به گزارش ایرنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علیرضا دورباشی‌زاده روز جمعه در خصوص حمایت دادگستری خوزستان برای وارد شدن خسارت میلیاردی به این شرکت بیان کرد: متعاقب فسخ واگذاری شرکت به بخش خصوصی و اعاده مالکیت دولت بر سر سهام و اموال شرکت، تعدادی اشخاص حقوقی و حقیقی با ارائه قراردادهایی با موضوع تعهدات کلان مالی برای این شرکت، اعاده دعوا کردند.
وی افزود: اغلب این دعواهای حقوقی با استفاده از نهاد داوری و بدون حضور و دفاع نماینده شرکت در فرآیند داوری منجر به محکومیت این شرکت به مبالغ مالی کلان و نیز رفع تصرف از برخی صنایع جانبی و کارخانجات تولیدی این شرکت شد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفت: پس از طی اقدامات حقوقی این شرکت و نظارت و صدور دستورها و پیگیری ویژه قضایی از طرف رئیس کل دادگستری استان خوزستان، اغلب احکام صادره علیه شرکت ابطال شد و برخی نیز در مرحله رسیدگی است.
وی ادامه داد: با ورود موثر دستگاه قضایی و رسیدگی دقیق به جزئیات پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، عمده تخلفات قراردادی خریداران سهام (بخش خصوصی) از جمله رعایت نکردن شروط قراردادی و قوانین ناظر بر اشخاص حقوقی و همچنین جرائم ارتکابی توسط سهامداران بخش خصوصی در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، محرز و با صدور آرای قضایی قطعی از نابودی و تاراج اموال بیت المال و نیز تعطیلی این واحد تولیدی عظیم که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و نیز تولید کالای راهبردی که امروزه نقش بسزایی در رفع مایحتاج کشور دارد، جلوگیری شد.
دورباشی زاده نقش ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در رفع مشکلات این شرکت موثر دانست و گفت: باتوجه به اینکه طی دوره تصدی بخش خصوصی بر شرکت، مقداری از اراضی تحت مالکیت شرکت عمدتاً با رای هیات‌های مربوطه موات و یا ملی اعلام شده پس از استقرار دولت و مدیریت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اعلام و ورود دستگاه قضایی، موضوعات در ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیسیون صیانت از اراضی بیت المال رسیدگی و در این خصوص تصمیمات صائبی اتخاذ شد.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از کارگران این شرکت، افزود: تولید اصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه، کالای اساسی شکر و مُلاس نیشکر بوده که در زمینه‌های مختلف باعث اشتغال‌زایی حدود ۶ هزار کارگر به‌صورت مستقیم شده است.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با اشاره به کاهش اشتغال و تولید طی دوره واگذری شرکت به بخش خصوصی، اظهارکرد: با حمایت دستگاه قضایی و اعاده مالکیت دولت بر سهام و دارایی‌های شرکت و نیز واگذاری آن به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌صورت مدیریت پیمان از هرگونه تعدیل نیرو جلوگیری و خطوط تولید جدید اعم از خط تولید الکل، خوراک دام، بتن، آسفالت، رب گوجه فرنگی، ذغال صنعتی، کشت و تولید میوه انگور، لیمو و دیگر مرکبات، پرورش ماهی، پرورش قارچ و بلدرچین، راه‌اندازی و سطح تولید آنها افزایش یافت.
وی ادامه داد: همچنین سطح تولید کارخانه تولید شکر طی دوره تصدی بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشت که با ورود متخصصان صنعت داخلی و انجام اقدامات و تعمیرات اساسی، تولید شکر در این شرکت طی سالیان اخیر با آمار چند برابری روبه رو بوده است.
دورباشی زاده خواستار حمایت دستگاه قضایی و اجرایی کشور از شرکت‌های دانش بنیان داخلی شد و گفت: با لحاظ اینکه عمده تجهیزات صنعت تولید شکر این شرکت از نوع واردات از کشورهای خارجی است و با گذشت چندین سال متوالی تاکنون نوسازی نشده به همین‌منظور وضع تحریم‌های ظالمانه کشورهای مخاصم علیه کشور جمهوری اسلامی ایران منجر به محدودیت در واردات خطوط تولید جایگزین شده بود.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با درخواست ادامه مساعدت‌ها و حمایت‌های قضایی از این شرکت و کارکنان آن، گفت: باتوجه به اینکه عمده دیون و تعهدات مالی ایفا نشده این شرکت مربوط به دوره تصدی بخش خصوصی است و در حال حاضر منجر به ایجاد مشکلات عدیده و اعمال فشارهای خارجی از نهادهای دولتی و قضایی شده لذا صدور بخشنامه و یا مصوبه ای با موضوع استمهال تا تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، باعث تسریع در فرآیند انتقال و واگذاری قطعی سهام شرکت به بانک‌های ملی و صادرات ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به عنوان نخستین تولید کننده شکر از نیشکر در ایران در هجدهم آذر سال ۱۳۴۰ افتتاح شد؛ این شرکت با وسعتی بیش از ۲۴ هزار و ۹۰۰ هکتار در نزدیکی شهر شوش و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.
نظر شما