وحید داعی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: گاهی ملکی که حضور خارجی ندارد، در فضای مجازی آگهی شده که این عامل باعث گرانی ملک در آن منطقه می‌شود.
وی بیان کرد: بر اساس قانون سکوهای فضای مجازی باید در قالبی قرار بگیرند که ملک و مالک وجود حقیقی داشته و دیده شوند و بنگاه‌های املاک نیز باید استاندارد آگهی ها را رعایت کنند.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس قانون، جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تداوم مشخصات و شناسه کدپستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملکی املاک و اسکان کشور و همچنین تایید مالک است.
وی بیان کرد: مشاوران املاک و سکوهای فضای مجازی که خلاف این قانون عمل کنند، محکوم به پرداخت جریمه معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی هستند، در مراحل اول و دوم اخطار کتبی، در مرحله سوم تعلیق و در مرحله چهارم سه ماه تعلیق، در مرحله پنجم یک سال تعلیق و برای مرحله ششم مجوز فعالیت آنان ابطال و تا ۱۰ سال فعالیت در صنف مربوطه محروم می‌شوند.
داعی گفت: از آنجا که خرید و فروش امتیازات در طرح مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن باعث تلاطم و تورم بازار مسکن می‌شود، برای نخستین بار و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی، ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌های رسمی و منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است، در معاملاتی که بدون رعایت قیود و شروط در ماده ۱۳ انجام شود؛ در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.
اقدامات انجام شده برای کنترل تلاطم در بازار زمین و مسکن
وی به تشریح اقدامات موثر وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و مهار تلاطم در بازار زمین، مسکن و اجاره بها پرداخت و گفت: کنترل مسکن در ۲ بخش برنامه‌ریزی می‌شود؛ یک بخش مربوط به تولید مسکن و دیگری مربوط به بازار زمین، مسکن و مستغلات است.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: از نکات حایز اهمیت در حوزه بازار زمین و مسکن، در نخستین گام تصویب قانون " ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها" در مجلس شورای اسلامی بود که در ۲۵ اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد، گام دوم داشتن اطلاعات منسجم در ارتباط با بازار مسکن بود که در این راستا " سامانه ملی املاک و اسکان" راه‌اندازی شد.
وی از اهداف سامانه ملی املاک و اسکان را شناسایی خانه‌های خالی برشمرد و گفت: زمانی که این خانه‌ها شناسایی شد، آمار به سازمان مالیاتی داده می‌شود، در حال حاضر نیز در شهر مشهد بین هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ خانه خالی در سامانه مزبور ثبت و پرونده مالیاتی برای بعضی از آنها تشکیل شده است.
داعی ادامه داد: این فرآیندی است که دولت و قانون به دنبال آن است تا بتواند واحدهای خالی را وارد بازار مسکن کند، در این راستا بزودی پیامک مربوطه به صورت متمرکز توسط وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد و تمام شهروندان و هم استانی‌ها باید املاک خود را در این سامانه ثبت کنند، اگر ملک در این سامانه به هر دلیلی ثبت نشده باشد، از نظر قانون گذار به منزله خانه خالی است.
وی در خصوص "سامانه خودنویس" گفت: قرارداد بین موجر و مستاجر بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک و با امضای دو شاهد ثبت می‌شود و در تمام محاکم قضایی دارای اعتبار است، براساس آخرین آمار در استان خراسان رضوی حدود ۲۴ هزار نفر در مشهد و استان در این سامانه قراردادشان را ثبت و تمدید کرده اند.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه برای تعیین اجاره بها ملک قانون مشخصی وجود نداشت، افزود: در این راستا ۲ گام موثر برداشته شده که نخستین گام تعیین نرخ افزایش اجاره بها است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه آنها براساس مرکز آمار بیشتر از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت مصلحت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین ثبت حداکثر افزایش اجاره بها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و به میزان ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد تورم، تعیین نرخ کند که برای نخستین بار نرخ اجاره مسکن توسط شورای عالی مسکن تعیین شده است.
داعلی گفت: استان خراسان رضوی به عنوان اولین استان در کشور نرم‌افزاری برای تعیین نرخ اجاره‌بها در مشهد طراحی شده است. تاکنون ۷۰ درصد مشاورین املاک این سامانه را نصب کرده‌اند که براساس آمار حدود ۲۲ هزار قرارداد از طریق سامانه "تعیین اجاره بها" استعلام شده و تا امروز ۱۳ هزار و ۲۵۷ قرارداد اجاره ملک ثبت شده است.
نظر شما