به گزارش پژوهشگر ایرنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی تامین سلامت مردم ایران از تولد تا زمان مرگ، یکی از مهمترین دستگاههای خدمت رسان کشور است که با بیش از ۴۵۰ هزار نیرو در صف و ستاد به ویژه در مراکز بهداشتی و درمانی از خانههای بهداشت روستایی تا مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و در سطوح بالاتر در بیمارستانهای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی در بخش دولتی و خدمات گسترده تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و البته تامین و نظارت بر بازار بزرگ مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی را در بر میگیرد.
این گسترده وسیع اکنون به آشفته بازاری میماند که بسیاری از آن نالانند. پزشکان و پرستاران ناراضی هستند و با تجمع و اعتراض و مهاجرت و تغییر شغل، به عیان نارضایتی خود را اعلام میکنند. برخی نیز ظرف تحملشان لبریز میشود و دست به خودکشی میزنند. بیماران رسیدگی مناسبی نمیبینند و درگیری و بگو مگو در بیمارستانها زیاد است. برخی مجبور به پرداخت هزینههای نامتعارف زیرمیزی میشوند و برخی در بیمارستانهای خصوصی هزینههای چند صد میلیون تومانی پرداخت میکنند.
بیمهها ضعیف و ناتوان از پس هزینههای این بازار بزرگ بر نمیآیند و به علت رقمهای درشت کسری بودجه، مدام معوقه دارند و بر موج نارضایتیها میافزایند و همه اینها میزان پرداختی از جیب مردم برای سلامت و هزینههای تحمل ناپذیر و فقر آور سلامت را بیشتر میکند. در این میان دکتر ظفرقندی با ۴۰ سال تجربه وزارتخانهای را تحویل میگیرد که باید با بودجههای محدود اولویت بندی کند اما از کجا باید شروع کند، اولویتهای او چیست و چه میتواند باشد؟
وزارت بهداشت با چالشهای بزرگ مالی و نیروی انسانی مواجه است. کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی، ناترازی منابع و مصارف، نارضایتی کادر درمان و مردم و ضعف بیمهها از جمله مهمترین چالشهای وزارت بهداشت است
دکتر «محمدجواد کبیر» کارشناس سیاستگذاری سلامت و عضو کارگروه انتخاب وزیر بهداشت به پژوهشگر ایرنا گفت: دکتر پزشکیان به این دلیل دکتر ظفرقندی را به عنوان وزیر بهداشت به مجلس معرفی کرد تا تکالیف بر زمین مانده سیاستهای کلی سلامت را که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ ابلاغ کردند و تاکنون بر زمین مانده است اجرا شود.
سیاستهایی که از آن زمان تاکنون در سه دولت گذشته انجام نشده است و این یک نقص مهم برای نظام سلامت کشور ماست و باعث شده نظام سلامت ایران با بحرانهای بزرگی مواجه شده و گرفتار باتلاقی است که دچار هزینهای بسیار سنگین غیر ضرور و ناترازی در توزیع، تامین و هزینه کرد منابع است.
وی افزود: سیاستهای کلی نظام سلامت در ۱۴ بند بر آموزش، پژوهش، انسان سالم محور توسعه، بهبود کمیت و کیفیت خدمات سلامت، تجمیع منابع با مکانیزم بیمه، هماهنگی بیمهها با سیاستهای وزارت بهداشت، یکپارچهسازی تولیت نظام سلامت و تقویت تولیت نظام سلامت تاکید کرده است و دکتر ظفرقندی نیز همواره بر این نکته تاکید کرده که میخواهد این سیاستها را پیاده کند.
وی گفت: در برنامه دکتر ظفرقندی برای وزارت بهداشت بر تقویت نقش حکمرانی و تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و ارزشیابی، تامین منابع پایدار و نشاندار در حوزه سلامت، تمرکززدایی و تفویض اختیار در جهت حرمت گذاری به دانشگاههای علوم پزشکی، ارتقای کمی و کیفی شبکههای بهداشتی و درمانی، تقویت فرآیندهای ادغام در وزارت بهداشت، توسعه خدمات تشخیصی و درمانی مبتنی بر شواهد علمی با کیفیت مطلوب، کاهش هزینههای کمرشکن سلامت برای مردم، پوشش اثربخش بیمههای پایه سلامت با اصلاح نظام پرداخت، حمایت از حقوق حرفهای و کرامت و منزلت اساتید، دانشجویان و کارکنان نظام سلامت، توجه به عوامل اجتماعی اثرگذار بر سلامت، ثبات منابع انسانی، خودکفایی در مواد اولیه در صنایع دارویی و ملزومات پزشکی و تقویت صادرات، توسعه خدمات سلامت الکرونیک، توجه به سلامت روان، سبک زندگی و مراقبت از سالمندان و کاهش بی عدالتی تاکید شده است.
جهش قیمت تجهیزات پزشکی خطر فوری است
دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این زمینه گفته است: خطر جدی و فوری که اکنون نظام سلامت را تهدید میکند، آزاد شدن نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی است که اگر اتفاق بیفتد با افزایش جهشی قیمت دارو و به خصوص تجهیزات پزشکی مواجه میشویم بنابراین جلوگیری از این خطر باید اولویت وزیر بهداشت باشد.
شهریاری: خطر جدی و فوری که اکنون نظام سلامت را تهدید میکند، آزاد شدن نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی است که اگر اتفاق بیفتد با افزایش جهشی قیمت دارو و به خصوص تجهیزات پزشکی مواجه میشویم بنابراین جلوگیری از این خطر باید اولویت وزیر بهداشت باشدارز دولتی البته مشکلاتی داشت و باعث رانت برای عدهای شد، عده زیادی بودند که ارز گرفتند اما کالایی وارد نکردند اما آزادسازی ارز نیز در این شرایط خطر افزایش چند برابری قیمت تجهیزات پزشکی را به همراه دارد و اگر منایع این حوزه به درستی مدیریت نشود و قیمت لوازم پزشکی چند برابر شود جبران آن از توان بیمهها و بسیاری از مردم خارج خواهد بود و باعث محرومیت بسیاری از مردم از خدمات مناسب سلامت میشود.
وی افزود: مشکل بسیار مهم وزارت بهداشت ضعف نظارت است. اگر دکتر ظفرقندی نظارت را در وزارت بهداشت تقویت نکند و برنامهریزی دقیقی نداشته باشد اداره وزارت بهداشت کار بسیار سختی است و دچار مشکل میشود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حل مشکلات و اعتراضات اخیر پرستاران نیز مهم است و باید در اولویت باشد اما مشکل پرستاران خلاء قانون نیست. مشکل آنان اجرا نشدن قوانین و پرداخت نشدن حقوق قانونی آنهاست. اگر حق و حقوق قانونی پرستاران پرداخت شود، مشکلی ندارند.
منابع کافی در قوانین برای نظام سلامت دیده شده است، مثلا از سال ۱۳۹۳ و از زمان دولت احمدی نژاد، ۱۰ درصد هدفمندی یارانهها و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید به وزارت بهداشت و نظام سلامت اختصاص مییافت که تاکنون و در سه دولت گذشته انجام نشده است اگر همین قانون اجرا شود حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان پول به نظام سلامت میآید که مشکلی در تامین منابع نخواهند داشت.
اولویت وزیر بهداشت چیست؟
اما خود دکتر ظفرقندی چه اولویتهایی را اعلام کرده است، سخنان و دیدارهای دکتر ظفرقندی در اولین روزهای بعد از کسب رأی اعتماد و نشستن بر کرسی وزارت بهداشت میتواند تا حدی اولویتهای او را نشان دهد. دکتر ظفرقندی در یک هفته گذشته با مسئولان حوزه دارو، نمایندگان جامعه پرستاری و پزشکی دیدار کرده و نشان میدهد، رفع مشکلات دارو و نیروهای انسانی اعم از پزشک و پرستار از جمله اولویتهای اوست. او در همین مدت کوتاه ۵ هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی حوزه دارو و ۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت معوقات پرستاران اختصاص داد.
وزیر بهداشت در اولین مصاحبه خود حتی قبل از کسب رأی اعتماد با ایرنا اعلام کرد: حدود ۳۰۰ قلم دارو در بازار کمبود داریم و اگر به سرعت این کمبود بر طرف نشود در آینده نزدیک این تعداد بیشتر میشود. میدانم که تعارض منافع یکی از مشکلات جدی به خصوص در حوزه داروست. شخص رئیس جمهوری هم به دنبال آن است که با حل مساله تعارض منافع و ایجاد کانال سالم برای تهیه دارو این مشکلات کمتر شود و در این زمینه برنامههای میان مدت و بلند مدت داریم.
وزیر بهداشت اعلام کرده که رفع کمبود دارو، احترام و توجه به معیشت کادر درمان، اجرای قوانین بر زمین مانده و نوسازی شبکه بهداشتی از جمله اولویتها و برنامههای اوست
وی گفته است: این جمله رهبر معظم انقلاب که فرمودند «بیماران نباید جز رنج بیماری رنج دیگری متحمل شوند»، یک جمله راهبردی است و هدف من برای ورود به این عرصه همین است که حتی المقدور به این هدف نزدیک شویم.
دکتر ظفرقندی گفت: احترام به کادر درمان با هدف ماندگاری آنان یکی از اصول اساسی نظام سلامت است و برای این کار باید هزینههایی را که لازم است، بپردازیم و ساختار را اصلاح کنیم تا منابع هدر نرود زیرا بدون ساختار درست هر چه منابع وارد حوزه بهداشت و درمان شود، پرت میشود و آسیب میبیند.
وی افزود: در سیستمی کار میکنیم که اساس آن نیروی انسانی است که از بهورز تا نیروهای تخصصی و جامعه پرستاری را در بر میگیرد. باید به نیازهای این نیروها توجه و نیازهای معیشتی آنها را برطرف کنیم و اگر این اتفاق نیفتد، همچنان با پدیده مهاجرت روبه رو خواهیم بود.
وزیر بهداشت گفته است: کمبود نیروی انسانی، منابع و تجهیزات باید مرتفع شود. با حل شدن این مشکلات، اطمینان دارم با شناختی که بیش از ۴۰ سال سابقه کار در این حوزه دارم، بسیاری از مشکلات این حوزه رفع میشود چرا که کارکنان نظام سلامت در ایران افرادی خدوم و دلسوز بیماران هستند.
دکتر ظفرقندی افزود: برای اصلاح نظام سلامت باید طبق قوانین برنامه توسعه سوم تا ششم، نظام جامع خدمات سلامت، خرید راهبری خدمات سلامت، پرونده الکرونیک سلامت و نظام ارجاع را که بر زمین مانده است اجرا کنیم. شبکه بهداشتی کشور نیز باید بازسازی شود. این موضوع به تعهد مدیریت ارشد بستگی دارد و مدیریت ارشد هم شامل ریاست جمهوری، وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس میشود که باید الزامات مورد نیاز را تامین کنند تا شبکه بهداشتی- درمانی به روز رسانی شود. اگر امکانات مورد نیاز فراهم شود در نیمه اول این دوره میتوانیم شبکه بهداشتی درمانی کشور را احیا کنیم.
نظر شما