی، نداشتن محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت در جرایم خاص (اقتصادی، انتخاباتی، امنیتی، و ... )، کارت پایان خدمت یا معافیت، و نظایر آن ـ در جهت بیشتر شدن شفافیت شرایط نامزدهای ریاست جمهوری صالح دانسته شده است.
شفافیت سوابق و مواضع نامزدها
منظور از شفافیت سوابق و مواضع نامزدهای انتخابات، در معرض قرار گرفتن سوابق و مواضع نامزدهای انتخابات برای عموم مردم و انتخاب‌کنندگان است تا آنها بتوانند با آگاهی بیشتر نامزد مطلوب خود را انتخاب کنند.
لازم است به موجب قانون، نامزدهای انتخابات را ملزم ساخت در زمان ثبت نام نسخه‌ای مکتوب و مشروح و امضا شده از برنامه‌ها و وعده‌های خویش به شورای نگهبان تسلیم کنند یا همزمان با آغاز تبلیغات نامزدها سامانه‌ای برخط ایجاد شود تا همه وعده‌های نامزدها ثبت شود و در معرض انظار عموم مردم و صاحب نظران قرار گیرد
نامزدهای انتخاباتی باید هنگام ورود به عرصه انتخابات سوابق و عملکردهای خود را در معرض نقد دیگران بگذارند. با این کار، مردم می‌توانند متناسب با سوابق کاری هر نامزد، علاوه بر ارزیابی توان وی در تصدی این مسئولیت خطیر، سیاست‌های کاری و خط مشی او را نیز در صحنه عمل دریابند و انتخاب خود را صرفاً تحت تأثیر شعارها و تبلیغات انتخاباتی انجام ندهند.
علاوه بر سوابق و مواضع گذشته نامزدهای انتخابات، اظهار نظرها و مواضع آنها در ایام برگزاری انتخابات نیز می‌تواند یکی از جلوه‌های شفاف‌سازی باشد و جهت‌گیری‌های نامزدهای انتخاباتی در مورد موضوعات و مسائل مختلف را نمایان سازد.
اعلام برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
ضروری می‌نماید افرادی که در رقابت‌های انتخاباتی وارد می‌شوند، پیش از تکیه زدن بر چنین جایگاهی، برنامه و نقشه اجرایی کشور را تهیه کنند و آن را در معرض دید همگان قرار دهند.
این موضوع می‌تواند برای سنجش میزان توانایی رئیس‌جمهور، در مقام بالاترین مقام اجرایی کشور، سنجه مناسبی باشد. در قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری حکمی مبنی بر اعلام برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری به شکل خاص وجود نداشته و نامزدها الزام و تکلیف قانونی از این حیث ندارند.
شفافیت اموال و دارایی کاندیداها
شفافیت اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخابات از دو بعد اهمیت دارد: اول آنکه با اعلام عمومی میزان اموال و دارایی و درآمدهای نامزد مردم شناخت بهتری از وی پیدا می‌کنند و از خاستگاه اجتماعی و نوع نگاه او به مسائلی نظیر ثروت‌اندوزی، اشرافیت‌گرایی و رسیدگی به محرومان آگاه می‌شوند. ثانیاً با ثبت این اموال و دارایی‌ها و مقایسه آنها در ابتدا و انتهای دوره تصدی مسئولیت گام بزرگی در راه مبارزه با فساد و مال‌اندوزی مسئولان برداشته می‌شود و از سوءاستفاده افراد از جایگاه‌های حاکمیتی جلوگیری به عمل می‌آید.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل ۱۴۲قانون اساسی، رسیدگی به دارایی مسئولان کشور از سوی رئیس قوه قضاییه، قبل و بعد از خدمت آنان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
در نظام حقوقی ایران قوانینی که در حوزه شفافیت و اعلام اموال و دارایی مورد شناسایی قرار گرفته ناظر به مقامات و مسئولان و کارگزاران است و نه نامزدهای انتخابات. البته در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی را می‌توان یافت که در آنها داوطلبان انتخابات ملزم به اعلام لیست همه دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود و همسر و فرزندان خود همراه فرم ثبت نام شده بودند اما در اسناد انتخاباتی ایران، در ارتباط با اعلام طرح‌های یادشده نهایتاً لباس قانون بر تن نکردند.
ایجاد سامانه‌های قانونی جهت ثبت و ضبط وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند اولا ملاکی جهت تطبیق وعده‌ها با حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنان به دست دهد و ثانیا تضمینی به منظور عدم انکار وعده‌های انتخاباتی مطروحه پس از منتخب شدن نامزدهای ریاست جمهوری باشد
شفافیت وعده‌های انتخاباتی
امروزه وعده‌محوری به یک رویه عمومی در تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده است که عدم شفافیت در آن می‌تواند آثار نامطلوبی همراه داشته باشد؛ از جمله این آثار می‌توان به ایجاد یأس و سرخوردگی در جامعه، کاهش اعتماد مردم به مسئولان در صورت عدم تحقق وعده‌های ارائه شده، بر هم زدن نظام قانونی و اداره صحیح کشور از طریق ارائه وعده‌های خارج از چارچوب و تلاش در جهت تحقق آنها اشاره کرد.
در ارتباط با وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران باید بیان کرد اولاً با مراجعه به قانون اساسی می‌توان مبانی را در خصوص جایز نبودن وعده‌های دروغین انتخاباتی و لزوم مقابله با آن استنباط کرد. مثلاً مبتنی بر اصل ۲ قانون اساسی پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی توحید و معاد و کرامت انسانی است. بنابراین وعده‌های مبهم و غیرواقعی و غیرقانونی مصداق تضاد با پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
گاه ممکن است نامزدهای انتخابات به‌رغم اعلام اولیه وعده‌های خود، پس از برگزیده شدن، منکر این وعده‌ها شوند. از این رو لازم است به موجب قانون، نامزدهای انتخابات را ملزم ساخت در زمان ثبت نام نسخه‌ای مکتوب و مشروح و امضا شده از برنامه‌ها و وعده‌های خویش به شورای نگهبان تسلیم کنند یا همزمان با آغاز تبلیغات نامزدها سامانه‌ای برخط ایجاد شود تا همه وعده‌های نامزدها ثبت شود و در معرض انظار عموم مردم و صاحب نظران قرار گیرد. این سامانه می‌تواند به صورت رسمی از جانب صداوسیما، به عنوان متولی برگزاری مناظرات انتخاباتی، راه‌اندازی شود.
نتیجه‌گیری
سنجه شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می‌تواند ناظر بر شرایط انتخاب‌شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه‌های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه‌های تبلیغات و وعده‌های انتخاباتی آنان باشد.
در ارتباط با شرایط انتخاب‌شوندگی نامزدهای ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران، با توجه به کیفی بودن شرایط مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بندهای متعدد سیاست‌های کلی انتخابات، از جمله بندهای ۱۰ و ۱-۱۰و ۲-۱۰، مجلس شورای اسلامی می‌تواند شرایط رئیس‌جمهور را در چارچوب اصل ۱۱۵ و سایر اصول قانون اساسی به شکل دقیق‌تر و شفاف تعیین کند.
سلامت اقتصادی نامزدها از دیگر مسائل مهم و ضروری انتخابات ریاست جمهوری است که می‌تواند نقش بسزایی در جلب مشارکت عمومی در انتخابات داشته باشد و تاکنون سازوکاری برای تضمین آن در قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی نشده است
عدم ایراد شورای نگهبان راجع به «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری»، مصوب ۱۳۹۹.۱۰.۲۱ مؤید چنین برداشتی است. در ارتباط با شفافیت در سوابق و مواضع و برنامه‌های اجرایی نامزدها باید گفت اگرچه مطابق ماده ۲ مصوبه شورای نگهبان، مورخ ۱۴۰۰.۲.۸در ارتباط با «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی» نامزدهای ریاست جمهوری مکلف‌اند سوابق کافی و قابل ارزیابی و برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی خود را به شورای نگهبان ارائه دهند، این امر نافی ایجاد سازوکار قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی جهت اعلام سوابق و مواضع و برنامه‌های اجرایی نامزدهای ریاست جمهوری برای شرکت‌کنندگان در انتخابات نیست.
مستمسک این برداشت، بند ۸ سیاست‌های کلی انتخابات با هدف «ارتقای سطح شناخت» نامزدهای انتخابات به «منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح» است. سلامت اقتصادی نامزدها از دیگر مسائل مهم و ضروری انتخابات ریاست جمهوری است که می‌تواند نقش بسزایی در جلب مشارکت عمومی در انتخابات داشته باشد که تاکنون سازوکاری برای تضمین آن در قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی نشده است.
این امر به شکل ویژه در بند ۱-۱۰سیاست‌های کلی انتخابات مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس ضروری است مجلس شورای اسلامی در این زمینه قانونگذاری کند. در مورد شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی همچون «قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۸.۱۱.۶و با هدف تحقق بندهای ۴ و ۶ و ۷ سیاست‌های کلی انتخابات قانون وضع کند.
ایجاد سامانه‌های قانونی جهت ثبت و ضبط وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌تواند اولاً ملاکی جهت تطبیق وعده‌ها با حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنان باشد و ثانیاً تضمینی به منظور عدم انکار وعده‌های انتخاباتی مطروحه پس از منتخب شدن نامزدهای ریاست جمهوری باشد.
پی‌نوشت
[۱] محمدحسن باقری خوزانی و همکاران، «واکاوی شاخصه‌های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری (مطالعه ابعاد ناظر به نامزدهای انتخاباتی)»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال دوازدهم، شماره ۴۱، ۱۴۰۲
نظر شما