صنایع بزرگ در کردستان منابع مالی خود را به بانک‌های استان منتقل کنند

سنندج- ایرنا- بازرس کل کردستان با اشاره به اینکه صنایع بزرگ صنعتی و معدنی منابع و درآمدهای خود را در اقدامی غیر موجه در بانک‌های استان‌های دیگر نگهداری می‌کنند، خواستار برگشت و هزینه کرد بیشتر این منابع با استفاده از بسترها و ابزارهای قانونی برای رفع نیازهای استان شد.

به گزارش ایرنا، عیسی هواسی عصر چهارشنبه در نشست با مجمع نمایندگان استان کردستان، با تاکید بر استفاده از سرمایه‌گذاران بومی و ظرفیت‌های فوق العاده استانی اظهار کرد: بهره‌گیری از توان و انگیزه‌ سرمایه گذاران بومی راهکاری بسیار موثر برای حرکت پرشتاب در مسیر ایجاد توسعه پایدار و اشتغال جوانان استان است.

وی ضمن درخواست اصلاح برخی قانون بانکی و مالی، با طرح ایده‌ ایجاد یک حساب بانکی واحد برای هر ایرانی بر اساس کد ملی و تجمیع تمام حساب های افراد در آن، ادامه داد: این پیشنهاد در صورت اجرا، می‌تواند به شفافیت بسیار زیادی در ساختارهای اقتصادی کشور و جلوگیری از سو جریاناتی همچون فرار مالیاتی، اجاره کارت ملی و کارت بازرگانی منجر شود.

بازرس کل کردستان با اشاره بر لزوم تمرکز بر شاخص‌های کلان و توسعه ای و با تاکید بر اولویت و اهمیت پیگیری بهبود شاخص های نظیر نرخ تورم، وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی و معضلات حاشیه نشینی، ضرورت ارتقای شبکه‌های پولی و سطح کیفی منابع استانی و سایر زیرساخت‌ها، خواستار تخصیص بودجه‌های ساختاری و موثر متناسب با نیازهای استان شد.

هواسی دربخشی دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بازرسی کل استان برای نخستین بار در سطح کشور و با رویکردی علمی، گزارش‌های جامعی از مهمترین مشکلات کردستان را در قالب ۶ جلد کتابچه مشتمل بر ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای در بخش‌هایی نظیر زیرساخت‌ها، زمین و مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، مدیریت شهری، اقتصادی، آموزش و درمان را گردآوری کرده است که این منابع، مرجعی ارزشمند برای اشراف بر چالش‌های استان محسوب می‌شود.

وی افزود: بازرسی کل استان با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و مطالعات و بررسی‌های فشرده، ۳۰ مسئله کلان استان را شناسایی و برای آن بانک اطلاعاتی جامعی تشکیل داده است.

بازرسی کل استان کردستان با تاکید بر نقش و اهمیت تقویت نظارت‌های پیشگیرانه، گفت: این مرجع همواره سعی داشته با حضور فعال در مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر استان، برگزاری جلسات پرتعداد با مدیران و مسئولین دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، بازدیدهای میدانی مستمر از طرح های تولیدی، صنعتی و عمرانی، افزایش سطح ارتباطات مستقیم با مردم به طرق مختلف همچون دیدارهای روزانه، حضور سرزده در دستگاه های اجرایی، مساجد و رسانه ملی و ایجاد سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۶، گام‌های مؤثری در راستای حفظ حقوق عامه و افزایش کیفی نظارت و شفافیت بردارد.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی هم به موضوعاتی مانند معدن صاحب، ذوب‌آهن سقز، پروژه راه‌آهن سقز-میاندوآب و مسائل مرتبط با تسهیلات ارائه شده به افراد مسئله‌دار اشاره کرد و گفت: پیشنهاد برگزاری جلسات شورای معادن و بازگشت ۱۵ درصد حقوق معادن مطرح شد.  

امید کریمیان با اشاره به جایگاه ویژه بازرسی کل استان، این نهاد را به‌عنوان بازویی توانمند در کنار دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد.

وی جامعیت و شمولیت نظارت‌های بازرسی را تحسین کرده و ورود این نهاد به موضوعاتی همچون کمربندی غربی مریوان، محدوده‌های حفاظت‌شده سروآباد، ترک فعل در مناطق آزاد تجاری مریوان و بانه، و پروژه‌های مسکن ملی را ضروری دانست.  

نماینده شهرستان‌های سنندج و کامیاران در مجلس شورای اسلامی هم از تلاش‌های بازرسی کل استان در مردمی‌سازی نظارت تقدیر کرد و کاهش سرمایه اجتماعی در استان را موضوعی حیاتی برشمرد.

محسن فتحی خواستار برخورد جدی با مسئولین خاطی و حمایت از مدیران کارآمد و سالم شد و بر لزوم پیگیری مسائل مرتبط با مسکن ملی کامیاران و دیواندره تأکید کرد.  

سالار مرادی، دیگر نماینده شهرستان‌های سنندج و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر از اقدامات بازرسی کل استان، بر ضرورت اصلاح قوانین به نفع سلامت و کارآمدی نظام اداری و اولویت‌بندی مسائل تأکید کرد و افزود: برگزاری جلسات با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط گامی مؤثر در حل مشکلات است. 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha