دستگاه‌های مرتبط برای تامین مصالح پروژه‌های درحال اجرا و کددار همکاری کنند

رشت- ایرنا- استاندار گیلان خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تامین مصالح ساختمانی پروژه‌های در حال اجرا و کدداری که نفع و مصلحت مردم را بدنبال دارد شد و افزود: باید نسبت به تامین مصالح مورد نیاز پروژه‌هایی که به تائید معاونت هماهنگی و امور عمرانی استانداری می‌رسد کمک کرد و از طولانی شدن فرایند رسیدگی و بروکراسی اداری اجتناب شود.

به گزارش ایرنا، اسدالله عباسی روز شنبه در نخستین جلسه شورای معادن استان در سال ۱۴۰۳ گفت: باید مصالح پروژه‌هایی مانند سد دیورش، راه فومن - پونل، سنگر - سیاهکل، پروژه‌های راه و شهرسازی، راهداری و پروژه‌های شرکت زیر ساخت مشخص و در صورت لزوم مجوز برای برداشت صادر شود.

وی ادامه داد: باید برای پروژه‌های تالش و رضوانشهر در غرب گیلان و در شرق گیلان برای برداشت مصالح مناطق کوهستانی مجوز برداشت صادر کنیم و محدودیت‌ها و میزان برداشت مصالح رودخانه‌ای نیز مشخص و تعیین شوند تا به لحاظ فنی و محیط زیستی آسیبی به رودخانه‌ها وارد نشود.

وی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خواست: کارها را بدون معطلی و حداکثر ظرف یک هفته تعیین تکلیف کرده و در خصوص موارد مطرح شده تصمیم‌گیری کنند؛ با شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی درخصوص مفاد قرارداد با پیمانکارانی که اجرای پروژه‌های را در دست دارند گفت و گو صورت گیرد تا برای تامین مصالح کوهی و سایر موارد همکاری لازم انجام شود؛ در خصوص سد دیورش هم به طور اختصاصی آب منطقه‌ای و معاونت هماهنگی و امور عمرانی در نشست با پیمانکار مشکل را ریشه‌یابی کرده و موانع را برطرف کنند.

مردم باید شاهد اتمام پروژه‌های جاده ای و ریلی باشند

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان و عضو ناظر شورای معادن استان نیز در این جلسه گفت: چه نهاد و ارگانی مسئولیت تعطیلی پروژه‌های عمرانی را به دلیل کمبود مصالح ساختمانی برعهده می گیرد؟ سازمان بازرسی و دادگستری استان باید این موارد را مورد بررسی و نظارت قرار دهند چون مردم بدنبال پاسخ این پرسش هستند، چه زمانی این پروژه‌ها به بهره برداری می رسند؟

مهرداد گودرزوند چگینی خواستار ادامه فعالیت پروژه‌ها به صورت عملیاتی و اجرایی شد و افزود: مردم باید شاهد اتمام پروژه‌های جاده ای و ریلی باشند؛ امیدوارم مشکل استان برای تامین مصالح پروژه های عمرانی حل شود و اینگونه نباشد که سایر استانها مشکلی نداشته باشند و گیلان مشکل تامین مصالح داشته باشد.

طی سه سال گذشته ۲۶ مورد پرونده تخلف برای بهره برداران و پیمانکاران معدنی تشکیل شده است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه اظهار کرد: گیلان ۴۷ معدن فعال، ۴۴ معدن غیرفعال و ۱۲ معدن متروک دارد و نزدیک ۵۰ درصد معدن استان به دلایلی مانند وجود معارضان محلی، ممانعت دستگاه‌های اجرایی و مشکلات دسترسی به بازار مصرف و سایر موارد غیر فعال هستند.

تیمور پورحیدری گفت: معادن استان براساس نوع مواد معدنی که استخراج می‌کنند شامل ۸۴ درصد مصالح ساختمانی، ۱۳ درصد غیرفلزی، ۲ درصد فلزی و یک درصد سنگ تزئینی است.

وی مجوزهای برداشت‌هایی که از سوی سازمان صمت استان برای تامین مصالح پروژه‌های عمرانی صادر شده را شامل ۴۱ درصد طرح‌های مادر تخصصی، ۱۶ درصد راهداری، ۱۵ درصد محورهای نظامی، هفت درصد حمل و در قالب بند (و)، ۱۰ درصد شهرداری‌ها، هفت درصد راه و شهرسازی اعلام کرد.

پورحیدری تصریح کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا کنون ۱۵۲ مورد درخواست‌های اکتشاف به این اداره‌کل ارسال شده است و طی این سالها پنج مورد پروانه اکتشاف، ۲ مورد گواهی کشف و ۲ مورد پروانه بهره برداری صادره شده است.

وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ در استان گیلان ۲۱۳ فقره مجوز برداشت موقت صادر شد که براساس آن پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن مصالح برداشت شد؛ درسال ۱۴۰۱ هم ۱۹۰ فقره مجوز صادر و پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن مصالح برداشت شده است. در سال ۱۴۰۲ نیز با صدور ۱۲۲ مجوز برداشت موقت سه میلیون و ۲۰۰ تن مصالح برداشت شد.

وی تاکید کرد: میزان حقوق دولتی وصولی معادن استان در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم به ترتیب ۲۲۰ میلیارد ریال، ۳۱۰ میلیارد ریال و ۴۲۰ میلیارد ریال بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان میزان مواد معدنی تولید شده در معادن استان را نیز در سال ۱۴۰۰ پنج هزار و ۷۹۷ میلیون تن، در سال ۱۴۰۱، ۶ هزار و ۴۱۰ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ هفت هزار ۱۳۹ میلیون تن اعلام کرد و افزود: طی سه سال گذشته ۲۶ مورد پرونده تخلف برای بهره برداران و پیمانکاران معدنی به ارزش ۵.۵ میلیارد ریال تشکیل شده است.

پورحیدری مهمترین مشکلات حوزه معدن استان گیلان را عدم برگزاری به موقع جلسات مربوط به تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن موضوع تشکیل جلسات هیات حل اختلاف ماده ۲۴ قانون معادن، تعداد کم موافقت‌های اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص درخواست های اکتشافی بخش معدن و واگذاری نامتناسب عرصه‌ها برای فعالیت معدنی، عدم امکان اجرای ماده ۲۴ قانون معادن و فرصت‌های قانونی مندرج در این قانون به دلیل عدم اجرای پنجره واحد و اعمال فرصت‌های قانونی در درگاه ملی مجوزها، عدم اجرای موثر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن و رفع معارضین محلی معدن توسط دستگاه انتظامی و عدم تخصیص سوخت متناسب با فعالیت استخراجی بهره برداران توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اعلام کرد.

در این جلسه در خصوص پرونده معدن سنگ لاشه لوآدی تالش که سالها به دلیل مشکلات محیط زیستی غیر فعال بود با استقرار کارگاه آن مخالفت و با رعایت حریم برای کمک به استخراج آن موافقت شد؛ همچنین در خصوص بررسی و تصمیم گیری و نحوه ارزیابی مصالح مورد نیاز شهرداری‌ها و نهاد های نظامی استان نیز تصمیم گیری و با بررسی درخواست واگذاری مجدد امتیاز بهره‌برداری از معدن سنگ لاشه اشکور توسط شرکت شن و ماسه کاسپین نیز مخالفت شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha