به گزارش خبرنگار ایرنا، علی رستمی روز سه شنبه در کارگاه آموزشی ضابطان پلیس و تشریح قانون شوراها در راستای محاکم صلح با تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: در برقراری نظم عمومی و حفظ امنیت روانی جامعه وظیفه ضابطان مشخص است لذا بر اساس قانون باید با جرم مشهود برخورد لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به تلویحی به اینکه ورود نکردن ماموران به جرایم مشهود برای مامور مربوطه تبعات حقوقی به دنبال دارد، اظهار کرد: ماموران جرایم مشهود را با دلایل و مدارک به مرجع قضایی گزارش کنند چراکه استنکاف از انجام وظیفه موجب مسوولیت قانونی است.
وی اظهار کرد: مورد وثوق و اعتماد بودن، گذراندن دوره آموزشی و داشتن کارت شناسایی دادگستری از جمله شرایط ضابط است که با بهره مندی از اتاق فکر، پشتوانه مالی و بکار گرفتن مشاوران حقوقی ورزیده وارد عرصه مقابله با جرایم می‌شوند.
دادستان قصرشیرین اظهار کرد: برای مقابله با مجرمان لازم است تا گروه حقوقی متخصص همراه با مستندات قانونی وارد عرصه مبارزه با جرم و حفظ مصلحت عمومی جامعه شود.
رستمی گفت: ضابط دادگستری تحت تعلیمات دادستانی آموزش‌های لازم را فرا گرفته و با فرآیند رسیدگی، نحوه برخورد با جرم و مسائل مرتبط آشنا می‌شود؛ در واقع (ضابطان) می‌توانند در کشف جرم، جمع‌آوری ادله جرائم، شناسایی و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، انجام تحقیقات مقدماتی و در ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی نقش موثری را ایفا کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: تشکیل دادگاه های صلح یکی از مهمترین ابتکارات شوراهای حل اختلاف در راستای کاهش ورود پرونده های قضایی به دادگستری و شتاب گرفتن روند رسیدگی به پرونده های مفتوح است که این دادگاه ها با هدف کاهش مراجعات مردم به دادگستری و رسیدگی به پرونده ها در مدت کوتاه راه اندازی شده است.
وی با یادآوری فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی این روزها را یادآور فداکاری پلیس در عرصه نظم و امنیت جامعه در عرصه‌های مختلف و تجلی خدمت و تلاش صادقانه فرزندان ملت عنوان کرد.
نظر شما