به گزارش ایرنا، سید مسعود عظیمی دوشنبه در این باره افزود: بر اساس تفاهم‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و به منظور اجرای ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال و وکالت نسبت به اخذ مجوزات قانونی از شرکت شهرکهای صنعتی استان اقدام کنند.
او بر اهمیت این اقدام به منظور پیشگیری از بروز مشکلات در این حوزه گفت: براساس بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره‌های کل ثبت اسناد املاک در استانها نسبت به عملکرد دفاتر اسناد رسمی نظارت و پیگیری لازم خواهند داشت و در صورت احراز تخلف وفق مقررات اقدام خواهند کرد؛ نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها و ادارات تابعه است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی تخصیص اراضی صنعتی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری برای احداث و بهره‌برداری از طرح تولیدی موضوع قرارداد حق انتفاع است.
عظیمی گفت: یعنی طرفین قرارداد این شرکت تا قبل از تحقق شرایط مندرج در فصل (ه) قراردادهای منعقده از جمله اخذ گواهی پایان کار ساختمانی اخذ پروانه بهره‌برداری، تسویه حساب مالی و پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک هیچگونه مالکیتی نسبت به زمین موضوع قرارداد به دست نمی آورند و تنها حق بهره‌برداری و استفاده از زمین و امکانات زیربنایی و خدمانی به آنها تخصیص داده می‌شود.
او افزود: علیرغم قید شروط در متن قراردادهای منعقده و مهر کردن دفترچه‌های قرارداد به ممنوعیت نقل و انتقال در موارد متعدد افراد با علم بر ممنوعیت خرید و فروش اراضی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت هر عنوان و موضوعی اقدام به بیع اراضی کرده و با حضور در دفاتر استاد رسمی، نسبت به تنظیم سند وکالت، صلح و کرده‌اند که ابلاغ بخشنامه برای ممنوعیت تنظیم هر گونه سند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اراضی شهرکهای صنعتی بدون اخذ مجوز کتبی از شهرکهای صنعتی می‌تواند بسیاری از مشکلات در این بخش را کاهش دهد.
نظر شما