بازنگری سه مقوله اقتصادی سیاست‌های ابلاغی در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت

کرمان - ایرنا - رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرروت‌های بازنگری در سیاست‌های ابلاغی گفت: سه مقوله اقتصادی مهم و اولویت‌دار از این سیاست‌ها در دستور کار بازنگری قرار گرفته که به روزرسانی آنها می‌تواند تغییراتی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند.

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در یکصدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان افزود: مدت ها از برخی این سیاست ها می گذرد، شرایط محیطی و منطقه ای تغییر یافته و تعاملات اقتصادی منطقه تحت تاثیر برخی اتفاقات جدید است لذا برخی از این سیاست ها باید به روز رسانی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه آسیب‌شناسی قوانین با اولویت حوزه اقتصادی بایستی در دستور کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تاکید کرد: آسیب های ناشی از صدور قوانین و مقررات توسط این شورا رصد و بررسی شود تا شاهد رفع مشکلات اقتصادی کشور و استان کرمان باشیم.

رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سهم استان‌ها در سیاست‌ها و تصمیمات کلان اندک ارزیابی شده و سهم تصمیم استانداران باید از بخش اعتبارات افزایش یابد تا به مبحث اصلاح حکمرانی ملی کمک شود.

وی همچنین گفت: تغییر شیوه‌های حکمرانی اتفاقات مناسبی را در فرایند توسعه ملی و استانی رقم می زند و در این حوزه اتاق بازرگانی می تواند مولفه‌های ملی را تدوین کند و همکاری لازم را داشته باشد.

این نشست با بررسی موضوع ارتقای حکمرانی استان کرمان در راستای توسعه یافتگی و بررسی نظرات علمی و کارشناسی کارشناسان و مسئولان در کرمان برگزار شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha