به گزارش خبرنگار ایرنا، رضا گنجی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با رییس پژوهشگاه سازمان استاندارد ایران در سخنانی، گشایش قفل‌های توسعه را هدف اصلی مدیران اقتصادی مازندران عنوان کرد و افزود: جایگاه سازمان استاندارد در حمایت از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران با اهمیت است و نظام استاندارد باید در احقاق حقوق مردم نهایت تلاش خود را بخرج دهد.
وی اظهار داشت: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، ظرفیت های بالقوه استان را به نفع مطالبات اقتصادی مردم مازندران متحول کنیم و از فرصت های توسعه ای برای امنیت اقتصادی استان بهره گیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد :مصوبه منطقه آزاد تجاری امیرآباد یک فرصت برای توسعه مازندران است چرا که توسعه بنادر سه گانه به ویژه بندر فریدونکنار که ظرفیت های آن در طی سال‌های اخیر مغفول مانده، در دستور کار است.
وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های موجود، درصدد هستیم بستر ورود سرمایه‌گذاران در بندرفریدونکنار را فراهم کنیم و بی شک در راستای تحقق این مهم از تمام امکانات نیز به شکل مطلوب استفاده خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به اینکه سازمان استاندارد به عنوان یک بازوی مناسب برای کمک به صادرکنندگان و وارد کنندگان محسوب می‌شود، اظهار کرد: از مجموعه استاندارد به عنوان یک دستگاه تخصصی انتظار می‌رود ماموریت‌های خود را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برساند.
گنجی، با بیان اینکه صادرات مازندران در برخی مواقع از دیگر استان‌های کشور انجام می‌شود و باید نسبت به این موضوع چاره اندیشی شود، افزود: مصوبه منطقه آزاد تجاری امیرآباد منجر به ایجاد مشوق برای فعالیت سرمایه‌گذاران شده است.
وی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید با استفاده از تمام مکانات و ظرفیت های موجود، در رفع موانع توسه اقتصادی، اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: بنادر سه گانه استان پویایی و تحرک خوبی را در مازندران ایجاد کرده است و با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت هایی که در این خطه شمال کشور وجود دارد، می توان به روند توسعه و شکوفایی آن امیدوار بود.
در ادامه محمد رضا خالدی، رییس پژوهشگاه سازمان استاندارد ایران نیز در سخنانی، این سازمان را یکی از پیچیده ترین و فنی ترین سازمان های کشور دانست و گفت: نظام استاندارد در احقاق حقوق مردم و ایجاد سرمایه اجتماعی تلاش شبانه روزی دارد.
وی ادامه داد :ادارات کل استاندارد یکی از پشتوانه های مهم در سیاست گذاری سازمان استاندارد هستند و برون سپاری بسیاری از ماموریت ها به استان ها از سیاست های مهم این نهاد است.
به گزارش ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.
نظر شما