به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، پتونگتان شینواترا نخستوزیر جدید تایلند که در روزهای گذشته کابینه خود را تشکیل داده و فعالیت خود را شروع کرده است، در برنامههای اقتصادی که برای کشور در نظر گرفته اولویت خود را حل مشکلات اقتصادی از جمله کمک به پرداخت بدهی خانوارها و همچنین حل مشکلات اقتصادی کسب و کارها اعلام کرده است. به گفته وی، اعطای وامهای ویژه برای کمک به مشکلات کسب و کارها و تسهیل پرداخت اقساط وام خودرو و خانه که خانواده ها دریافت کردهاند از جمله مواردی است که برای رفع مشکل اقتصادی در نظر گرفته شده است. بدهیهای خانوارها در حال حاضر بیش از ۱۶ تریلیون بات است که این مقدار معادل بیش از ۹۰٪ تولید ناخالص داخلی کشور است.
دومین موضوع مهم پیش روی دولت، تسریع تحرکات مالی در کشور برای رشد اقتصادی و عبور از نرخ رشد سالانه ۳٪ و جلوگیری از رسیدن بدهی عمومی به سقف ۷۰٪ تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷ عنوان میشود. کرونا رکود اقتصادی شدیدی در این کشور ایجاد کرد تا جایی که هم اکنون نیز این کشور نتوانسته بطور کامل بخش وضعیت صنایع و بازارهای مختلف را بهبود بخشد. اقتصاد تایلند در سال ۲۰۲۳ تنها ۱.۹ درصد رشد کرد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ به دلیل کاهش ۱.۷ درصدی صادرات سالانه، ناشی از کاهش فروش خارجی محصولات کشاورزی، هارد دیسک، پلاستیک، فلز و فولاد، ۲.۵ درصد بود. بانک جهانی انتظار دارد که رشد اقتصادی تایلند امسال به دلیل رونق گردشگری و مصرف داخلی به ۲.۸ درصد برسد. در میان مدت، تایلند با چالش رسیدگی به نیازهای رو به رشد هزینههای مرتبط با سالمندی، تخریب محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و نیاز به بازسازی حائلهای سیاستی به منظور کسب آمادگی برای شوکهای آینده روبرو است.
برنامه مهم دیگر دولت که بیشتر برای جلب اعتماد عمومی و ارتقای اقتصاد دیجیتال راه اندازی شده است، توزیع یارانه دیجیتال ۱۰ هزارباتی در میان ۵۰ میلیون نفر از جمعیت است که در مرحله اول ۱۴.۵ میلیون نفر این یارانه را دریافت میکنند و در مراحل بعدی این یارانه بین دهکهای دیگر توزیع خواهد شد که هدف آن تشویق به صرف هزینه، کاهش بار مالی و ارتقای گردش مالی است.
در بخش سیاسی نیز با توجه به رخ دادهای گذشته، دولت برای استقرار نظام حقوقی تغییراتی را در قانون اساسی ترتیب میدهد تا شفافیت و دموکراتیک بودن نظام حاکم را به مردم اثبات و از طرفی ثبات سیاسی دولت خود را نیز تضمین کند تا با کاهش بیثباتیهای سیاسی و تضادهای ایدئولوژیک، اعتماد سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی را به منظور جذب سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار در کشور جلب نماید. تسریع در مذاکرات با شرکای تجاری کلیدی و تلاش برای عضویت در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از جمله اهداف بلندمدت دولت برای ارتقای موقعیت اقتصادی تایلند است.
در حوزه انرژی و خدمات، دولت به دنبال کاهش قیمتهای انرژی و خدمات است. این کار از طریق خرید مستقیم برق، ایجاد ذخایر استراتژیک و بررسی منابع انرژی جدید صورت خواهد گرفت. به علاوه، برنامههای بلندمدت برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود بازارهای انرژی نیز در نظر گرفته شده است. دولت برنامهریزی کرده است تا با توسعه تولید انرژی پاک، ایجاد بازارهای تجارت برق آزاد و اعتبار کربن، به کاهش اثرات زیستمحیطی و افزایش امنیت انرژی بپردازد.
در بخش مالیات و سیاستهای اقتصادی، هدف دولت بازنگری در سیستم مالیاتی برای بهبود توزیع درآمد و گنجاندن بخش بزرگی از اقتصاد خاکستری در سیستم مالیاتی کشور است. این اصلاحات به منظور کاهش نابرابریهای اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت طراحی شدهاند. دولت بررسی خواهد کرد که آیا امکان پیادهسازی سیستمی وجود دارد که در آن کمدرآمدها مشمول بازپرداخت مالیاتی تدریجی شوند تا از این طریق وضعیت مالی افراد این قشر بهبود یابد.
در حوزه گردشگری برای تقویت این بخش دولت قصد دارد تا ساختار ویزا را بازنگری کرده و جاذبههای گردشگری را افزایش دهد. همچنین، میزبانی رویدادهای بینالمللی بزرگ مانند کنسرتها و مسابقات جهانی نیز در برنامهها قرار دارد. توسعه فرودگاههای جدید، پروژههای حملونقل بزرگ و پیادهسازی طرح پل زمینی برای بهبود ارتباطات نیز بخش دیگری از طرح های دولت برای توسعه همزمان بخش گردشگری و صادرات است.
در حوزه اجتماعی یکی از دغدغه های مهم بحث مواد مخدر است که دولت قصد دارد تا با همکاری با کشورهای همسایه، به طور جامع با تولید و توزیع مواد مخدر مقابله کند. این رویکرد، اقداماتی برای قطع زنجیرههای تولید و توزیع و پیشگیری از مصرف مواد مخدر را شامل خواهد شد.
این اقدامات نمایانگر یک استراتژی جامع برای رسیدگی به چالشهای کنونی اقتصادی تایلند، افزایش چشماندازهای رشد، بهبود عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی است. با اجرای این طرحها، دولت تایلند امید دارد که بتواند بهبود قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند.
نظر شما