تاوان 2 برابر شدن تعهدات ارزی واردات را چه كسی می پردازد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بسیاری از واردكنندگان كالاهای خود را به صورت نسیه خریداری می كنند؛ آنها با استفاده از اعتباری كه نزد طرف های خارجی دارند، كالا را وارد و پس از عرضه در بازار، بدهی های خود را تسویه می كنند.
برخی دیگر، از ابزارهایی مانند اعتبارات اسنادی نسیه (ال.سی یوزانس) استفاده می كنند؛ آنها تضامینی نزد بانك ایرانی می گذارند؛ بانك ایرانی وجه آنها را از طریق یك بانك یا كارگزاری بین المللی به دست فروشنده خارجی می رساند و پس از چند ماه، وجه را از واردكننده دریافت و تضامین را آزاد می كند.
اتفاقی كه در 10 ماه اخیر رخ داده، این است كه واردكننده ای، یك محموله را با ارز سه هزار و 800 تومانی وارد كرده و بسته به ماهیت كالا، آن را با حدود پنج درصد سود، به بازار یا واحدهای تولیدی عرضه كرده است؛ این واردكننده اكنون پس از چند ماه، باید تعهدات خود را با ارز نیمایی – حدود هشت هزار و 200 تومان - پرداخت كند؛ یعنی روی هر یك دلار باید حدود چهار هزار و 400 تومان ضرر نوسان ارز بپردازد.
هرچند برخی از تولیدكنندگان و واردكنندگان، مرتكب تخلف شده و كالای خود را آن زمان انبار كرده و در زمان گرانی، آن را روانه بازار كردند، اما غالب فعالان اقتصادی شناسنامه دار، مجبور بودند در برابر بازار و واحدهای تولیدی به تعهدات خود عمل كنند.

** خطر قفل شدن بنگاه های اقتصادی
یكی از واردكنندگان كه نخواست نامش ذكر شود، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: «برای واردات كالایی، در بانك سپه ال.سی باز كردم و به صورت یوزانس(نسیه)، محموله را در اسفندماه وارد كشور كردم؛ 10 درصد از كل منابع در ابتدا به بانك پرداخت شد؛ پس از آنكه كالا به كشور رسید، 10 درصد دیگر پرداخت شد؛ پس از پنج ماه، 80 درصد باقیمانده سررسید شد؛ بنابراین، ما 20 درصد ابتدایی را با ارز سه هزار و 800 تومان پرداخت كردیم و اكنون بانك برای تسویه 80 درصد باقیمانده، خواستار ارز نیمایی است.»
به گفته وی، بسیاری از واردكنندگان توان مالی پرداخت این مابه التفاوت را ندارند و این مساله باعث می شود حساب های بانكی آنها بسته شود، ممنوع الخروج شوند و به طور كلی آن بنگاه اصطلاحا «قفل» شود.
این واردكننده پیشنهاد كرد كه مابه التفاوت ها در قالب تسهیلات ارزی برای واردكنندگان در نظر گرفته شود تا فعالیت اقتصادی آنها ادامه یابد و با درآمدهای آتی، این زیان را جبران كنند.

** خدشه دار شدن اعتبار واردكنندگان ایرانی
«محمدرضا نجفی منش» رئیس كمیسیون تسهیل كسب و كار اتاق بازرگانی تهران، در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: مابه التفاوت هایی كه به تعهدات واردكنندگان مربوط می شود، به 2 صورت قابل تعریف است؛ یكسری از واردكنندگان ال.سی و یوزانس باز كرده اند؛ برخی نیز نزد فروشندگان خارجی اعتبار داشتند؛ طرف خارجی آنها را می شناخته و به او اعتماد داشته است؛ واردكننده كالا را می آورده و بعد از یك سال پول را برمی گردانده است.
وی اظهار داشت: «محمدرضا نعمت زاده» وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت همیشه به واردكنندگان می گفت «چرا پول می دهید؟ بروید یوزانس های سه ساله بگیرید».
نجفی منش ادامه داد: برای هر كدام از این دو حالت، كسی كه بهمن و اسفندماه جنس خود را عرضه كرده، اكنون زمان بازپرداخت آن فرا رسیده است؛ واردكننده جنس را آورده و با همان قیمت تولید كرده و فروخته است؛ اكنون اگر بخواهد با نرخ نیمایی بازپس بدهد، عملا ورشكسته می شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، اظهار داشت: «یك شركت واردكننده می شناسم كه كل سرمایه اش 3.5 میلیارد تومان است، اكنون یك میلیارد و 100 میلیون تومان تعهدات ارزی دارد كه اگر مساله مابه التفاوت ها حل نشود، باید به جای یك میلیارد و 100 میلیون تومان، بیش از 2 میلیارد و 300 میلیون تومان پرداخت كند؛ در این صورت، این شركت عملا ورشكست می شود.»
نجفی منش پیشنهاد كرد: اینكه كالاها پس از ورود با چه ارزی در بازار عرضه شده اند، قابل پیگیری است؛ بنابراین باید به واردكنندگانی كه كالا را با همان نرخ ارز اولیه به بازار عرضه كرده اند اجازه داد تعهداتشان را با همان قیمت تسویه كنند.
وی ادامه داد: در كنار ال.سی ها، تعهدات واردكنندگان بابت خرید نسیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اعتبار كشور ما زیرسوال می رود؛ شركت های كره ای، چینی و هندی كالا را نسیه به واردكننده ایرانی داده اما اكنون قابل تسویه نیست؛ چون واردكننده ایرانی، نمی تواند این منابع را تامین كند.
رئیس كمیسیون تسهیل كسب و كار اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: این پیشنهاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی مطرح شده و اكنون منتظر تصمیم دولت هستیم.

** پیامدهای بخش نامه یك هفته ای
«احمد تفرشی» معاون اداره كل بین الملل بانك سپه، درباره مشكل پیش آمده برای واردكنندگان به خبرنگار ایرنا گفت: تا پیش از سیاست های ارزی دولت در شانزدهم مردادماه امسال، نرخ بازار ثانویه و نرخ ارز رسمی نزدیك به هم بود اما با تغییر این سیاست ها قرار بر این شد نرخ بازار ثانویه روزانه و براساس عرضه و تقاضا متعادل شود.
وی افزود: با توجه به این سیاست ها، بانك مركزی 20 مردادماه بخشنامه ای به سیستم بانكی ابلاغ كرد كه در بند 9 آن روش پرداخت آن دسته از واردكنندگانی كه پیش از این ثبت سفارش كرده و دارای گواهی تخصیص ارز بودند را مشخص كرده بود.
«براساس این بخشنامه، اگر همه اقدام ها از ثبت سفارش تا اخذ گواهی آماری ارز تا پیش از 15 مردادماه انجام شده بود، ارز با نرخ سابق به اعتبارات اسنادی اعم از دیداری و مدت دار تخصیص می یافت. »
وی توضیح داد: این بخشنامه به این معنی بود كه بانك مركزی به بانك عامل و واردكننده تضمین می داد كه اگر همه فرآیندهای اداری از ثبت سفارش تا گواهی ثبت آماری را تا پیش از تاریخ یاد شده انجام داده باشد، باقیمانده بدهی با نرخ های سابق تامین شود.
«این بخشنامه فقط یك هفته عمر داشت و در بخشنامه دیگری كه 27 مرداد صادر و ابلاغ شد، این بند لغو شد؛ بر این اساس، اگر كالای ثبت سفارش شده مربوط به گروه 2 باشد، باید از نرخ نیما به نرخ روز برای آن تامین ارز شود و صادركننده باید معادل ریالی مابه التفاوت مربوط به گشایش های اعتبار اسنادی را به بانك بپردازد.»
تفرشی با تایید متضرر شدن بخشی از واردكنندگان به دلیل لغو این بخشنامه تاكید كرد: با لغو این بخشنامه، هم بانك عامل و هم واردكننده آسیب دید؛ زیرا برخی از آنها ماه ها پیش كالای خود را با نرخ پایین ارز وارد كرده و فروخته بودند و اكنون مجبورند مابه التفاوت آن با نرخ های جدید نیمایی به بانك بپردازند تا تضمین های آنها آزاد شود.
وی افزود: در برخی موارد حتی اگر اصل و سود ارزش كالای وارد شده را با هم در نظر بگیریم، باز هم كفاف مابه التفاوت ارزی بوجود آمده را نمی دهد.

** واردكنندگان تفكیك شوند
این مدیر بانكی در پاسخ به چرایی لغو این بخشنامه گفت: «همه شاهدند برخی از «واردكنندگان نااهل» از اواخر پارسال ارز دولتی برای واردات می گرفتند اما وقتی جنس آنها وارد می شد، برای نرخ گذاری گوشه چشم آنها به چهارراه استانبول و بازار آزاد بود و با نرخ های بازار، ارزش گذاری می كردند.»
وی افزود: مشكل اینجاست كه نمی توان كالاهایی وارد شده با ارز ارزان را در زمان عرضه به بازار رصد كرد كه آیا با همان نرخ هایی كه وارد می شوند، به بازار عرضه می شود یا خیر؟
معاون اداره كل بین الملل بانك سپه تاكید كرد: البته گروهی از واردكنندگان هستند كه كالاهای آنها قابل پیگیری است؛ یا به سفارش سازمان ها و شركت های دولتی واردات انجام داده اند و یا آزادی عمل در فروش كالا را نداشته اند و یا حتی كالای وارد شده مشمول نرخ گذاری دولتی بوده است؛ یعنی به هر دلیل می توان حساب و كتاب واردات آنها را انجام داد كه در حقیقت این دسته از واردكنندگان از نوسان های ارزی ضرر كرده اند.
تفرشی درباره مشكلات پیش آمده برای بانك ها نیز اظهار داشت: وقتی به هر شكل گشایش اعتبار اسنادی انجام می شود، فروشنده خارجی دیگر با خریدار طرف حساب نیست و بانك را می شناسند.
وی افزود: در چنین شرایطی كارگزار خارجی از حساب بانك برداشت ارزی كرده و پول فروشنده را می دهد؛ یعنی در شرایطی كه هنوز خریدار در داخل ایران معادل ریالی مبلغ را به بانك نداده، در آن سوی مرزها مجبور است به فروشنده پول، آن هم به ارز توافق شده بپردازد.
معاون اداره كل بین الملل بانك سپه اظهار داشت: وقتی وجه را از واردكننده دریافت می كنیم، آن را به بانك مركزی تحویل داده و به ازای آن ارز دریافت می كنیم؛ در شرایطی كه این فرایند دچار اخلال شود، منابع ارزی بانك های عامل به میزان لازم تامین نمی شود.
تفرشی گفت: نتیجه این كار این است كه نه تنها به منابع خارجی بانك فشار وارد می شود، بلكه معوقه های مشتریان نیز رو به افزایش می گذارد و بانك مجبور است برای دریافت طلب خود طبق دستورالعمل ها اقدام كند.

** نامه نگاری وزیر صنعت با جهانگیری
معاون اداره كل بین الملل بانك سپه درباره اینكه آیا قرار نیست این مشكل حل شود؟ گفت: گویا رایزنی هایی در دست انجام است؛ «محمد شریعتمداری» وزیر پیشین صنعت در روزهای پایانی حضور خود در این وزارتخانه نامه ای در این زمینه به معاون اول رییس جمهوری ارسال كرد و خواستار حل این مشكل شد؛ رضا رحمانی وزیر كنونی صنعت نیز 19 آبان ماه نامه دیگری را به جهانگیری ارسال كرده تا مشكل بانك ها و واردكنندگان حل شود اما تاكنون بخشنامه ای به دست بانك ها نرسیده است.
تفرشی یادآور شد: مشابه این مشكل در زمان بحران ارزی سال های 1390 و 1391 نیز بُروز كرد و هنوز هم بانك در مورد پرونده های آن زمان درگیر مسایل قضایی است.
وی افزود: این مشكل باید با تدبیر دولت حل شود زیرا وقتی بانك بخشی از منابع ارزی خود را به فروشنده خارجی می دهد و در قبال آن هنوز از واردكننده معادل ریالی نگرفته، منابع ارزی لازم برای تامین ارز واردات آتی ندارد.
وی خاطرنشان كرد: منابع ارزی بانك ها از محل سپرده گذاری ارزی مشتریان تامین می شود و وقتی بانك تضمین كرده كه سپرده مشتری را به همان ارز بازپس دهد، باید منابع خود را تجهیز كند و به ازای ریال دریافتی، از بانك مركزی ارز دریافت كند.
اقتصام**9189**2025 ** 2023