به گزارش خبرنگار ایرنا، میرحامد خانی روز چهارشنبه در سومین همایش مدیران و کارشناسان حقوقی قطب ۶ آمایشی کشور در زنجان، به چالشهایی که پیرامون مستندسازی جرم سقط جنین وجود دارد، اشاره کرد و افزود: همکاران ما در حوزه نظارت بر درمان در حکم ضابط قضایی هستند و قانون محدودیتهایی را بین ضابطان و کسانی که در حکم ضابط هستند در نظر گرفته است.
وی گفت: وقتی همکاران ما به مراکز غیرمجاز سقط جنین مراجعه یا با موارد غیرمجاز سقط مواجه میشوند و با تلهگستری تلاش میکنند مستندات لازم را فراهم کنند، بعضا توسط برخی مراجع قضایی مورد توجه قرار نمیگیرند.
خانی افزود: کافی نبودن ادله ضابطان و اینکه فرد متخلف، اعمال و رفتار خود را مشروع نشان میدهد نباید منجر به صدور قرار منع تعقیب برای پروندههای سقط جنین شود.
مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، محدودیتهایی را برای فرآیندهای سقط جنین پیشبینی کرد، گفت: با تصویب قانون جدید، قانون مربوط به سقط درمانی نسخ، و فرآیند سختگیرانهای برای انجام سقط، وضع شد.
وی افزود:به رغم اینکه برخی منتقد به این فرآیند هستند و اینگونه تعبیر میکنند که این سختگیریها باعث ایجاد مراکز زیرزمینی و غیرمجاز سقط میشود ولی هدف قانونگذار، افزایش جمعیت به هر قیمتی نبود و وضع این قانون بعد از نگاه سهلگیرانه نسبت به سقط جنین و افزایش دغدغه جمعیت، ضروری و لازم بود.
خانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه افزایش روزافزون ارزش املاک، لزوم مستندسازی در این حوزه را بیش از پیش آشکار میکند، افزود: اگرچه بیش از ۵۰ درصد املاک دانشگاههای علوم پزشکی کشور مستندسازی شده و در برخی دانشگاهها حتی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است ولی امیدواریم توفیق مستندسازی ۱۰۰ درصدی به زودی و با حمایتهای روسای کل دادگستریها و تیم مدیریتی دانشگاههای علوم پزشکی حاصل شود.
پیشگیری در بحث سقط جنین، ضروری است
رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در این همایش، گفت: پیشگیری در بحث سقط جنین ضروری است و علاوه بر اینکه قانون باید در این خصوص اجرا شود، اقدامات پیشگیرانه نیز در حوزه پزشکی و مراجعات به درخواست مردم صورت گیرد.
حجتالاسلام علی فرجی برحق، توجه به سقط جنین را چه از لحاظ آسیب های اجتماعی و چه از بابت شرع مقدس و آیات قرآنی و روایات ائمه معصومین(ع) ضروری دانست و به مرور کلی روند قوانینی که در سقط جنین تصویب شده است پرداخت.
وی تاکید کرد: در رابطه با سقط جنین آگاهی بخشیدن به جامعه در قالب کارهای مشاوره ای و روانشناسی باید بیشتر شود تا در مرحله پیشگیری بتوانیم گامهای مثبتی را برداریم همانطور که خداوند متعال نجات فرد را مشابه با نجات کل جامعه بیان کرده است از بین بردن فرد یا جنینی که روح بر او دمیده شده نیز به مثابه قتل همه مردم است.
فرجی با بیان اینکه قبول نظر متخصصان از سوی آحاد جامعه امری مسلم است و پزشکان از متخصصان این امر هستند، افزود: در مرحله اول آگاهسازی پزشکان به عنوان جامعه هدف و آشنایی با موارد حقوقی و اقدامات مورد نیاز در حوزه پیشگیری ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه با توجه به آمار و اتفاقات ناخوشایند، بحث پیشگیری بسیار ضروری است، تاکید کرد: اقداماتی فراتر از برخورد مستقیم با متخلفان لازم است و در این خصوص اغلب مسایل اقتصادی مطرح می شود که با انجام کارهای روانشناسی می توان کمک شایانی در بحث جلوگیری از وقوع سقط جنین داشت.
فرجی با بیان اینکه در حوزه قوانین و مقررات سایر کشورها نیز این موضوع پیش بینی و برای آن مجازات تعیین شده است، تصریح کرد: بحث سقط جنین هم از نظر علمی امر پسندیده ای نیست و هم در حوزه قوانین، دارای مجازات است.
وی گفت: فراتر از همه اینها از نظر اعتقادی هم موظف هستیم نسبت به پیشگیری در حد توان با آگاهسازی به خصوص جامعه پزشکی اقداماتی انجام دهیم تا اثرات آن در زندگی اجتماعی و فردی سای و جاری شود.
وزارت بهداشت جایگاه ویژه و خاصی از منظرِ علم حقوق دارد
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز در این همایش، گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارتخانه بزرگ و عظیمی است که به لحاظ تنوع شغلی، کاری، علمی و ماهیتی نسبت به سایر دستگاههای اجرایی وضعیت ویژه و جایگاه خاصی از منظرِ علم حقوق دارد.
داریوش مهدوی افزود: به همین میزان اداره کل حقوقی و مباحث حقوقی در وزارت بهداشت، عظیم و دارای چندین شعبه و شاخه بوده که برای کسب نتیجه مطلوب توانمندی خاصی نیاز است.
مهدوی با بیان اینکه تا مدتها حقوق را علم تلقی نمی کردند بلکه به عنوان یک فن و هنر به آن نگاه می کردند، تصریح کرد: واقعیت این است که حقوق یک علم است چرا که در شرایط فشار اجتماعی باید پاسخگوی نیاز اجتماعی باشد و اگر علم نباشد در جهان جدید با وضعیت پیشرفت سریع مدرنیته پاسخگوی نیازهای جامعه نخواهد بود.
نظر شما