به گزارش ایرنا، ملکمحمد قربانپور روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان که در سالن اجتماعات شرکت توزیع برق استان برگزار شد، با اشاره به اینکه در استان مسائل و مشکلات زیادی در حوزه عمرانی، فرهنگی و سایر حوزهها وجود دارد افزود: برای تکمیل این طرحها به بیش از ۵۳۰هزار میلیارد ریال(۵۳ همت) نیاز است در حالی که تکمیل طرحهای اقتصادی نیمهتمام نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ برابر این اعتبار در بخش ریالی و دلاری نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای بسیار بالای در استان از جمله نیروی انسانی، امکانات وجود دارد گفت: با توجه به ظرفیت نیروی انسانی، کمبود نیروی انسانی در ادارات و دستگاههای اجرایی وجود دارد که نباید از این مهم غافل شویم.
قربانپور افزود: بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی به عنوان موتور محرکه حرکت اقتصادی استان هستند که باید بین این نهادها و بخش دولتی برای رفع مسائل، مشکلات و ظرفیتها پل ارتباطی برقرار شود.
وی با تاکید بر اینکه در استان و کشور عنوان توسعه یافته و توسعه نیافته وجود ندارد گفت: باید از ظرفیت نیروی انسانی در کشورهای مختلف و استانها مختلف استفاده شود.
به گفته وی، پستهای مدیریتی از دستاوردهای بشری است که این اتفاقات در حال ارتقا است و باید هماهنگی مدیریتی به خوبی انجام شود و این امر در چهارمحال و بختیاری با حمایت معنوی نماینده ولی فقیه در استان و همکاری بین همه دستگاهها به خوبی در حال انجام است.
قربانپور با اشاره به اینکه تنها دولت مسوول توسعه استان نیست و همه مسوولان و مردم باید دست به دست هم بدهند تا بتوان به توسعه پایدار دست پیدا کرد گفت: همه مسوولان در ارگانهای مختلف و مردم در توسعه استان و دولت سهم دارند و این سهم باید مشخص شود و همه باید پاسخگو باشند و کمک کنند تا سهم و نقش همه در توسعه پایدار مشخص باشد.
به گفته وی، در استان ناترازی در منابع مالی و نیروی انسانی و توسعهای و آمایشی وجود دارد و همچنین منابع آبی در غرب استان قرار دارد و توسعه صنعت در شرق استان است که رفع این ناترازیها نیاز به همکاری و وفاق دارد.
سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در کشور ظرفیتهای قانونی خوبی وجود دارد که برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سند آمایش از مهمترین ظرفیتهاست و استفاده از این ظرفیتها در ساختار استان مهم و ضروری است و باید فرآیندی تعریف شود که بتوان از حقوق قانونی استان در حوزه اقتصادی استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه وزارت کشور کار اجرای سیاست عمومی، نظارت، برنامهریزی، ارزیابی و هماهنگی برای اجرای برنامه و سیاستهای عمومی کشور را برعهده دارد گفت: استاندار و معاونان وی در عین حال که نماینده وزارت کشور هستیم، نماینده دولت و حاکمیت نیز هستیم.
این مسوول اقتصادی استان اظهار داشت: نبود تبادل بین اختیارات و مسولیتها یکی از موارد سوء مدیریت در بخشهای مختلف است که میطلبد از همه ظرفیتها در این زمینه استفاده شود و تناسبی بین مسوولیت و اختیارات ایجاد شود تا مدیریت استان قوی شود.
قربانپور با اشاره به ناترازی منابع در بخشهای مختلف استان، گفت: برای مدیریت قوی در استان به تناسب نیاز است تا بر اساس اولویتبندی، مسایل و مشکلات را شناسایی و زمانبندی کنیم و نگاه پروژهای در حوزههای مختلف داشته باشیم.
به گفته وی ، در دولت چهاردهم نسبت به هماهنگی و وفاق تاکید شده است و باید در استان از همه ظرفیتها استفاده و با هماهنگی درونی فارغ از همه مسایل سیاسی و جناحی و باهم افزایی برای توسعه استان برنامهریزی و تلاش شود.
به گزارش ایرنا، هماکنون ۹۲۷ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد که ۳۸ واحد بزرگ و دارای اشتغال بالای ۱۰۰ نفر، ۳۲ واحد متوسط با اشتغال بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و بقیه واحدهای صنعتی کوچک است.
چهارمحال و بختیاری در برخی محصولات صنعتی مانند لوازمخانگی، چادر مشکی، نخ پلیاستر و موکت رتبه و جایگاه بالایی در کشور دارد.
نظر شما