این چالش‌ها که ریشه در برخی سیاستگذاری‌های مسکن‌گونه گذشته دارند، اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که لازم است اقدامات قاطع و اصلاحات اساسی به‌سرعت در دستور کار قرار گیرد تا از بحران‌های آتی جلوگیری شود. آنچه در این میان حائز اهمیت است، مسئولیت‌پذیری دولت چهاردهم در مواجهه با مسائل انباشته‌شده است. خوشبختانه عالی‌ترین مقام دولت، از بیان واقعیت‌ها هراسی ندارد، بلکه با دعوت از کارشناسان و ارائه برنامه‌های مشخص، گامی اساسی برای درمان مشکلات ساختاری برداشته است. ما در اتاق بازرگانی ایران، با قدردانی از این رویکرد شفاف و کارشناسی، آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین و اجرای سیاست‌های اصلاحی اعلام می‌کنیم.
از نگاه بخش خصوصی، ناترازی در انرژی بویژه در برق و گاز، به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است. صنایع تولیدی که نقش حیاتی در اشتغالزایی، توسعه اقتصادی و ارزآوری کشور دارند، بارها به دلیل کمبود انرژی در ماه‌های سرد و گرم سال، با کاهش تولید یا توقف خطوط مواجه شده‌اند. این شرایط به کاهش توان رقابتی صنایع ایران در بازارهای بین‌المللی انجامیده و سبب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز شده است.
در عین حال، ناترازی‌ها در بخش انرژی با موضوع حساس قیمت‌گذاری نیز گره خورده است. به گفته رئیس‌جمهوری محترم، دولت چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها یا اختصاص ارز برای واردات سوخت ندارد. این دو راهکار هرچند ضروری است اما در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی از جمله تورم یا فشار به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواجه خواهد بود. از این رو، ما در بخش خصوصی بر این باوریم که اصلاح نظام قیمت‌گذاری باید با برنامه‌های حمایتی دقیق و هوشمندانه همراه باشد تا از آثار مخرب اجتماعی آن جلوگیری شود.
ما بر این باوریم که ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی برای استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت انرژی در صنایع، به کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. همچنین هرگونه اصلاح قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی، باید با رویه‌های پلکانی و شیب منطقی و همچنین شفافیت کامل و همراه با مکانیسم‌های حمایتی مستقیم برای مردم و تولیدکنندگان اجرا شود.
در کنار همه این محورها که ناظر به جنبه‌ها و تصمیمات فنی موضوع رفع ناترازی انرژی در کشور است، به نظر می‌رسد رفع مشکلات از جمله ناترازی انرژی در کشور، نیازمند جاری و ساری شدن حکمرانی مطلوب و تعریف نسبت شفاف و مشخص مولفه‌های حکمرانی یعنی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است که در این صورت، اجرای تدابیر اصلاحی با اثربخشی بالاتری مواجه خواهد شد.
امروز زمان آن است که با جسارت و تدبیر، اصلاحات بنیادی در سایه اقدامات کارشناسی و بر پایه نفع عموم جامعه در پیش گرفته شود و آینده‌ای پایدار و مطمئن را برای اقتصاد کشور رقم بزنیم؛ باشد که آیندگان از تصمیمات خطیر این دوران به عنوان گام‌های آینده‌نگرانه دولتمردان در سایه وفاق ملی نام برده و آن را به نیکی یاد کنند.
*رئیس اتاق بازرگانی ایران
نظر شما