به گزارش ایرنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، سید شمس الدین حسینی روز شنبه در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی ضمن تشریح بندهای مختلف قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها افزود: خروجی رشد اقتصادی پایین و نقدینگی بالا در کشور، رشد تورم است. بررسی وضعیت بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که بازار در حال افول بوده و تقاضا برای خرید کالا کاهش یافته است و کمبود منابع مالی نیز وجود دارد.
وی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی کشور در شرایط نرخ تورم بالای ۲۰ درصد، نزدیک به نیم درصد پیش بینی شده است و آسیب شناسی این مساله در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داد که تمرکز بر سیاست‌های پولی و مالی، ابزار کافی برای حل این مساله را به ما می‌دهد و بر این اساس باید در پی مهندسی مالی باشیم؛ در غیر این صورت وضعیت اقتصادی کشور تغییری نخواهد کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در شرایطی که فعالان اقتصادی از تنگناهای مالی صحبت می‌کنند، وظیفه ما در مجلس این است که راهکارهایی برای حل این مساله بیابیم و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در همین راستا تدوین شده است.
وی ادامه داد: در این قانون به مباحثی همچون ایجاد شورای ملی تامین مالی تولید و وظایف آن، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت بخش سنجش اعتبار، بخش موسسات تضمین، بخش وثایق، تسهیل تامین مالی از طریق موسسات اعتباری، تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تامین مالی خارجی و تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی اشاره شده است.
حسینی تصریح کرد: رشد نقدینگی به روال کنونی در کشور بسیار زیان بار خواهد بود؛ لذا نیاز به ابزار تامین مالی ارزان تری وجود دارد. مخاطب این قانون، بازار سرمایه در وزارت اقتصاد و بخش‌های دیگر است. بر همین اساس، شورای تامین مالی تولید با مسئولیت وزارت اقتصاد تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: وظایف شورای تامین مالی تولید شامل ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازار پول و سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توسعه نظام سنجش اعتبار به عنوان یکی از بخش‌های این قانون گفت: در اقتصاد ایران، نظام سنجش اعتبار ضعیف بوده و اطلاعات بانک و مشتری آن یکسان نیست که در دنیای مدرن به آن مشکل عدم تقارن اطلاعات گفته می‌شود.
به گفته وی، فواید اعتبارسنجی در این قانون، ایجاد تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله، کاهش ریسک نهادهای ارائه دهنده خدمات مالی، فرصت‌سازی برای افراد خوش حساب جامعه، فرهنگ سازی در راستای پایبندی به تعهدات، کاهش ریسک فعالان اقتصادی و گسترش شمول مالی در سطح کشور است.
وی اظهار کرد: در این قانون ضمن ساماندهی وثیقه های جدید، بر تنوع دامنه‌های اقتصادی اعم از کالاهای منقول و غیرمنقول تاکید شده است، حتی صندوق های تضمینی پیش بینی شده که ارائه تضامین مورد نیاز بخش‌های تولید و خدمات، کاهش ریسک اعتباری قراردادها، کاهش فشار بر شبکه بانکی جهت ارائه تضمین، اعتمادسازی در تعاملات بین کارفرما و پیمانکار، توسعه فعالیت نهادهای مالی همچون بیمه و بورس و افزایش سرعت در فرآیندهای اجرایی قراردادها را در پِی دارد.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی در کشور پرداخت و گفت: سرمایه‌گذاری خارجی فقط به داشتن تابعیت غیرایرانی باز نمی‌گردد، بلکه یک ایرانی هم می‌تواند با پول دارای منشأ خارجی در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشد و این مهم در قالب سرمایه‌گذاری خارجی لحاظ شود.
وی ادامه داد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تدابیری برای تسهیل تامین مالی خارجی دیده شده است که برخی از آنها، مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به تهیه و تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و تکلیف به تدوین آیین‌نامه اجرایی تامین مالی خارجی از طریق رمزپول‌ها است.
تامین مالی تولید از طریق مشارکت و مولدسازی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از بخش‌های این قانون را تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی دانست و گفت: این قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف به مولدسازی اموال و تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد می‌کند، اوراق بهادارسازی دارایی نیز، یکی از اقدامات خوب در این قانون است که بحث صرفه‌جویی را به دنبال دارد.
به گفته وی؛ در واقع، اگر فردی از محل صرفه‌جویی در منابع اقدام به سرمایه‌گذاری کرد، منابع حاصل از صرفه‌جویی به نوعی متعلق به او است. بر همین اساس، توصیه می‌شود فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی مطالبه انتشار اوراق بهادارسازی دارایی از محل صرفه جویی‌ها را داشته باشند.
حسینی ادامه داد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، در اواخر اردیبهشت ماه تصویب شد؛ اما هنوز آیین نامه اجرایی آن تدوین نشده است؛ لذا با توجه به ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، ضروری است نظرات بخش خصوصی از طریق اتاق‌ها، برای تدوین آیین نامه این قانون اعلام گردد تا در آن لحاظ شود.
کاهش موانع سرمایه‌گذاری
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست خصوص تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اظهار کرد: در حوزه جهش تولید و رفع موانع این بخش، در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی تدوین و نگارش شده است که جامع‌ترین آنان، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست.
جعفر قادری افزود: تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ۳ سال به طول انجامید و ضرورت دارد که کارگاه آموزشی برای استفاده از ظرفیت‌های این قانون برای فعالان اقتصادی برگزار شود.
وی پایگاه اعتباری داده‌ها را یکی از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دانست و بیان کرد: افراد حقیقی و حقوقی در پایگاه اعتباری داده‌ها، سنجش اعتبار می‌شوند. آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز برای پیگیری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شکل خواهند گرفت.
به گفته وی، با استفاده از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شرایط برای ساخت جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها با مشارکت بخش خصوصی فراهم شده و از محل دریافت عوارض جاده‌ای سرمایه به این بخش بازمی‌گردد.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نقش اتاق بازرگانی در استفاده فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های این قانون بسیار کلیدی است، تصریح کرد: ظرفیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی با استفاده از این قانون فراهم شده و کاهش موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مشروط بر استفاده صحیح از ظرفیت‌های این قانون است.
قادری گفت: واژه‌های به کار رفته در متن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها کلی است. استفاده از واژه‌های کلی، قدرت استفاده و بهره‌گیری را افزایش می‌دهد. این قانون ممکن است ایرادات و اشکالاتی داشته باشد که ضرورت دارد بخش خصوصی اصلاحات مورد نیاز آن را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند.
درخواست برای عضویت اتاق ایران در شورای تامین مالی
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به بحث تشکیل شورای تامین مالی تولید به ریاست وزیر اقتصاد، خواستار حضور نمایندگان بخش خصوصی در این شورا شد و گفت: این شورا که متولیان امر هدف از تشکیل آن را ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری و تقویت نظام سنجش اعتبار عنوان کرده‌اند، باید از ظرفیت نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی برای اثرگذاری بیشتر بهره بگیرد و عضویت نمایندگان تشکل‌های اقتصادی در این شورا، مطالبه جدی فعالان اقتصادی است.
محمدرضا توکلی زاده با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن افزود: این قانون که اردیبهشت امسال برای اجرا ابلاغ شد و مبنای شورای ملی تامین مالی تولید نیز است، اگر به درستی تحقق یابد؛ می‌تواند بسترساز تحولات مثبت شود؛ در غیر این صورت به مثابه دیگر قوانین حمایتی بخش تولید، بلاتکلیف خواهد ماند.
وی خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی پس از بررسی تخصصی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نظرات خود را در این خصوص با مشارکت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تدوین و به اتاق بازرگانی ایران ارائه خواهد کرد و در نهایت جمعبندی نهایی نظرات بخش خصوصی در این زمینه توسط پارلمان بخش خصوصی ایران، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: آیین نامه تضمین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای تصویب نهایی به مراجع لازم ارسال شده است.
سید حامد حسینی افزود: اما برای سایر آیین نامه‌ها، آمادگی این وجود دارد تا هیاتی در استان خراسان رضوی شکل گیرد و در نشستی نظرات بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی مشهد در خصوص این قانون دریافت شود.
نظر شما