به گزارش ایرنا، مسعود نیک‌آیین بعد از ظهر شنبه در مراسم عقد تفاهم نامه همکاری بین مرکز کارشناسان رسمی، وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه با گروه هتل های پارسیان در هتل عالی قاپو اصفهان افزود: بر اساس هدف گذاری استانداری اصفهان، استان در دولت چهاردهم باید در حوزه های گردشگری، هوش مصنوعی و استفاده از انرژی خورشیدی به استانی سرآمد و شاخص در کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: استانداری اصفهان با تمام قدرت در کنار متولی اصلی موضوع گردشگری استان یعنی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان قرار دارد و از برنامه های این اداره کل برای توسعه بخش گردشگری و صنایع دستی حمایت می کند.
دستیار ویژه گردشگری و امور بین‌المللی استاندار اصفهان اضافه کرد: برگزاری رویدادهای گوناگون فرهنگی در استان می تواند نقش مهمی در جذب گردشگران و گسترش صنعت گردشگری در استان داشته باشد و از این بستر می توان برای اشتغالزایی و توسعه فرهنگی و اقتصادی استان نیز بهره برد.
نیک‌آیین با اشاره به برگزاری موفق رویداد نخستین جشنواره و نمایشگاه بومی محلی «عناب» در کاروانسرای تاریخی عباسی شهر کوهپایه گفت: برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در شناساندن ظرفیت های شهرستان ها به مردم دارد و می تواند علاوه بر توسعه گردشگری و اشتغال، میزان مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ را کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: لازمه توسعه گردشگری تنها ایجاد زیرساخت های این حوزه نیست، بلکه باید قدرت نرم افزاری فعالان این حوزه نیز افزایش یابد که لازمه آن بهره‌مندی از نظرات مشاوره ای اتاق های فکر و تبدیل آن ها به نقشه راه اقتصاد گردشگری و آموزش مستمر فعالان این عرصه مهم اقتصادی است.
مشاور استاندار خاطرنشان کرد: بسیاری از نسل جدید با قدرت نرم افزاری ایران در زمینه فرهنگ، هنر و گردشگری بیگانه هستند از این رو طرح هایی برای آشنایی دانش آموزان با ظرفیت های تاریخی اصفهان با مشارکت آموزش پرورش، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و شهرداری در حال بررسی است.
وی اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه های گردشگری نیز می تواند نقش مهمی در تبلور ظرفیت های استان در این حوزه داشته باشد و هتل های بزرگ نیز می توانند در حاشیه این نمایشگاه ها به معرفی ظرفیت های خود بپردازند.
نیک آیین یادآور شد: بزودی همایش ملی حقوق و هوش مصنوعی با همکاری مرکز کارشناسان رسمی، وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه در اصفهان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کشور در سال ۷۹ از سوی قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد که در آن برهه زمانی با توجه به کمبود کارشناس در کشور، این طرح پذیرفته و نخستین آزمون آن در سال ۸۱ برگزار شد.
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته های کارشناسی اقدام کند.
نظر شما