به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا لطفی روز دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز استان اظهار کرد: قاچاق کالادر جاده های منتهی به لرستان به دلیل واقع شدن در مسیرهای سراسری، نسبت به سایر استان ها بیشتر و اکثر پرونده ها در این زمینه ترانزیتی بوده است.
وی افزود: به همین دلیل پرونده های متشکله در مقایسه با سایر استان های غربی، کم اما با حجم بالای کالای قاچاق هستند.
وی با اشاره به اینکه امنیت تردد در اکثر محورهای مواصلاتی استان به دلیل عبور خودروهای شوتی پایین است ادامه داد: قانونگذار در این خصوص به نیروی انتظامی اختیارات داده است تا در صورت مشاهده خودروهایی با ظاهر خلاف و حتی بدون بار قاچاق، آنها را متوقف و پس از طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی کند.
لطفی عنوان کرد: چنانچه ردپایی از شبکه ای بودن فعالیت های قاچاق توسط خودروهای شوتی مشاهده شود از صلاحیت رسیدگی تعزیرات خارج و به دادگاه های انقلاب ارجاع می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین افزود: مدت زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در لرستان حداکثر یک ماه است و چنانچه نیاز به تحقیقات بیشتر باشد در راستای اجرای ماده ۴۵ تا حدودی زمان بر خواهد بود.
لطفی مدت زمان رسیدگی به پرونده های صنفی را ۱۰ روز عنوان کرد و ادامه داد: استان لرستان از لحاظ زمان رسیدگی نسبت به پرونده های وارده در وضعیت بهتری نسبت به آمارهای کشوری قرار دارد.
وی با اشاره به فعالیت ۵۴۰ تیم گشت بازرسی از انبارها، کارخانه ها و کارگاه های سطح استان تصریح کرد: نیمه نخست امسال چهار هزار و ۴۴۰ بازرسی صورت گرفت و یکهزار و ۷۹۱ واحد دارای تخلف شناسایی شد.
وی ادامه داد: با احتساب اینکه برخی واحدها دارای چند تخلف بوده و بیش از یک پرونده داشته اند، در مجموع ۲ هزار و ۳۶۹ پرونده تعزیراتی به ارزش ۳۵ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال در این خصوص تشکیل شده است.
لطفی همچنین گفت: در ۶ ماهه نخست امسال پنج هزار و ۹۹۶ پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا، ارز و بهداشت، دارو و درمان به تعزیرات حکومتی وارد، پنج هزار و ۹۸۱ پرونده مختومه شده است.
به گفته وی در حال حاضر ادارات تعزیرات حکومتی پنج شهرستان الشتر، ازنا، پلدختر، دورود و الیگودرز با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند.
نظر شما