به گزارش خبرنگار ایرنا، شاید وقتی برای اولین بار حدود سه هزار و ۷۰۰ سال پیش مهریه در قانون "حمورابی" به رسمیت شناخته شد هیچکس فکرش را نمی کرد روزی برسد که با ثبت مهریه های عجیب و غریب و بسیار بالا بسیاری از جوانان و نان آوران خانواده در بند گرفتار شوند.
"مهر" یا همان "مهریه" به مالی گفته می‌شود که مرد هنگام عقد نکاح باید آن را به همسرش بپردازد و در واقع لازمه نکاح و دارای الزامات قانونی سفت و سخت می باشد.
هرچند مهریه توافقی است اما از گذشته ها تاکنون بر سر آن بین خانواده زوجین بحث بوده و در برخی مواقع نیز به جدال نیز کشیده شده است زیرا همانقدر که خانواده زن بر مهریه بالا برای پایبندی مرد به زندگی اعتقاد دارند خانواده مرد نیز معتقد هستند که مهریه باید متعارف باشد تا در صورت بروز مشکل مرد استطاعت پرداخت آن را داشته باشند.
به گفته مسوولان دستگاه قضا امروزه مهریه یکی از مهمترین دعاوی خانوادگی و اختلافات شده و اگر سری به دادگاه خانواده زده باشید ملاحظه خواهید کرد که روزانه خانواده های زیادی برای دریافت مهریه دختر خود در راهروهای دادگاه بالا و پایین می روند و البته مردان زیادی نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت با دریافت حکم جلب فراری بوده و یا در زندان ها بسر می برند.
مهریه از حقوق قانونی زن محسوب می شود و زن حتی در طول دوران زندگی مشترک خود با مرد می تواند آن را مطالبه نماید و مرد نیز متعهد به پرداخت آن است اما چنانچه با وجود داشتن توانایی مالی از دادن آن صرف نظر کند، دادگاه می‌تواند اموال او را توقیف کرده و از محل فروش آنها مهریه زن را تامین کند و اگر تنها دارایی مرد، حقوق ماهیانه اش باشد بخشی از آن تا زمان تسویه کامل متعلق به زن خواهد بود.
مهریه های بالا متاثر از چشم و هم چشمی‌های ها
اسدالله جولایی رییس هیات امنای ستاد دیه کشور۳۰ آذرماه ۱۴۰۱در پایگاه رسمی ستاد دیه کشور اظهار کرده بود: در صفحه حوادث برخی مجلات می‌خوانیم فردی بابت ناتوانی در تامین صداق نامعقولی چون تهیه یک کیلو بال مگس یا ناتوانی در ایفای سکه‌هایی برابر با سن تولد عروس آن هم به سنه میلادی گرفتار حبس شده است یا در برهه‌ای از تاریخ می‌دیدیم و می‌شنیدیم بسیاری از خانواده‌ها مطرح می‌کردند که مهریه دخترخاله و دخترعمه‌ها همگی یک‌هزار سکه بوده و ما هم جدای از این سنت نیستیم و همین قد و اندازه هم در عقدنامه‌ها قید می‌شد که هرچند امروز با اطلاع‌رسانی رسانه‌ها سطح آگاهی عمومی ارتقا یافته و مهریه و تعداد سکه‌ها با ملاحظات و محاسبات بیشتری تعیین می‌شوند اما با وجود همین حساسیت‌ها باز جوانان و به عبارتی نیروهای انسانی ارزنده‌ای از جامعه به دنبال یک رسم تحریف شده روانه زندان‌ها می‌شوند.
وی با انتقاد از مهریه های نامتعارف و بالا گفته بود: با نرخ چند میلیون تومانی سکه بهار آزادی در این روزها افراد نه بابت ناتوانی در تامین مهریه‌هایی از قرار ۳۱۳، ۱۱۰ یا حتی ۷۲ سکه طلایی، که به دلیل عدم امکان در پرداخت ۲ یا سه سکه در منجلاب ندانم‌کاری افتاده و با وجود تلاش‌های بسیار برای رفع مشکل برچسب حبس بر پیشانی‌شان چسبیده و ناخواسته اسیر میله‌های سرد زندان شده اند.
جولایی با اشاره به تلاش‌ها در راستای کاهش تعداد زندانیان بدهکار مهریه عنوان کرده بود: طرح‌هایی چون بیمه مهریه و تعرفه متغیر و متناسب با تعداد ثبت سکه‌های مندرج از جمله موضوعاتی است که مطرح می‌شود اما این یک واقعیت بزرگ است که "تعیین میزان مهریه در فقه امامیه دایر بر تراضی طرفین است" و هرچند در قراردادهای خصوصی رعایت نظم عمومی و نص متون دینی لحاظ شده است اما در شرایطی که هیچ کدام از این تهدیدها نباشد هیچ مرجع قانونی قادر نخواهد بود در شیوه تحریر مهریه مداخله کند.
گرفتاری جوانان در مهلکه مطالبه
این اظهارات مدیرعامل ستاد دیه کشور نشان می دهد صرف نظر از ثبت مهریه های عجیب و غریب و نامتعارف همچون اعضای بدن، طلا، خریداری منزل مسکونی در جوار منزل فلان هنرمند، ملک های تجاری و مسکونی و اتومبیل های خارجی و گرانقیمت با باز شدن پای سکه بهار آزادی در دهه ۶۰ به مهریه، نوشتن رقم های نجومی آن در عقدنامه ها و به اجرا گذاشتن آن، جوانان بسیاری در مهلکه مهریه گرفتار و پایشان به زندان ها باز شده است که با سیر صعودی قیمت سکه اکنون حتی برخی از پرداخت چند سکه نیز ناتوان بوده و در زندان ها چشم انتظار مساعدت ستاد دیه هستند.
قانون جدید مهریه (حکم جلب برای پرداخت نکردن مهریه تنها تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی ممکن است و بیش از آن ضمانت اجرایی کیفری نخواهد داشت) برای کاهش زندانیان مالی و پایین آوردن معضلاتی است که در صورت زندانی شدن افراد به وجود می‌آید که دستگاه قضا نیز تلاش کرده با تصویب این قانون و حق ثبت چند درصدی سند ازدواج بر اساس تعداد سکه ها، خانواده ها و جوانان را به ثبت مهریه های متعارف ترغیب نماید.
اما با این حال اکثر خانواده ها هنوز تن به این قانون نداده و کماکان آنگونه که مایل هستند مهریه فرزندان خود را تعیین می نمایند و به همین دلیل آمار قربانیان سکه های بهار آزادی هر روز بیشتر از دیروز و با توجه به روند صعودی قیمت سکه همچنان بر این آمار افزوده می شود با این وجود ستاد دیه نیز نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از آسیب های ناشی از زندانی شدن این افراد که هیچ سابقه ای نداشته و زندگی شریفی نیز داشته اند به کار بسته است.
ثبت هشت درصد طلاق های لرستان در کمتر از یکسال زندگی مشترک
در استان لرستان گرچه به واسطه بافت قومی و طایفه ای، ثبت مهریه های عجیب و غریب و نامتعارف کمتر به چشم می خورد اما تحت تاثیر چشم و هم چشمی ها شاهد رقم های نجومی و بالایی از تعداد سکه ها هستیم که مردان زیادی را در زندان و راهروهای دادگاه گرفتار کرده است.
به گفته فریبرز امیری پرنیان مدیرکل ثبت احوال لرستان طی ۹ ماهه امسال ۹ هزار و ۹۹۲ واقعه ازدواج در لرستان ثبت شده در حالی که طی همین بازه زمانی یک هزار و ۳۹ مورد واقعه طلاق نیز به ثبت رسیده و حدود هشت درصد طلاق ها کمتر از یک سال پس از آغاز زندگی مشترک بوده است.
به گفته کارشناسان دستگاه قضا ۱۰ درصد محکومان جرائم غیرعمد در سراسر کشور بابت مطالبات مهریه در زندان بسر می‌برند که علت عمده آن ناشی از تغییرات در ساختار خانواده و مشکلات اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه می باشد.
مهریه پشتوانه ای برای زنان فاقد استقلال مالی
یک جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی لرستان در این خصوص به ایرنا می گوید: مهریه در زمان های گذشته پشتوانه ای برای زن به منظور احساس امنیت و تحکیم پیوند زناشویی و خانوادگی آنان در شرایط نبود قانون های بازدارنده بوده است.
مجتبی ترکارانی افزود: در گذشته زنان فاقد استقلال مالی و اقتصادی بودند و در صورت عدم پایبندی مرد به زندگی زناشویی و جدا شدن زوجین از یکدیگر نگاه جامعه به زنان تغییر می یافت به همین منظور این مهریه نوعی پشتوانه مالی برای زندگی زن محسوب می شد.
وی با اشاره به تغییر نگاه افراد در دنیای کنونی عنوان کرد: اکنون بسیاری از زنان جامعه به استقلال اقتصادی رسیده و ازدواج پدیده ای برابر برای زن و مرد محسوب می شود به نحوی که در زندگی مشترک هرکسی سهم خود را دارد و در هنگام طلاق نیز سهم هرکدام مشخص است.
مردان بی مسوولیت و بازدارندگی مهریه
این جامعه شناس لرستانی با اشاره به مشکل ساز شدن تحولات دنیای کنونی برای خانواده ها بیان کرد: در گذشته مردان به عنوان نان آور خانواده، مسئولیت پذیر با خصوصیات اخلاقی سالم بودند و به اصطلاح تن به زندگی می دادند اما در دنیای کنونی این پدیده ضعیف شده است.
ترکارانی ادامه داد: اما امروز نسبت به گذشته تعداد بسیاری از مردها معتاد، بیکار و برخی هم دنباله رو هوی و هوس هستند، از زنان استفاده ابزاری می کنند و هیچ تعهدی نسبت به خانواده ندارند و با جمیع شرایط این سوال در ذهن متبادر می شود که آیا مهریه می تواند بازدارندگی خوبی برای چنین مردانی ایجاد کند؟
وی تصریح کرد: به جرات می توان گفت مهریه همچون گذشته کارایی لازم را ندارد چراکه شرایط اقتصادی افراد مناسب نیست و برخی حتی توان پرداخت یک سکه را هم ندارند و با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و عدم توانایی در پرداخت، ترجیح می دهند در زندان به سر ببرند.
وی با اشاره به پیامدهای زندانی شدن نان آور خانه عنوان کرد: چنانچه زوجین دارای فرزند هم باشند معمولا این کودکان آواره شده و دست زن نیز به جایی نمی رسد بنابراین فشار به خانواده های آنان وارد می شود، از سویی زن به خانواده خود باز می گردد و فرزندانش را به خانواده همسرش می سپارد تا تحت فشار قرار گیرند که تمامی این عوامل باعث بروز مشکلات جدی برای خانواده هر دو طرف می گردد.
پرهیز از نگاه مادی گرایانه به مقوله مهریه
ترکارانی معتقد است باید با توجه به تحولات کنونی جامعه زندگی کرد و در این راستا از ثبت مهریه های بالا خودداری کرد.
وی با تاکید بر لزوم نگاه های فرهنگی به مقوله ازدواج عنوان کرد: مهریه ها نباید ابزاری برای تفاخر، منزلت اجتماعی و فشار روحی و مالی به طرفین باشد بلکه باید حد معقولی را در نظر گرفت که پرداخت آن در آستانه درآمد و دارایی مرد هم قرار گیرد.
این جامعه شناس لرستانی با تاکید بر لزوم کار کردن روی راهکارهای قانونی عنوان کرد: اموالی که زن و مرد در طول زندگی مشترک به دست می آورند متعلق به هردوی آنهاست و زن هم باید در این اموال سهیم باشد بنابراین پیشنهاد می شود این قانون که اموال به نام مرد باشد، مورد اصلاح قرار گیرد.
ترکارانی گفت: متاسفانه برخی مردان به اسم زنان خود وام می گیرند و با بروز مشکلات خانوادگی و جدایی حتی این وام ها نیز به گردن زن می افتد در حالی که اموال مشترک باید به نسبت تقسیم شوند.
وی معتقد است قانون گذارها با بدنه اجتماعی جامعه در ارتباط نیستند و قوانین را از بالا تصویب می کنند در حالی که باید در این زمینه خود جامعه را به تکاپو انداخت و راه حل ارائه داد چراکه نهادهای مدنی، متخصصان، وکلا و ذینفعان باید راه حل های خوبی برای اصلاح قوانین ارائه دهند در حالی که نظرات افراد جامعه در این خصوص کسب نمی شود.
تعارض منافع وکلا با منافع زوجین در پرونده های طلاق
به گفته ترکارانی پایین آوردن مهریه به تنهایی کارساز نیست بلکه باید قانون همه جانبه ای وجود داشته باشد تا به زن امنیت خاطر بدهد که مرد هر وقت بخواهد نمی تواند زن را طلاق بدهد یا فرزندان را ببرد.
وی افزود: برای اصلاح قانون مهریه، باید موضوع حضانت فرزندان، املاک و اموال کسب شده بعد از ازدواج و قوانین حمایتی زنان نیز اصلاح تا گام موثری در این راستا برداشته شود در غیر اینصورت اصلاح قانون مهریه به تنهایی کافی نیست.
وی با اشاره به موضوع تعارض منافع وکلا با منافع زوجین به عنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود گفت: سهم چند درصدی و بالای وکلا از مهریه یکی از مهمترین مواردی است که قانونگذار و سیاست گذاران باید آن را اصلاح کنند و سهم عادی را برای وکلا قرار دهند تا بنیان خانواده ها از هم نپاشد.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی ادامه داد: در برخی مواقع مشاهده می شود زوجین پس از برگزاری جلسات دادگاه، برای بازگشت به زندگی به توافق می رسند اما به دلیل اینکه بازگشت آنها به زندگی در تعارض با منافع وکلا است برخی از این افراد مانع از این رخداد شیرین می شوند و منطق مادی را بر این قضیه حکمفرما می کنند.
ترکارانی اضافه کرد: گاهی غلبه منطق مادی در خانواده زن نیز به چشم می خورد و شرایط اقتصادی و چشم و هم چشمی ها باعث می شود خانواده به آسانی کوتاه نیایند.
این جامعه شناس لرستانی معتقد است والدین نسبت به طرز فکر و نگاه فرزندان خود به مقوله ازدواج بیشتر کار کنند چراکه جوانان در اغلب موارد به دلیل علاقه های سطحی و زودگذر تن به زندگی می دهند اما پس از ازدواج و مواجهه با شرایط سخت، پشیمان می شوند.
افزایش آمار زندانیان بدهکار مهریه در لرستان
مدیرعامل ستاد دیه لرستان نیز در خصوص زندانیان مهریه و نفقه استان اظهار کرد: متاسفانه آمار زندانیان بدهکار مهریه و نفقه طی سال‌های اخیر در استان افزایشی بوده به نحوی که سال ۱۴۰۰ از مجموع زندانیان آزاد شده جرائم غیرعمد تنها ۹ نفر مربوط به مهریه و نفقه بودند اما طی سال‌های اخیر تعداد آنها رو به افزایش نهاده است.
توکل شاکرمی افزود: آمارها نشان می‌دهد ورود زندانیان مهریه و نفقه در لرستان رو به افزایش است و در این رابطه جوانان و خانواده‌های آنها باید توجه کنند که مهریه با رقم بالا انتخاب نکنند بلکه بر اساس استطاعت و وسع افراد باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷۱ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های لرستان به سر می برند اضافه کرد: با انجام کارشناسی‌های لازم و بررسی پرونده‌ها، ۱۶۰ نفر از این افراد واجد شرایط کمک ستاد دیه استان شناسایی شدند که بجز ۱۱۱ نفر مابقی یا مبلغ بدهی بالایی و یا سابقه کیفری دارند که با تشخیص هیات امنای ستاد دیه استان فعلا جزو اولویت‌های کمک نیستند.
آزادی ۱۶۶ زندانی مهریه در لرستان
مدیرعامل ستاد دیه لرستان با اشاره به اینکه ۴۵۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان نیاز است یادآور شد: از ۱۶۰ نفر زندانی واجد شرایط کمک ستاد دیه در استان ۱۳ نفر زن و ۱۴۷ نفر مرد هستند که مجموع بدهی این زندانیان ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.
شاکرمی از آزادی ۳۱۵ نفر زندانی جرائم غیرعمد استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: بدهی این افراد در مجموع بیش از پنج هزار میلیارد ریال بود که به همت خیران و تلاش ستاد دیه از زندان‌های استان آزاد شدند.
وی افزود: از این تعداد چهار نفر مربوط به پرداخت دیه و حوادث کارگاهی، ۱۴۵ نفر بدهکار مالی و ۱۶۶ نفر از این مددجویان نیز بدهکار مهریه و نفقه بودند.
به گفته شاکرمی جدای از تحدید عقود شایسته است وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی یا دیگر مسئولان ذیربط بر حسب مصلحت زنان جامعه و مطابق رفاه عموم افراد، معیار دیگری را برای اعمال مجازات مرتبط با صداق‌های پرداخت نشده تعیین کنند تا در شرایطی که حبس یک شهروند چه از جنبه مالی و چه از جهات معنوی برای نظام هزینه‌های هنگفت دارد نان‌آور خانواده ای بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در بند نباشد.
نظر شما