به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن وحید عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های احیای چمنزارها و بیابان‌زدایی منطقه «آق‌بند، چات، آی تمر و نیز ایستگاه تولید نهال چپرقویمه» شهرستان مرزی گنبدکاووس به خبرنگاران گفت: علاوه بر کانون‌های داخلی ریزگردها، حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون هکتار کانون ریزگرد فرامرزی نیز وجود دارد که بخشی از آنها عامل بروز ریزگرد به داخل کشور هستند.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و با افزایش چند برابری نسبت به سال‌های قبل، بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی کرده که همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب نهایی اعتبارات حوزه بیابان زدایی و مبارزه با ریزگرد ضروری است.
وحید با اشاره به وجود صحرای «قره قوم» در کشور ترکمنستان اضافه کرد: این صحرا یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد خارجی برای استان‌های شمالی از جمله گلستان و استان‌های خراسان محسوب می‌شود که دولت تلاش دارد از طریق دیپلماسی این کانون را کاهش دهد.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ادامه داد: طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در بیابان زدایی و مبارزه باریزگرد در گلستان بویژه نواحی شمالی آن انجام شده که غرس ۲ میلیون اصله نهال مرتعی در سال گذشته و همین مقدار در سال جاری بخشی از کارهای انجام شده و درحال انجام در این استان شمالی است.
وی، جلوگیری از تخریب اکوسیستم را برای حفظ منابع خاکی، آبی و پوشش گیاهی کشور ضروری دانست و افزود: سالانه ۲ میلیارد تُن فرسایش خاک در ایران رخ می‌دهد که خوب نیست چراکه برای هر سانتی‌متر تولید خاک صدها سال زمان نیاز است.
وحید اضافه کرد: پوشش گیاهی موجود در کشور هرساله ۱۴۰ میلیارد مترمکعب آب در سفره‌های زیرزمینی ذخیره و به جلوگیری از فرسایش خاک کمک زیادی می‌کند اما اگر این پوشش از دست برود در تامین منابع آبی با معضل جدی مواجه خواهیم شد.
وی همچنین از قرار گرفتن ۲ حوضه آبخیز «اترک و قره سو» در استان گلستان به عنوان پایلوت اجرای طرح‌های آبخیزداری کشور خبر داد و گفت: طرح‌های آبخیزداری این ۲ بخش با مشارکت مردم و جوامع محلی انجام خواهد شد.
معاون وزیر جهادکشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری همچنین از اهتمام این سازمان به رفع موارد اختلافی (تداخلات ارضی) بین منابع طبیعی و جوامع محلی خبر داد و افزود: این اختلافات در «کمیسیون رفع تداخلات» بررسی و در صوت محق بودن مردم، رفع مشکل خواهد شد.
وحید افزود: این گونه اراضی اختلافی که سازمان منابع طبیعی مستند به نقشه‌ها مالکیت آنرا از دولت می‌داند و مردم نیز براساس مستندات مالکیت آن را از خود می‌دانند به صورت دقیق بررسی و صدور رای خواهد شد ضمن اینکه اگر پرونده های تشکل شده در محاکم قضایی مربوط به قبل از سال ۸۹ باشد، توسط قضات بررسی و صدور رای می‌شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: برخی اختلافات ارضی بین منابع طبیعی و جوامع محلی هم مربوط به سامانه‌های عرفی است که در این بخش هم با اجرای طرح‌های مرتع داری چند منظوره بویژه در تولید علوفه، مدیریت این سامانه‌ها نیز به جوامع محلی واگذار خواهد شد.
شهرستان گنبدکاووس افزون بر ۴۰۰ هزار نفر جمعیت و ۳۴۱ هزار هکتار مرتع دارد.
نظر شما