آسیه جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا اظهار داشت: مقایسه آمار سقط‌های قانونی در بهار ۱۴۰۲ با سه ماهه اول امسال حاکی از آن است که تعداد متقاضیان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته؛ یعنی از ۲۸۳۹ مورد در بهار ۱۴۰۲ به ۳۰۶۹ مورد در بهار ۱۴۰۳ افزایش یافته است اما در صدور جواز اندکی کاهش را شاهد هستیم؛ به طوری که از ۲۲۵۰ مورد در بهار ۱۴۰۲ به ۲۲۲۴ مورد در بهار سال ۱۴۰۳ رسیده است. البته مقایسه سه ماهه ملاک نیست بلکه باید آمار سالانه را با یکدیگر مقایسه کرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی به صورت فصلی آمار سقط قانونی را جمع‌آوری می‌کند و مراکز استانی یک ماه پس از اتمام هر دوره سه ماهه فرصت دارند تا آمارها را اعلام کنند؛ از اینرو اکنون آمار مربوط به فصل بهار ۱۴۰۳ (سه ماه نخست امسال) نهایی شده است.
جعفری با اشاره به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: براساس قانون، سازمان پزشکی قانونی موظف شده است در صورتی که تقاضای صدور مجوز سقط جنین از طرف مادر مطرح شود برای او پرونده تشکیل دهد. متعاقباً با تشکیل کمیسیونی که در آن یک قاضی، یک پزشک متخصص متعهد و یک پزشک قانونی است؛ تصمیم‌گیری میشود و در نهایت قاضی براساس اظهارات اعضای کمیسیون و مستندات اقدام به صدور رأی می‌کند که این رأی می‌تواند مبنی بر جواز سقط یا عدم جواز سقط باشد.
تفاوت سقط قانونی و جنایی
معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تفاوت سقط قانونی با سقط غیرقانونی یا جنایی اظهار داشت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر سقطی که خارج از فرایند مذکور انجام شود غیرقانونی تلقی میشود؛ بنابراین اگر بناست که سقط القایی اتفاق بیفتد حتماً باید پس از صدور رأی قاضی باشد و در صورتی که قاضی رأی مبنی بر جواز سقط صادر کند، سقط در بیمارستان‌های مجهز توسط متخصص زنان انجام میشود.
جعفری اضافه کرد: در مواردی که مادر به عنوان مثال به دلیل افزایش ناگهانی فشار خون در معرض تهدید جانی اورژانسی قرار می‌گیرد و فرصتی برای طی فرایند قانونی و دریافت مجوز سقط جنین وجود ندارد، در این شرایط متخصص زنان می‌تواند در بیمارستان رأساً برای سقط اقدام کند و چون این موارد فوری است و جان مادر در خطر است؛ این نوع سقط نیز غیرقانونی تلقی نمی‌شود. در این موارد پزشک باید به سرعت تصمیم بگیرد و به سرعت اقدام کند.
وی ادامه داد: در این وضعیت، لازم است که پزشک مستندات بالینی را در پرونده مادر نگهداری کند تا اقدام او قابلیت دفاع داشته باشد و اینگونه نباشد که برچسب و اتهام سقط غیرقانونی به پزشک زده شود.
بیشترین تقاضا برای سقط در تهران، خراسان رضوی و خوزستان
معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی درباره بیشترین موارد سقط قانونی در استان‌ها اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بیشترین فراوانی موارد صدور مجوز سقط قانونی به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و اصفهان بوده است.
جعفری درباره علت اصلی سقط‌های قانونی اظهار داشت: تقریبا ۹۲ درصد مجوزهای سقط قانونی مربوط به ناهنجاری‌های جنینی و حدود ۸ درصد مجوزها هم به دلیل بیماری‌های مادر بوده است.
وی ادامه داد: در میان بیماری‌های جنینی، شایع‌ترین ناهنجاری که منجر به صدور جواز سقط میشود، نقص لوله‌عصبی است و بعد از آن اختلالات کروموزومی (سندرم داون، سندرم ادوارد و سندرم پاتائو) قرار دارد.
قانون جوانی جمعیت بر فراوانی صدور مجوزهای سقط قانونی تأثیر نداشته است
معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر فراوانی صدور مجوزهای سقط قانونی تأثیرگذار بوده است، گفت: در طی سال‌های اخیر از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ روند کاهش تقاضا و صدور جواز سقط قانونی را شاهد بوده‌ایم اما این کاهش بسیار ناچیز بوده است.
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده درباره سقط جنین
مطابق ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، سقط جنین ممنوع و از جرایم دارای جنبه عمومی است و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم کند و همه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های دریافتی را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع کنند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل و رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر میشود.
مطابق ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، سقط جنین ممنوع است و از جرایم دارای جنبه عمومی محسوب میشود.
قاضی عضو در کمیسیون یادشده با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر ۱۵ روزه صادر می‌کند:
الف ـ در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد.
ب ـ در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است
ج ـ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:
ـ رضایت مادر ـ وجود حرج(مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
ـ وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است
ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
ـ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
ـ کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تبصره۱ـ رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر میباشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.
تبصره۲ـ بیمارستان‌های مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه‌های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری کنند.
تبصره۳ـ سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به همه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می‌کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌دهد.
تبصره۴ـ چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال میشود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
در ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصریح شده است: قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذیصلاح مرتبط را تهیه و اعلام کند.
براساس ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه های آنها مجاز است.
براساس ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه های آنها مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآوردههای دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ میشود.
طبق ماده ۵۹ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان‌های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های ذیربط، از طریق سامانه‌های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت‌کننده در سقط، توصیه‌های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج‌دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضایی، موارد را به مراجع قضایی اعلام کنند.
در ماده ۶۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آمده است: فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی‌کننده افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شوند.
ماده۶۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تاکید می‌کند: ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع شود، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ میشود.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کسی را که به طور گسترده مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت شده و اقدام او باعث اخلال شدید در نظم شده مفسد فی الارض و مستحق اعدام می داند. این ماده معاونت در این جرم را هم موجب اعدام می داند.
براساس تبصره ۱ ماده ۶۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم میشود. همچنین مطابق تبصره۲ از این ماده قانونی، هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع کند یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا مؤثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه ۲، به پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم میشود و مطابق تبصره۳ این ماده از قانون، اموال و وسایل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای درمان ناباروری هزینه شود.
بخشنامه دادستان کل کشور درباره نظارت بر اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت
علاوه بر تاکید بر شرایط موضوع سقط جنین در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها بر نظارت جدی در اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را خواستار شد.
این بخشنامه با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ رهبر معظم انقلاب) و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و با هدف وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه‌هایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین صادر شد.
در این بخشنامه دادستان کل کشور تاکید کرد: هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب میشود و مستلزم مجازات قانونی است؛ بنابراین ضرورت دارد ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم یادشده برخورد قاطع قضایی برخورد شود و در مورد گزارش های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیر مجاز سقط جنین، در صورت اقتضا به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ شود.
جزئیات بخشنامه دادستان کل کشور درباره نظارت بر اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت و برخورد با عوامل سقط غیرقانونی جنین را اینجا بخوانید.
نظر شما