به گزارش ایرنا، برای کلانشهر ۳.۵ میلیون نفری مشهد، با ۱.۵ میلیون نفر حاشیه‌نشین، مسکن بخش اقتصادی مهمی است که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت برای خانوار و اشتغال دارد و به لحاظ داشتن ارتباط قوی پسین و پیشین با سـایر بخش‌های اقتصادی و ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های تولیدی به عنوان محرک بسیاری از فعالیت‌هـای اقتصادی عمل می‌کند؛ لذا پویایی این بخش همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است.
دولت سیزدهم و شخص آیت الله رئیسی با درک درست از وضعیت بازار مسکن و لزوم عرضه بیشتر برای کنترل تورم و کاهش قیمت‌های این بخش، ضوابط و توصیه‌هایی را که در دولت‍‌های قبل نیز مطرح بود، به قانون تبدیل کرد تا برای همیشه لازم الاجرا شود و این بازار آشفته سامان یابد، به ویژه مشهد به دلیل حجم بالای تقاضای مسکن، محلی برای جولان دلالان در قالب مشاوره معاملات ملکی شده بود که با آمدن سامانه‌ها و ابلاغ قانون مربوطه، ساماندهی این بخش آغاز شد.
دولت شهید رئیسی رفع این آشفتگی در بازار مسکن را از چند جهت آغاز کرد، نخستین مرحله شناسایی واحدهای مشاور معاملات املاک غیرمجاز در شهرها، گام دوم راه‌اندازی سامانه تعیین اجاره بها و اجبار مشاوران معاملات املاک به ثبت معاملات در سامانه، گام سوم راه‌اندازی سامانه "خودنویس" و واگذاری ثبت قراردادهای اجاره مسکن به موجر و مستاجر بود و در نهایت ابلاغ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که آخرین قانون ماندگار آن شهید خدوم ملت است.
جمع شدن بساط بنگاه‌های املاک غیرمجاز
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به آخرین قانونی که با تلاش دولت و شخص رئیس جمهور به ثمر نشست و در ۲۵ اردیبهشت امسال ابلاغ شد، گفت: قانون «ساماندهی بازار اجاره املاک و مستغلات»، بنگاه‌های مشاوران معاملات املاک را ساماندهی و بساط تخلفات در این حوزه را برچید.
وحید داعی افزود: براساس این قانون، همه بنگاه‌های معاملات املاک موظف هستند که تمام قراردادهایشان را در سامانه ثبت کنند، در غیر این صورت برای تخلف اول به مشاور تذکر داده می‌شود، که در صورت تکرار در مرتبه دوم توبیخ شده و در مرتبه سوم، پروانه کسب وی ابطال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا براساس نظارت‌های انجام گرفته، ۱۶ هزار بنگاه معاملات املاک در خراسان رضوی شناسایی شده که ۱۳ هزار مورد از آنها زیر نظارت قرار گرفته است و متخلفان این رسته صنفی ۸۰ میلیارد ریال جریمه تعزیراتی شده‌اند.
براساس ماده هفت این قانون، دولت برای تعیین نرخ اجاره بها ورود کرد، در این صورت اگر نرخ تورم در استانی از ۳۰ درصد بیشتر شد، شورای عالی مسکن کشور می‌تواند افزایش نرخ اجاره بها را از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم تعیین کندوی اظهار کرد: دولت سیزدهم با انجام سه اقدام و تصویب قانون، ریل‌گذاری مناسبی در حوزه بازار املاک و مستغلات داشت و براساس ماده هفت این قانون، دولت برای تعیین نرخ اجاره بها ورود کرد که اگر نرخ تورم در استانی از ۳۰ درصد بیشتر شود، شورای عالی مسکن می‌تواند افزایش نرخ اجاره بها را از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم تعیین کند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: براساس این قانون در صورتی که مستاجر به دادگاهی مراجعه کند، دادگاه موظف است براساس "افزایش نرخ تعیین شده" از سوی دولت رای دهد، در این راستا میزان افزایش نرخ اجاره بهای مسکن برای هفت شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان تعیین و در شورای مسکن استان تصویب شده و در انتظار تصویب شورای عالی مسکن است.
داعی افزود: در صورت تصویب میزان افزایش نرخ اجاره بهای مسکن، قراردادهای موجر و مستاجر در این هفت شهر براساس عدد تعیین شده، تنظیم خواهد شد و سازمان تعزیرات و اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک موظف هستند براساس این عدد نظارت‌ها را انجام دهند.
وی راه اندازی سامانه‌های "خودنویس" و "املاک و اسکان" را اقدام دیگر دولت برای ساماندهی بازار املاک و مستغلات ذکر کرد و گفت: تا قبل از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعاتی از منازل مسکونی در خراسان رضوی در دست نبود اما پس از راه اندازی آن همه اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی در سامانه ثبت شده است.
تداوم برخوردها با مشاوران املاک متخلف
برخورد قاطع دولت با مشاوران املاک و تخلفات متعدد آنها در حوزه‌های مختلف از سال گذشته به صورت جدی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی آغاز شد، شمار زیادی از مشاوران املاک این شهر بدون پروانه کسب بودند و اغلب معاملات را در جایی ثبت نمی‌کردند و هر طور تمایل داشتند از موجر و مستاجر دستمزد دریافت می کردند و بعضا معاملات آنها و نوع مواجهه آنان با بازار مسکن، منجر به افت و خیز قیمت در مناطقی از شهر می‌شد.
در این راستا تعیین اجاره بها در این کلانشهر از ابتدای تیرماه پارسال با تقسیم مشهد به ۲۷۰ بلوک قیمتی و از طریق نرم‌افزار ویژه، که در اختیار مشاوران مجاز املاک قرار دارد، طبق ضوابط در حال انجام است.
فرماندار مشهد در این باره گفت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت بی رویه مسکن، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرد، کارگروهی در فرمانداری مشهد به صورت نمونه و آزمایشی، تشکیل و مبنا و فرمولی برای اعلام اجاره بها تعیین شد.
تعیین اجاره بها در این کلانشهر از ابتدای تیرماه پارسال با تقسیم مشهد به ۲۷۰ بلوک قیمتی و از طریق نرم‌افزار ویژه که در اختیار مشاورین املاک مجاز قرار دارد، طبق ضوابط در حال انجام استمحسن داوری افزود: تعداد زیادی از مشاوران املاک بدون مجوز فعالیت می کردند، در گام نخست همه مشاوران املاک زیر نظارت اتحادیه قرار گرفتند، لذا اقدام به مهر و موم تعدادی مشاور املاک بدون مجوز شد و بخشی از بدون مجوزها نیز برای اخذ مجوز هدایت شدند.
فرماندار مشهد اظهار کرد: از طرفی اجرت مشاوران املاک برای تنظیم مبایعه یا اجاره نامه، نیز باید مشخص و ضابطه مند می شد که در این کارگروه اجرت مشاوران نیز مشخص شد. فرمولی نیز باید ایجاد می شد تا نرخ گذاری لازم برای اجاره نامه و یا نرخ خرید و فروش املاک میسر شود، این ساز و کار پس از هماهنگی با نهادها، بررسی قیمت ها و شاخصه های مختلف در هر بلوک در قالب یک نرم افزار فراهم شد.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز در این باره گفت: سال گذشته سامانه اجاره بها به صورت آفلاین بود و این موضوع رصد فعالیت مشاوران املاک را دشوار می‌کرد، اما از ابتدای امسال همه مشاوران املاک موظف شده‌اند این نرم‌افزار را نصب و بر اساس آن اقدام کنند. در غیر این صورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
محسن صیادی با اشاره به تشدید بازرسی‌ها از واحدهای مشاوره املاک در مشهد افزود: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۶۷۵ واحد مشاوره املاک معتبر در مشهد فعالیت می‌کنند. سال گذشته نزدیک به چهار هزار واحد مشاور املاک بدون پروانه کسب در این شهر شناسایی و به آنها اخطار داده شد. از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ بنگاه املاک در مشهد به دلیل استفاده نکردن از نرم افزار تعیین اجاره بها به صورت برخط، درج نکردن حق الزحمه در قولنامه و مبایعه نامه و دریافت حق‌الزحمه مازاد مهر و موم شده اند.
وضع مالیات برای خانه‌های خالی
دولت شهید رئیسی نخستین دولتی بود که اقدامی قاطع در برابر خانه‌های خالی در کلانشهرها انجام داد و به گفته بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان حوزه مسکن، امروزه یکی از راه‌های افزایش سرمایه‌گذاری و درآمدزایی، خرید ملک و اجاره آن است. در چنین شرایطی افرادی که صاحب چندین ملک هستند، با خالی نگه داشتن خانه‌های خود، بر قیمت ملک تأثیر گذاشته و موجب ضرر عده بسیاری می‌شوند.
دولت با درک ضرر و زیان وجود خانه‌های خالی برای بازار مسکن، شناسایی و وضع مالیات برای آنها را در دستور کار قرار داد که در سال ۱۴۰۲ در مشهد به ثمر نشست به طوری که به گفته مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، هزار و ۵۰۰ باب خانه خالی تنها در مشهد شناسایی و مشمول مالیات شد.
با شناسایی خانه‌های خالی و تعیین مالیات برای آنها، این خانه‌ها به بازار مسکن عرضه می‌شوند که اقدامی در جهت کنترل اجاره بهای مسکن خواهد بودداعی اظهار کرد: براین اساس ۳۳۱ پرونده شامل هزار و ۵۰۰ خانه خالی در مشهد تشکیل و به اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی معرفی و برای آنها دادگاه مالیاتی تشکیل شد، که این اقدام برای شهرهای سبزوار و نیشابور نیز در دست انجام است و با شناسایی خانه‌های خالی و تعیین مالیات برای آن، این خانه‌ها به بازار مسکن عرضه می‌شود که اقدامی در مسیر کنترل اجاره بهای مسکن خواهد بود.
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، شمار خانه‌های خالی این استان را ۶ هزار و ۴۶۶ باب اعلام و برای پرداخت مالیات توسط آنها زمان تعیین کرده بود، براین اساس مالیات خانه‌های خالی در راستای اجرای مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطلاع مالکان واحدها رسیده است.
در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده (از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت)، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و ذکر دلیل آن در درگاه سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی باید اطلاعات املاک خود را در سامانه ثبت، اصلاح و به روز رسانی کنند.
نهضت ملی مسکن، مسیری برای تولید و تعادل در بازار
اجرای نهضت ملی مسکن در کشور و به تبع آن در خراسان رضوی مسیری بود که دولت شهید رئیسی برای حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن در کشور طی کرد، آن‌چنان که بسیاری از کارشناسان، عرضه بیشتر مسکن را راهی برای کنترل قیمت و ساماندهی این بازار می‌دانند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به ارایه گزارشی از طرح نهضت ملی مسکن در استان پرداخت و گفت: این طرح توسط شخص شهید آیت الله رئیسی پیگیری و نشست‌های شورای عالی مسکن نیز به صورت مرتب با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شد، چنان‌که در زمان حیات ایشان ۱۷ نشست شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و این نشانه توجه ایشان به مقوله مسکن و طرح نهضت ملی مسکن بود.
داعی اظهار کرد: تولید چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای چهار سال دولت سیزدهم برنامه ریزی شد که سهم خراسان رضوی از این تعداد ۳۶۳ هزار و ۹۳۴ واحد بود که در قالب چهار برنامه حمایتی، خودمالک، بازآفرینی شهری و روستایی به اجرا گذاشته شد.
در چهار برنامه طرح نهضت ملی مسکن در استان ساخت ۱۶۴ هزار واحد به اجرا درآمده و از تسهیلات بانکی استفاده کرده که میزان پیشرفت اجرایی آنها از ریختن فونداسیون تا بهره برداری کامل استوی بیان کرد: در مجموع تاکنون در چهار برنامه طرح نهضت ملی مسکن در استان ساخت ۱۶۴ هزار واحد به اجرا درآمده و از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند که میزان پیشرفت اجرایی آنها از پی‌ریزی تا بهره برداری کامل است، با این میزان خراسان رضوی ۶۴ درصد از هدف سه ساله خود را در این طرح محقق کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پاسخ به سوالی در مورد علت کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: مسائل بیمه‌ای و کندی پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین طولانی بودن فرآیند تامین زمین از دلایلی است که باعث شده اجرای طرح نهضت ملی مسکن طبق برنامه پیش نرود.
داعی در خصوص تضمین ادامه این طرح در دولت بعد نیز گفت: زمین‌ها تامین و در سامانه ثبت شده و تخصیص‌ها نیز به صورت قانونی انجام گرفته است تا الزام آور باشد و امید است هر دولتی با هر گرایش سیاسی که در مسند امور قرار می‌گیرد، نهضت ملی مسکن را با همان قدرت ادامه دهد.
به گزارش ایرنا، خدمتی که شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی به حوزه بازار مسکن کشور کرد، برچیدن بساط فساد و قانونمند کردن معاملات در این عرصه بود، کاری که در چهار دهه از انقلاب اسلامی به طور کامل انجام نشده بود. این بزرگترین خدمت خادم ملت، شهید رئیسی به مردم بود که بعدها نتیجه اقدامات او برای همه آشکار خواهد شد.
نظر شما