به گزارش ایرنا، حسن فلاح روز شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان این که عمده کارگاه های تولیدی و صنعتی استان در ارسال فهرست، عنوان کارگران را که مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور میشود، بی توجهی می کنند، اظهار کرد: حتی بعضی از آنان از کارگران به صورت محضری امضاء کسر حق بیمه و مالیات از حقوق کارگران را دریافت می کنند.
وی با بیان این که سال گذشته ۲ هزارو ۹۳۴نفر از محل مشاغل سخت و زیان آور در مازندران بازنشسته شدند، ادامه داد: از این تعداد ۲ هزارو ۶۰۰ نفر گروه الف از کارگاه هایی هستند که ذاتا سخت و زیان آور نیستند، اما بعضی از عنوان های شغلی این کارگران در این کارگاه ها مشمول این قانون می شوند، مانند معادن سطحی و تحت الارضی و فعالیت با اشعه ها، اما کارفرمایان بهسازی این عنوان ها را عملی نمی کنند.
وی تصریح کرد: عدم پرداخت به موقع چهار درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور از سوی کارفرمایان، موجب تاخیر در بازنشستگی به هنگام بیمه شدگان شاغل در این مشاغل می شود.
مدیر کل تامین اجتماعی مازندران با بیان این که این سازمان با همه کارفرمایان همکاری تنگاتنگی دارد، چراکه معتقد است بیشرین درآمد سازمان از محل دریافت حق بیمه است، توضیح داد: ماهه گذشته ۲۴هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال بابت حقوق به بازنشستگان و مستمر بگیران استان پرداخت شد در حالی که با تمام تلاش فقط حدود ۲۰هزار میلیارد ریال درآمد کسب شده است.
فلاح به پرداخت ماهانه ۸۰۰ میلیارد ریال بابت بیمه بیکاری در مازندران اشاره کرد و گفت: اکنون حدود پنج هزار میلیارد ریال به واحد های درمانی طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی استان نیز بدهکار هستیم.
معیشت کارگران مازندران وخیم است
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز در این جلسه وضعیت معیشت کارگران استان را وخیم توصیف کرد و گفت: امروز حال کارگران استان خوب نیست.
نصرالله دریابیگی با بیان این نکته که ابهام قوانین و مقررات کارگری و کارفرمایی زیاد است، اظهار کرد: ۸۰ درصد کارگران مازندران حداقل حقوق بگیران هستند.
وی ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته متوسط هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده کارگری در مازندران ۳۰۰ میلیون ریال است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان این که بعضی از کارفرمایان استان قوانین و مقررات تامین اجتماعی را رعایت نمی کنند، گفت: این که از کارگران بابت کسر مالیات و حق بیمه از حقوق امضاء محضری گرفته شود، عین فشار به معیشت کارگران و بی عدالتی است.
دریابیگی تصریح کرد: ۸۰ درصد کارفرمایان مازندران طبق دستورالعمل های قانونی عنوان شغلی و میزان واقعی پرداخت حقوق را به تامین اجتماعی ارایه نمی دهند.
نظر شما