به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری، شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در شیراز افزود: رفع ناترازی‌ها در استان باید در برنامه‌های عملیاتی قرار گیرد تا با استفاده از منابع موجود، ضمن حذف ناترازی ها، شاهد توسعه مبتنی بر عدالت باشیم.
وی خواستار توجه ویژه و جدی به روستاها در تمام شاخص ها شد و ادامه داد: توسعه روستاها و توجه به آنها در جهت نظام قاعده سکونت است و اگر این نظام به هم بریزد آثار سوء فراوان اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
نمایان شدن نیازهای جامعه با وضع قوانین
استاندار فارس، با بیان اینکه نیازهای جامعه با وضع قوانین نمایان می‌شود گفت: اقتضائات استانی، محلی و منطقه‌ای در برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر توسعه دارای اهمیت است.
امیری افزود: هرچند نظام برنامه‌ریزی کشور متمرکز است اما یکی از فلسفه‌های وجود شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز در نظر گرفتن اقتضائات محلی است.
وی ادامه داد: وقتی قانونگذار قانونی وضع می‌کند طبیعتا تمام مصالح را در آن دیده است.
او اظهار کرد: برنامه‌ریزی دارای مراحل و شرایطی است و لازمه آن، تحلیل وضع موجود و پس از آن شناسایی آسیب‌ها است و در مرحله آخر نیز برنامه‌ریزی برای حذف آسیب‌ها انجام می‌شود.
استاندار فارس گفت: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای توزیع اعتبارات نیست و از آنجا که ارزش داده‌های اعلام شده منوط به برنامه‌ریزی است، لذا ضرورت دارد که مدیران دستگاه‌های اجرایی طبق داده‌های اعلام شده اقدام به برنامه‌ریزی کنند.
امیری افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم موظف است برش شهرستانی مربوط به هر دستگاه را تهیه و به شهرستان‌ها اعلام و روند تحقق آنها را در فواصل مشخص ارزیابی کند.
وی ادامه داد: تصمیمات اتفاقی در جوامع امروزی دیگر پاسخگوی نیازها نیست و اگر چالش‌ها شناسایی و برای رفع آن تدبیر نشود، توسعه و شکوفایی همه جانبه را شاهد نخواهیم بود.
نظر شما