"سیدمحمدمهدی مهاجریان مقدم" روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، با گرامیداشت هشتم آبان ماه، سی و یکمین سالروز تاسیس تعزیزات حکومتی گفت: پس از اداره صمت، بیشترین گزارشات تخلفی دریافتی از دستگاههای نظارتی به ترتیب مربوط به اتاق اصناف با ۱۴۵۲ فقره پرونده، نیروی انتظامی با ۱۱۱۷ مورد پرونده، بهداشت و درمان با ۶۸۸ فقره پرونده و جهاد کشاورزی با ۴۸۰ پرونده بوده است.
به گفته وی امسال مجموعا ۳۴۷۲ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی وارد شده که ۳۵۰۱ پرونده مختومه شده که علت بالاتر بودن پرونده های مختومه نسبت به پرونده های ورودی، باقی بودن برخی پرونده ها از سال گذشته است که به این رقم اضافه شده است.
وی میزان محکومیت جریمه نقدی این پروندهها را ۲۷۵ میلیارد و ۵۲۳ میلیون و ۵۴۸ هزار ریال اعلام کرد.
مدیرکل تعزیرات یزد اظهار داشت: طی این مدت در حوزه قاچاق کالا و ارز ۱۴۲۸ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات شد که به ۱۳۹۴ پرونده رسیدگی و مختومه گردید؛ جریمه نقدی صادره این بخش سه هزارو ۴۷۱ میلیاردو ۱۲۶ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال است.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان ۶۶۷ فقره پرونده ورودی بوده که با احتساب پرونده های باقی مانده از سال گذشته، ۶۷۴ پرونده، مختومه و ۱۷ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۷۰ هزار ریال جریمه نقدی صادر شد؛ در حوزه بهداشت و درمان بیشترین تخلف که برای آن پرونده تشکیل شد بحث عدم رعایت مقررات بهداشت محیط از سوی مراکز توزیع مواد خوراکی و آرایشی و بهداشتی بود که ۲۲۸ فقره پرونده تشکیل شد .
مهاجریان مقدم یادآور شد: در زمینه عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی ۱۰۷ مورد پرونده تشکیل شد؛ همچنین در مورد عدم رعایت ضوابط بهداشتی محیطی از سوی اماکن عمومی ۶۴ مورد پرونده دایر گردید؛ برای بکار بردن مواد اولیه غیرمجاز یا سمی برای ساخت موارد ارایشی و بهداشتی ۱۶ پرونده و دریافت وجه اضافی از بیمار ۱۴ مورد پرونده تشکیل شده است.
وی به بحث تخلفات صنفی هم گریزی زد و گفت: در خصوص تخلفات صنفی که یکی از حوزه های رسیدگی ماست بیشترین تخلف عدم درج قیمت بوده که با ۱۲۸۹ مورد پرونده، بیشترین تخلف را به خود اختصاص داده و بعد گرانفروشی با ۱۱۲۵ مورد تخلف در رتبه دوم قرار گرفته است؛ عدم صدور فاکتور و عدم ارائه فاکتور خرید با ۵۱۳ فقره پرونده در رده سوم و کم فروشی با ۱۲۷ پرونده و تقلب هم با ۸۹ فقره پرونده در ردههای بعدی قرار دارند.
وی با بیان اینکه در حوزه قاچاق کالا و ارز، بیشترین تخلف در مورد قاچاق سوخت بوده، اضافه کرد: بالغ بر ۶۳۹ فقره پرونده تشکیل شده که حمل کالا ۲۷۰ مورد، نگهداری کالای قاچاق ۷۶ مورد و عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ۵۶ مورد بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی یزد از وجود اداره تعزیرات در همه شهرستان های استان به جز شهرستانهای مروست، بهاباد، اشکذر و زارج خبر داد و گفت: شهرستانهایی که اداره ندارند به نزدیک ترین شهرستان خود مراجعه می کنند؛ علت نداشتن اداره تعزیرات در برخی شهرستانها کم بودن واحدهای صنفی یا پایین بودن میزان پروندهها یا گاهی هم ضعیف بودن نظارت و بازرسی در این مناطق است .
وی در ادامه به تشریح وظایف و گستره فعالیت این اداره کل اشاره کرد و افزود: تعزیرات حکومتی دستگاهی است که در حوزه تخلفات اقتصادی فعالیت می کند و در کنار این مجموعه، دستگاههایی هستند که متولی نظارت و بازرسی بر بازار هستند؛ این دستگاهها ابتدا بحث نظارت و بازرسی از واحدهای بازار را انجام و در صورت مشاهده تخلف، تشکیل پرونده داده و از اینجاست که وظیفه تعزیرات شروع و به آن رسیدگی می شود.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی به چهار حوزه خاص رسیدگی می کند و وظیفه نظارت و صدور احکام را بر دوش دارد، بخش اول این نظارت را در مورد واحدهای غیر صنفی مثل کارگاهها و کارخانجات و شرکتها و صنایع و دوایر دولتی که خدمات می دهند و وجه دریافت می کنند ذکر کرد و اظهار داشت: به تخلفاتی که در این بخش شده رسیدگی و احکام لازم را صادر می کنیم.
مهاجریان مقدم، موضوع دوم را رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی اعلام کرد است که شامل چند گروه تخلف می شود که از جمله موسسات درمانی شامل درمانگاهها ، بیمارستانها ، مطب های پزشکان است که اگر تخلفی در بحث تعرفه یا خدمات درمانی صورت گیرد تعزیزات، ورود و رسیدگی می کند.
به گفته این مسوول، در حوزه داروخانه ها و موسسات تولیدی دارو و تجیهزات پزشکی و لوازم ازمایشگاهی هم اگر تخلفی انجام شود مشمول این قانون قرار می گیرند؛ موضوع بعدی نیز کارخانجات و موسساتی هستند که مواد فراورده های غذایی تولید می کنند که تخلفات این گروه هم مشمول قانون و رسیدگی میشود؛ همچنین در بحث بهداشت عمومی در مغازهها و صنوف و رستورانها و سایر اماکن عمومی که ضوابط بهداشتی را رعایت نکنند در صورت گزارش مراجع ذیصلاح ورود می کنیم.
وی به قانون نظام صنفی هم اشاره کرد و گفت: تعزیرات، صالح به رسیدگی آن است ؛ کلیه واحدهای صنفی و مغازه ها چه ثابت یا سیار و یا فضای مجازی اگر تخلفی انجام دهند مثل کم فروشی، تقلب یا گران فروشی یا عرضه خارج از عرضه با آنها برخورد میشود .
مدیرکل تعزیرات یزد، صلاحیت چهارم که مهم است را مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست که هر چند بخشی از برخورد با این تخلفات در حیطه دستگاه قضایی است اما ۸۰ تا ۹۰ درصد قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ قاچاق کالا و ارز ممکن است آسیب جدی به اقتصاد جامعه و تولیدات داخلی وارد کند که با آن برخورد می شود.
وی به گشت های مشترک تعزیرات و حضور در بازار هم اشاره کرد و یادآور شد: به مناسبت های مختلف مثل آغاز سال تحصیلی، ماه رمضان، عید نوروز و یا سال نو، گشت تعزیزات به بازار این کالاها ورود می کند و به همراه سایر دستگاهای نظارتی، تیم گشت مشترک در بازار حضور و نسبت به بازدید و بازرسی از واحدهای مربوطه اقدام می کند ضمن آنکه این گشتها جنبه پیشگیری هم دارند و تذکرات لازم داده میشود و اگر تخلفی هم مشاهده شد نسبت به تشکیل پرونده اقدام می شود.
به گفته وی بازرسی از انبارها و نحوه توزیع و فروش کالاها هم مورد رصد جدی تعزیرات حکومتی است؛ شهروندان عزیز میتوانند با مراجعه به سامانه میز خدمت www.tazirat۱۳۵.ir گزارشات و شکایات خود را در سریع ترین زمانممکن ثبت و همچنین با ثبت نام در این سامانه از روند رسیدگی به پرونده های خود اطلاع حاصل نمایند.
نظر شما