گره گشایی از مشکلات ۲ واحد تولیدی در همدان

به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا قاسمی فرزاد روز سه‌شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان اظهار کرد: پرونده دامپروری در شهرستان نهاوند و موارد مربوط به آن بررسی و قرار شد با پرداخت ۲۰ درصد از اصل بدهی به مدت ۹ ماه مشکلات این واحد تولیدی برطرف شود.

وی افزود: این واحد پرورش گوسفند پرواری در سال ۱۴۰۱ از محل تبصره ۱۸، نزدیک به ۹ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است که مالک به دلیل برخی از مشکلات در باز پرداخت آن ناتوان بود.

قاسمی‌فرزاد تصریح کرد: باید سازو کاری فراهم شود تا زمانی که واحد دامداری و مرغداری دچار خسارت می‌شود همه کمک کنیم و از وقوع خسارات بیشتر جلوگیری شود.

وی ادامه داد: واحدهایی که اقساط تسهیلات خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند باید مستندات دلیل عدم پرداخت را آماده کنند.

استاندار همدان افزود: مشکلات مربوط به عدم پرداخت اقساط تسهیلات شرکت الکترو صنعت پرند فعال در شهرک صنعتی بهاران نیز بررسی و مقرر شد این شرکت ۲۵ درصد از اصل بدهی خود را در طول یک سال پرداخت کند.

وی تاکید کرد: حمایت و کمک به تولیدکنندگان رویکرد اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان همدان است.

استاندار همدان اظهار کرد: این تسهیلاتی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، منابعی هست که از اعتبارات مردمی تامین می‌شود و باید در مورد مقرر به بانک‌ها بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار هست که مطابق قانون تسهیل و رفع موانع تولید فرجه و فرصتی با دریافت کنندگان این تسهیلات داده شود باید دلایل مستند و قانونی باشد.

قاسمی‌فرزاد تاکید کرد: یکی از واحدهای تولیدی که در چند سال گذشته حمایت شد و بعد از ۲ دهه به چرخه تولید بازگشت نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های مختلف بدهی دارد و باید بررسی دقیق شود که چرا این واحد در بازپرداخت تعهدات خود ناتوان بوده است.

وی ادامه داد: اگر دلایل به خاطر تحریم‌ها و موارد مشابه باشد از این واحد حمایت می‌شود اما اگر موضوعات مدیریتی و ناتوانی باشد باید مشکلات برطرف شود چرا که منابع مردمی باید به دیگر واحدهای تولیدی اختصاص یابد.

استاندار همدان گفت: در شرایطی که تامین انرژی، سوخت و برق و بسیاری از نیازمندی واحدهای تولیدی در استان به موقع انجام می‌شود کمترین توقع ما این است که این واحدها حساب‌های بانکی خود را به بانک‌های شهرستان محل تولید خود منتقل کنند.

وی اضافه کرد: اگر حساب بانکی به داخل استان انتقال یابد محلی برای واگذاری تسهیلات به خود آن واحد یا سایر واحدهای تولیدی استان خواهد بود.

قاسمی فرزاد افزود: انتقال حساب واحدهای تولیدی به بانک‌های خارج استان به دور از انصاف و عدالت است.