علی رحیمی‌آذر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با شکایت شاکی خصوصی پرونده تخلف گرانفروشی یک واحد صنفی مشاور املاک پیرامون دریافت یک میلیارد ریال اضافه بهای حق کمیسیون و رعایت نکردن مقررات صنفی در شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اردبیل رسیدگی شد.
وی اظهار کرد: این بنگاه معاملاتی در معامله املاک، تعرفه مصوب دولتی در خصوص حق و حقوق کمیسیون را رعایت نکرده و بیش از تعرفه مصوب از متشاکی هزینه دریافت کرده بود.
وی بیان کرد: با توجه به محتویات پرونده، ارائه نکردن مدارک قانونی توسط متهم و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و متهم علاوه بر پرداخت یک میلیارد ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، به پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
رحیمی‌آذر ادامه داد: تمام واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی افزود: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی، عرضه کالا خارج از شبکه توزیع و یا هر گونه تخلف اقتصادی واحدهای صنفی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat۱۳۵ اطلاع دهند.
نظر شما