به گزارش خبرنگار ایرنا، نرجس سلیمانی رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران امروز سه‌شنبه در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر در بررسی نامه فرماندار تهران درباره اعتراض هیات تطبیق به مصوبه (مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران) گفت: مدارک پیوست مصوبه باید بر اساس ماده ۳۳ آیین نامه عمل شود، در حالی که این مصوبه خلاف قانون و مقررات عمل شده است.
وی با بیان اینکه تمامی معاملات غیرمنقول باید از طریق مزایده انجام شود، افزود: به شهرداری اجازه داده شده از طریق تهاتر برای پرداخت دیون نیز، معاملات اموال غیرمنقول را بر اساس قوانین و مقررات انجام دهد که شهرداری در سال‌های قبل این مصوبه را رعایت کرده و به تایید هیات تطبیق رسیده است.
سلیمانی یادآور شد: مصوبه بر اساس آیین نامه هیات تطبیق فرمانداری در سال ۹۷ در شورا به تصویب رسیده است.
در ادامه، محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص گفت: در گذشته مصوباتی در این خصوص داشتیم و چنین مواردی اعلام نشده بود، فروش ملک مورد نظر از طریق ارزش افزوده ای که در کمیسیون ماده پنج تأیید شده، مصوب شده و خام فروشی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: به شهرداری اجازه داده‌ایم بر اساس آیین نامه‌های مالی و صرفه و صلاح، اقدام و گزارشات را تفریغ بودجه ارائه کند و گفتیم اگر ارقام بیش از چهار هزار میلیارد تومان باشد، مصوبه شورا را دریافت کند هیچ پولی رد و بدل نشده و ملکی با ارزش افزوده به یکی از بانک ها برای پرداخت دیون واگذار شده است.
آخوندی با بیان اینکه هیچ پولی رد و بدل نشده و لایحه با همین مستند ارائه شده است، یادآور شد: به نظر می رسد که اعتراض وارد نیست و سابقه کار پیش از این نیز همین موضوع را نشان می دهد. شورا باید بر مصوبه خود پافشاری کند و گزارشات را به فرمانداری ارائه دهد.
وی با تاکید بر اینکه وقتی مصوبه ای به فرمانداری ارسال شده به معنای نظر شوراست و به شهرداری بر نمی‌گردد، گفت: طبق قانون ابهامات و نکاتی وجود دارد و ما باید بررسی کارشناسی انجام دهیم و به ابهامات پاسخ دهیم شهرداری لایحه خود را ارائه داده و بحث تمام شده و این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه فرایند کارشناسی طی می‌شود و شهرداری می‌تواند بگوید این فرایند در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: یک نهاد مسوولیتی در زمینه تعیین قیمت دارد و قیمت کارشناسی روز بر اساس یک بازه زمانی تعیین می‌شود، در این مورد تهاتر و تسویه دیون صورت گرفته و به همین نیت در تبصره بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ کرده‌ایم که شهرداری برای تسویه دیون خود نسبت به تهاتر اقدام کند.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با تأکید بر اینکه اصل بر فروش اموال بر مزایده است، افزود: در موارد خاص همچون ترک تشریفات که باید از شورا مجوز بگیرد، می توان تهاتر انجام داد. چون اصل بر مزایده است ترک تشریفات باید مصوبه ای خاص داشته باشد.
وی اضافه کرد: اعتراض فرمانداری این بود که چرا سقف قیمت اعلام شده در حالی که قرار بود تیم ۱۱ نفره رقم را بررسی کنند از سویی دیگر اگر رقم بیش از چهار هزار میلیارد تومان باشد به تصویب هیات وزیران برسد و طی کردن این روند چقدر زمان می‌برد و در این چندماه امکان افزایش قیمت ملک وجود دارد؛ لذا باید ایرادات آن برطرف شود تا مورد اعتراض قرار نگیرد.
امانی با بیان اینکه اگر قیمت حذف و دلایل ترک تشریفات در لایحه لحاظ شود در هیات تطبیق به تایید خواهد رسید، گفت: موضوع طی مراحل قانونی نیز باید در مصوبه قید شود تا هم در شورا بتوانیم لایحه را تصویب کنیم و هم در هیات تطبیق به تصویب برسد.
مهدی اقراریان رییس کمیته حقوقی شورای شهر تهران هم با تأکید بر اینکه تعدادی از اعضا با فروش این ملک مخالف بودند، گفت: باید اطلاعات جامع و کامل در اختیار ما برای تصمیم گیری وجود داشته باشد ما نمی‌توانیم با اطلاعات ناقص به اموال شهر و شهرداری تهران چوب حراج بزنیم.
وی همچنین تاکید کرد: وقتی ملکی قیمت کارشناسی نشده و نمی‌دانیم چه میزان ارزش مالی دارد، چگونه می‌توان در مورد آن تصمیم گرفت. تعجب می‌کنم گاهی برای اینکه به موضوعی رای دهیم موارد کارشناسی را در نظر نمی‌گیریم.
اقراریان با تاکید بر اینکه از فرمانداری بابت ورود به این مساله قدردانی می‌کنم، گفت: نمی‌توان در مورد مسائل شهر اینگونه برخورد کرد. فقط این موضوع نیست و بسیاری از مسائل شهرداری با تصمیمات هیئت دولت گره خورده و تبعات آن را در آینده خواهیم دید.
وی افزود: سوالات فرمانداری دقیق و درست است و باید حتما به آن توجه و مراحل قانونی آن طی شود شهرداری نمی‌تواند بگوید یک استثنا دارد و هرگونه که می خواهد عمل کند.
در ادامه مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه امروز بحث ما کارشناسی نیست بلکه مصوبه ای است که به هیات تطبیق رفته و مورد ایراد بوده است، اظهار کرد: فرمانداری این موضوع را مطرح کرده که چرا به مزایده گذاشته نشده و ما می گوییم که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۷ است، قیمت را کارشناسی تعیین می کند برآورد قیمتی شهرداری بالای ۴ هزار میلیارد تومان است و به شورا ارائه داده است.
وی ادامه داد: ما باید اجازه فروش دهیم تا کارشناسی صورت بگیرد و در غیر این صورت چرا باید کارشناسی شود؟ نباید مسایل قبل را با مساله امروز بیامیزیم.
میثم مظفر رییس کمیته بودجه شورا نیز با بیان اینکه در بودجه سالیانه به شهرداری اجازه داده‌ایم دیون خود را تسویه کند، گفت: اشکال فرمانداری این است که ما به اقتضای جلسه، رقمی را در نظر گرفتیم تا کارشناس بعد از آن قیمت کارشناسی را اعلام کند؛ لذا ما نباید رقم اعلام می‌کردیم.
وی افزود: قانون گذار در سیستم دادگستری فرایند تعیین قیمت را مشخص کرده است، کفایت می‌کند که کارشناس دادگستری رقم را برای تسویه دیون مشخص کند و مساله پیچیده‌ای وجود ندارد.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه چرا باید در زمان رکود مسکن، ملک بفروشیم؟ اظهار کرد: با سعه صدر بیشتر و با قیمت مناسب تر، املاک را بفروشیم و بر اساس صرفه و صلاح انجام شود.
وی ادامه داد: عوارض این ملک قطعاً کمتر از دو هزار میلیارد تومان نخواهد بود و وقتی این هزینه‌ها برآورد شود و برای مثال قیمت ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، راحت‌تر می‌توانیم تصمیم بگیریم.
در ادامه این جلسه سید جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از شهرداری تقاضا کرد که نرخ تراکم در این منطقه را اعلام کند و در ادامه یادآور شد: عوارض تراکم ساختمان ۳۰ میلیون تومان است و عملا اگر بخواهیم این مبنا را در نظر بگیریم ملک را رایگان به فروش می رسانیم و رقم اعلامی تنها مبلغ عوارض آن است.
وی افزود: مسیری که باید طی شود، باید در لایحه صراحتا مورد توجه قرار بگیرد. تهاتر باید بر اساس تناسب قیمت‌ها باشد اگر این موضوع در لایحه پیش بینی شود ابهامات برطرف خواهد شد.
در ادامه ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که در شورا حضور داشت توضیحاتی را ارایه داد.
وی گفت: صورتجلسه‌ای درباره قیمت‌ها در جلسه شورا قرائت و امضای مشترک ما و بانک تجارت به مرکز وکلا و مشاورین و کارشناسان قوه قضاییه ارائه شد تخصصی ترین مرجع مرکز مشاورین است و در تفاهم نامه و مراودات نیز خواستیم که پس از هیات ممیزی مرکز، قیمت مشخص شود.
وی افزود: هزینه کارشناسی بالاست؛ لذا قیمت را اعلام کردیم که با اصل واگذاری در شورا موافقت شود تا بتوانیم مراحل را طی کنیم هیچ ملکی در سنوات گذشته به هیات وزیران نرفته و املاک هکتاری واگذار شده در سال‌های قبل هم مصوبه هیات وزیران را نداشته است.
مختاری تاکید کرد: به نظر می‌رسد فرمانداری به اشتباه نگاه به فروش دارد؛ ما حتما برای فروش باید مجوز بگیریم اما این واگذاری، تهاتر برای توسعه دیون است بدهی‌های شهرداری در دوره قبل پرداخت نشده بود و ما این بدهی‌ها را پرداخت می‌کنیم که هم به سیستم بانکی کمک کنیم و هم به توسعه حمل و نقل دست یابیم.
وی با بیان اینکه ۲۴ مصوبه از شورا برای تهاتر و تسویه بدهی‌ها داریم، یادآور شد: ملک با ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان باید از شورا برای واگذاری مجوز بگیرد که ما در این موارد، برای دریافت مجوز از شورا اقدام کردیم.
مختاری همچنین تاکید کرد: در مواردی که فروش ملک داریم سامانه جامع کارشناسان سازمان املاک، کارشناسی انجام می‌دهد و سامانه کارشناسان را برای قیمت گذاری معرفی می کند اما در تملک و موضوعات اختلافی، کارشناسی توسط طرفین انتخاب می‌شد و غالبا با چالش همراه بود و پروژه‌ها به نتیجه نمی‌رسید که در نهایت مقرر شد که قیمت ها توسط هیئت ممیزی مرکز مشاورین قوه قضاییه انجام شود.
چمران در ادامه گفت: ما به کمک به بانک‌ها فکر نمی‌کنیم آنها به اندازه کافی درآمد دارند و ما به صرفه و صلاح شهرداری فکر می‌کنیم و هرچه با قیمت بالاتری به فروش برسد، به نفع شهرداری خواهد بود.
نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران» بررسی و بر اساس پیشنهاد ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ایرادات برطرف و مصوبه با حداکثر آرا موافق تصویب شد.
نظر شما