به گزارش ایرنا، محمد سجادی چهارشنبه شب در نشست ماهانه روسای انجمنهای ذیل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: نظارت بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت صنایع به اداره کل استاندارد مربوط می‌شود که مبتنی بر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است.
وی اظهار کرد: در ماده ۲۰ قانون مزبور، مسوولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری، دارای برنامه کاربرد استاندارد تشویقی یا واحدهای خدماتی مشمول استاندارد اجباری را در حوزه اشخاص حقیقی قرار داده که تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه را داشته باشند.
سجادی اضافه کرد: آیین‌نامه‌ای در خصوص چگونگی تعیین صلاحیت علمی و فنی و نحوه بکارگیری مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و همچنین شیوه ثبت صلاحیت و رسیدگی به تخلفات آنان به تصویب شورای عالی استاندارد رسیده که در آن وظایفی برای مدیران کنترل کیفیت مشخص شده است اما گویا این وظایف برای صاحبان واحدهای تولیدی ناشناخته باقی مانده و از سنگینی مسئولیت‌های این فرد بی‌اطلاع هستند.
وی بیان کرد: براساس این آیین نامه ۱۶ تکلیف برای مدیران کنترل کیفیت تعیین شده تا مبنای عملشان باشد، مدیران کنترل کیفیت افرادی هستند که توسط واحدهای تولیدی استخدام و به اداره کل استاندارد معرفی می‌شوند، فقط آنچه ما بر آن تاکید داریم، حمایت بیشتر از این افراد است چرا که وظایف سنگین قانونی برعهده دارند و عدم حمایت مالی و معنوی از آنان تاثیر مستقیم بر کنترل کیفیت کالاهای تولیدی دارد.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی به فهرستی از مشکلات ۱۵۰ مدیر کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در این استان مانند نداشتن بیمه، حقوق کافی، تهدید به اخراج، مطالبات معوق، قراردادهای کوتاه مدت و مانند آن اشاره کرد که به شدت به مسئولیت و تکالیف قانونی آنان آسیب می‌زند و آنان با تداوم این شرایط کاری نمی‌توانند پاسخگوی اداره کل استاندارد باشند.
وی با بیان اینکه عطف به ماسبق نیز براساس آیین نامه مزبور، مصداق ندارد، گفت: ابلاغیه آیین نامه برای تعیین دستمزد مدیران کنترل کیفیت صنایع از ۱۲ دیماه سال ۱۴۰۲ بوده و از همان زمان به بعد هم مدنظر قرار می‌گیرد، حتی ترک کار یا تسویه حساب با مدیر کنترل کیفیت یک واحد تولیدی طبق ماده ۱۲ آیین نامه مزبور باید همراه با دلایل و مستندات منطقی به اداره کل استاندارد منعکس شود که در صورت موافقت این اداره کل، فرد جایگزین معرفی خواهد شد، به این معنا که اگر دلایل منطقی در این زمینه وجود نداشته باشد، این اداره کل با جایگزین فرد جدید موافقت نخواهد کرد، حتی پذیرش استعفای فرد مزبور نیز در صلاحیت اداره کل استاندارد است.
غفلت از رتبه‌بندی مدیران کنترل کیفیت صنایع
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از دغدغه‌های روسای انجمنهای تخصصی صنعتی استان در یک ماه گذشته مربوط به پیمان دسته‌جمعی می‌شود که بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان منعقد شده و در این راستا کانون عالی کارفرمایی در استان شکل گرفته است، در واقع این کانون برآیند ۲ کانون انجمنهای صنعتی و حرف است.
فیروز ابراهیمی اظهار کرد: کانون عالی کارفرمایی تفاهم‌نامه‌ای با انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع خراسان رضوی منعقد کرده و تعرفه جدیدی را برای این مدیران و مسئولان فنی واحدهای صنعتی تعریف کرده است.
وی بیان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به استناد فصل ششم قانون کار، مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی در حوزه کار و کارگری را کاملا قانونی می‌داند اما این پیمان و تفاهمی که بین کانون عالی کارفرمایی با انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان در خصوص دستمزد و حقوق مدیران مزبور مورد اعتراض برخی از روسای انجمنهای صنعتی و مدیران کارخانه‌ها شده است.
به گفته ابراهیمی، طبق بررسی انجام شده، به نظر می‌رسد ظلمی به کارفرمایان در این زمینه نشده است، از سوی دیگر باید جایگاه یک مدیر کنترل کیفیت نیز با توجه به مسئولیت سنگینی که دارد با پرداخت یک حقوق مناسب حفظ شود. اما شاید اگر این تفاهم مزبور توسط کانون انجمنهای صنعتی شکل می‌گرفت و جنس تصمیمات از نوع صنعتی بود، اعتراض زیادی را در پی نداشت.
مدیرعامل انجمن متخصصان کنترل کیفیت صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۱۸ سال گذشته به دنبال آن بودیم تا بتوانیم موضوعات مربوط به کنترل کیفیت کالا را براساس قانون به جلو هدایت کنیم اما نمی‌توانستیم از ماده ۴۱ قانون کار برای ارتقای سطح حق و حقوق مدیران کنترل کیفیت بهره گیریم، با انعقاد تفاهم نامه بین کانون عالی کارفرمایی با این انجمن این موضوع حل شد.
رضا نوفرستی افزود: از دیدگاه ما آنچه در این بخش مغفول مانده است، رتبه بندی مدیران کنترل کیفیت صنایع یا واحدهای تولیدی برای جذب این مدیران است، به این معنا که این مدیران براساس تحصیلات و تجربه درجه بندی شود و واحدهای تولیدی نیز براساس میزان تولید و اشتغال و کیفیت محصولشان رتبه بندی شده و مدیر کنترل کیفیت هم ردیف خود را استخدام نمایند.
وی اظهار کرد: برخی از صاحبان واحدهای تولیدی مدعی هستند که توافقات لازم را با مدیر کنترل کیفیت خود انجام داده بودند اما آیین نامه جدید در خصوص حق و حقوق دستمزد آنها همه چیز را تغییر داده است، در واقع به عقیده آنان باید موضوع مزبور بررسی بیشتری شود که در نهایت ترک کار مدیران کنترل کیفیت از واحدها را باعث نگردد.
تشکیل کانون عالی کارفرمایی و پیمان دسته جمعی کاملا قانونی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تشکیل کانون عالی کارفرمایی در استان قانونی است، این اداره کل بارها برای عضویت فعالان اقتصادی در هیات‌های تشخیص و هیات‌های تجدیدنظر فراخوان داده اما آنان تمایلی به حضور در این هیات‌ها نبوده‌اند لذا نباید نسبت به رای این هیات‌ها یا تشکیل کانون عالی معترض باشند.
محمدامین بابایی افزود: در فصول ۶ و ۷ و ماده ۱۵۷ قانون کار، شکل‌گیری تشکلهای کارگری و کارفرمایی را مجاز دانسته و اصل را بر سه جانبه گرایی و سازش درون کارگاهی گذاشته تا اختیار رای در حریم کارگری به دست‌اندرکاران همان کارگاه سپرده شود و دولت دخالتی نکند، مشروط بر اینکه تشکل کارگری شکل گیرد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز اطلاع رسانی لازم را انجام داده و فضا را باز گذاشته است
وی اظهار کرد: شکل گیری پیمان‌های دسته جمعی مربوط به فصل پایانی قانون کار است تا بتوان دغدغه کارفرمایان را در خصوص حقوق و مزایای نیروهای انسانی برطرف کند، اگر واحدهای تولیدی استان با کمبود نیروی کارگری مواجه هستند به دلیل حقوق و دستمزدهای پایانی است که به کارگران داده می‌شود، اگر هم دولت دخالت و دستمزد کارگر را افزایش دهد، اولین معترضان، کارفرمایان هستند.
بابایی ادامه داد: فصل هفت قانون کار به کارفرمایان اجازه می‌دهد که از ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی استفاده کرده و به صورت صنفی، منطقه ای و مبتنی بر شرایط جغرافیایی دستمزد نیروی انسانی را تعیین کنند، اگر شما دغدغه مدیران کنترل کیفیت صنایع را داشتید باید در وهله نخست از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پرسیدید تا مسیر استفاده از ظرفیت قانونی برای تعیین حقوق مدیران کنترل کیفی را نشان می داد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: کانون عالی کارفرمایی مبلغ بالایی برای دستمزد مدیران کنترل کیفی واحدهای تولیدی تعیین نکرده و حتی عطف به ماسبق نیز نشده است، اشکال مربوط به واحدهای تولیدی می‌شود که مبلغ مربوط به "سنوات" مدیران کنترل کیفیت صنایع را به صورت سالانه پرداخت نکرده‌اند لذا اکنون که وقت بازنشستگی برخی از مدیران کنترل کیفی رسیده و مبلغ محاسبه شده "سنوات" آنها عدد بزرگی شده، کارفرمایان نسبت به آن معترض شده‌اند، در هر صورت "سنوات" حق قانونی کارگر است و باید پرداخت شود.
وی افزود: پیمان دسته جمعی تشکلهای کارگری و کارفرمایی خراسان رضوی که بسته شده و کانون عالی کارفرمایی شکل گرفته، فصل الخطاب است و اگر نیروهای کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در این خصوص مراجعه‌ای به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان داشته باشند، طبق قانون کار عمل خواهد شد.
نیشابوری، رئیس کانون کارفرمایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان انتظار حمایت‌های معنوی از این کانون داریم، اداره کل مزبور نه تنها مسیری برای جذب منابع مالی برای این کانون نمی‌گشاید بلکه حمایت‌های معنوی خود را نیز از ما دریغ کرده است، نمونه آن عدم قدردانی از کانون در مراسم گرامیداشت روز کارگر است.
در این نشست از نخستین سامانه جامع محصولات و خدمات فنی - مهندسی ایرانی با هدف دسترسی آسان بازرگانان به محصولات واحدهای تولیدی و خدمات فنی و مهندسی در حوزه تجارت خارجی که توسط یک شرکت در خراسان رضوی طراحی و راه‌اندازی شده بود، رونمایی شد.
نظر شما