به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد مولوی روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی آبادان در باشگاه گلستان بیان کرد: جزییات برنامه هفتم توسعه جزو اسناد بالادستی است و در بخش‌های مختلف شامل اعتبارات دانشگاه‌ها، آموزش، پژوهش و آیین نامه‌ها، وظایفی را با زمان‌بندی مشخص برای وزارت علوم تعیین کرده است.
وی اظهار کرد:در برنامه هفتم توسعه، احکام مناسبی برای حمایت از پژوهش و فناوری به ویژه در بخش دانش‌بنیان، مهارت‌محوری و افزایش اعتبار بودجه فرهنگی تصویب شده که فرصتی مناسب برای برطرف کردن مشکلات آموزش عالی است.
نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این سند، جذب ٣٢٠ هزار دانشجوی خارجی بر اساس برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.
مولوی بیان کرد: در فصل بیستم ماده ۹۳ تا ۹۹ برنامه هفتم مختص موضوع ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی در سطح کشور است و در این هفت ماده و در ۲۰ بند بر اساس سندهای پیش بینی شده در برنامه هفتم، دانشگاه‌ها باید در جهت سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهان گام بردارند و به سطح قابل قبولی برسند.
نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۲۲ سند عملکردی کمیتی در برنامه هفتم در فصل بیستم زیر مجموعه ماده ۹۳ که مختص وزارت علوم است که باید به مرجعیت آن توجه شود.
وی در خصوص شاخص‌های انتخاب وزیر علوم و فنون در دولت چهاردهم اظهار کرد: مهمترین وی‍ژگی وزیر علوم، علمی بودن است و این وزیر نباید یک چهره سیاسی شناخته شده باشد.
مولوی اظهار کرد: برای اداره وزارت علوم نیاز به فردی داریم که از نظر علمی سرآمد باشد تا بتواند از نظر مدیریتی با آرامش کارها را دنبال کند و سیاسی نباشد.
وی افزود: این وزیر باید علاوه بر سوابق تجربی، اداری، پژوهشی و آموزشی بتواند اهداف برنامه هفتم را در برنامه‌های خود بگنجاند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر علوم باید فردی باشد که علاوه بر داشتن برنامه عملیاتی شاخص‌های کمیسیون آموزش را دارا باشد.
وی در خصوص افزایش شاخص‌های آموزشی در دانشگاه‌های آبادان افزود: برای افزایش سطح علمی و رسیدن به سطح کشوری در سال تحصیلی جدید باید ۲۲ سند عملکردی در دانشگاه‌های آبادان اجرایی شود.
نظر شما