به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا روز یکشنبه در هفتمین جلسه از سیزدهمین دوره سلسله کرسی‌های آزاداندیشی با موضوع «وفاق ملی؛ پیشران گام دوم انقلاب اسلامی» که به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه طلوع مهر برگزار می‌شود، به مبنای حقوقی وفاق ملی اشاره کرد و افزود: مبانی حقوقی نقش زیربنایی در ایجاد همبستگی اجتماعی دارند و بدون وجود قوانین شفاف و عادلانه، وفاق ملی به یک هویت پایدار تبدیل نخواهد شد.
وی بیان کرد: در غیاب این مبانی، جامعه با چالش‌هایی همچون بی‌عدالتی، تبعیض و گسترش بدبینی عمومی مواجه خواهد شد که نه تنها پایه‌های وفاق ملی را تضعیف می‌کند، بلکه مانعی جدی در مسیر پیشرفت و ثبات اجتماعی ایجاد می کند.
وی در ادامه افزود: در جوامع مدرن، به دلیل تنوع فکری، فرهنگی، مذهبی و قومی، وفاق ملی باید بر اساس قوانین مشخص و مدون شکل گیرد تا بتواند انسجام اجتماعی را در چنین شرایط پیچیده‌ای تضمین کند.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر تأکید کرد که بدون وجود مبانی حقوقی قوی و کارآمد، امکان دستیابی به وفاق ملی پایدار وجود ندارد.
وی قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران را اصلی‌ترین سند حقوقی کشور و سنگ‌بنای وفاق ملی دانست و قوانین انسجام‌بخش، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان، قوانین بازدارنده و سازوکارهای مشارکت‌محور را از مهم‌ترین ارکان حقوقی برای تحقق وفاق ملی برشمرد.
مهاجرنیا همچنین قوانین انسجام‌بخش را پیش‌نیازی برای تحقق وفاق ملی دانست و گفت: این قوانین باید تنوع اجتماعی را به رسمیت بشناسند و تضادها را به حداقل برسانند.
استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در نظام‌سازی حقوقی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون همواره فعال بوده است، اما کارآمدی آن در ایجاد وفاق ملی و تحقق اهداف انقلاب نیاز به بررسی دارد. وی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی بایدنقش مؤثرتری در تقویت وفاق ملی ایفا کند.
وی افزود: مجلس باید فراتر از وعده‌های انتخاباتی و منافع گروهی عمل کند و به عنوان یک نهاد حقوقی مؤثر، در تقویت وفاق ملی و کارآمدی نظام مشارکت داشته باشد.
وی بر ضرورت بازنگری در عملکرد مجلس برای دستیابی به اهداف بلندمدت انقلاب اسلامی تأکید کرد.
نظر شما