چین اصلاحیه قانون مبارزه با فساد را برای اولین بار بررسی کرد

به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای مجلس ملی چین، پیش‌نویس لاحیه اصلاحی قانون مبارزه با فساد برای اولین بار در جلسه چهار روزه کمیته دائمی مجلس ملی خلق (NPC) که بالاترین نهاد قانون‌گذاری این کشور محسوب می‌شود روز گذشته (جمعه به وقت محلی) مورد بررسی قرار گرفت.

طبق این گزارش، بازرسان مجاز هستند فردی که مظنون به سوی مدیریت جدی یا ارتکاب جرم از طریق سوء استفاده از قدرت است را مجبور به حضور برای تحقیق کنند.

این لایحه همچنین مشخص می‌کند که بازرسان فقط می‌توانند مظنون را تحت شرایط عادی برای ۱۲ ساعت و اگر لازم باشد با توجه به شرایط روانی مظنون تا ۲۴ ساعت نگه دارند. اما آنها نمی‌توانند مظنون را به طور نامحدود با تمدید مکرر بازداشت نگه دارند.

علاوه بر این، یکی از تبصره‌های این لاحیه به بازرسان اجازه می‌دهد که مظنونان جرائم کوچک را در یک مرکز بازداشتگاهی نگه داری کنند؛ حتی اگر مظنون به‌طور رسمی بازداشت نشده باشد، ولی «خطرهای امنیتی واقعی» مانند فرار یا خودکشی وجود داشته باشد.

در چنین شرایطی، بازرسان باید مظنون را ظرف ۲۴ ساعت به مراکز بازداشت منتقل کنند و ظرف هفت روز تصمیم بگیرند که آیا او را به‌طور رسمی بازداشت یا آزاد کنند.

همچنین در این لایحه آمده است که اجازه‌ وثیقه، آزادی مظنونان جرائم کوچک را به مدت حداکثر ۱۲ ماه فراهم می‌کند.

طبق قانون کنونی، بازرسان ضد فساد اجازه دارند که یک مظنون در بخش‌های دولتی یا عمومی شاغل است را در مرکز معینی تا حداکثر ۶ ماه نگه‌ دارند. اما با این لایحه جدید، بازرسان فقط اجازه دارند که میزان دوران بازداشت فرد را تا ۲ ماه دیگر افزایش دهند.

با این حال، تمدید دوره بازداشت نیاز به تایید از سوی نهاد عالی ضد فساد چین، یعنی کمیسیون نظارتی ملی دارد که اساسا همان نهاد کمیته مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست این کشور است.

علاوه بر این، این لاحیه می‌افزایدکه اگر نهاد مبازه با فساد در سطح استانی متوجه شود که مظنون جرائم جدی دیگری مرتکب شده، می‌تواند برای تمدید مدت بازداشت به نهاد ملی درخواست تمدید افزایش مدت بازداشت تا هشت ماه را ارایه کند.

این تغییر به این معناست که مظنونان در پرونده‌های فسادهای مالی یا اخلاقی ممکن است تا قبل از بررسی پرونده آنها توسط دادستان، از دسترسی به وکیل محروم شوند.

طبق داده‌های کمیسیون بازرسی انضباطی مرکزی چین، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۶ هزار نفر از مقام‌های ارشد این کشور حکم بازداشت انضباطی دریافت کرده‌اند.