به گزارش ایرنا، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، چهارشنبه در این نشست خواستار اتخاذ رویکرد ملی در نگاه نمایندگان مجلس، دولت و بخشهای مختلف در سیاستگذاریها شد و گفت: بخشی از ناترازیهای کنونی کشور ناشی از نبود این نگاه بوده که موجب توسعه نامتوازن شده است.
قدیر قیافه اظهار کرد: در طول ۱۱۰ سال گذشته اقتصاد ایران دستوری بوده و باید این نگاه تغییر کند، مجلس شورای اسلامی محل قانونگذاری است؛ اما مشاهده می کنیم که از سوی مراکز مختلف قانون وضع میشود، هماکنون بخشنامهای در خصوص صادرات با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است که فاجعه آفرین است، چرا که بر اساس این بخشنامه، صادرکننده باید برای صادرات ضمانتنامه بگیرد.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خواست تا بر قوانینی که اجرا می شود، نظارت داشته باشند.
محمدرضا رمضانی اظهار کرد: هم اینک شبه دولتی ها و خصولتی ها در سرمایه گذاری و تولید در حال سبقت گرفتن از بخش خصوصی هستند، با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، بهتر است که سهم بخش دولتی کاهش یافته و بخش خصوصی و بخش تعاونی در اولویت قرار گیرند و مواردی که این دو بخش قادر به ورود و سرمایه گذاری در آن نیستند به بخش دولتی واگذار شود.
وی به لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: لازم است کمیسیون اقتصادی نیز به مواردی که قانون شده اما به اجرا نرسیده یا اجرای آن با چالش مواجه شده است، ورود کند.
رمضانی اصلاح قانون مالیات های مستقیم را که اخیرا اعلام وصول شده است، از دیگر درخواست های بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: در برخی از موارد قانون تامین مالی و زیرساخت، مواردی آمده است که باید بر اجرای بخشی از آن ها تاکید ویژه شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران اصلاح قانون این اتاق را که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد را مورد اشاره قرار داد و از نمایندگان مجلس خواست بدون دخالت بخش دولتی، در اصلاح این قانون از اعضای اتاق بهره گیرند.
لزوم بازنگری در تعرفههای کالاهای وارداتی
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست به بررسی نظام تعرفهگذاری کالاهای وارداتی پرداخت و گفت: عدم تعادل در تعرفههای گمرکی میان کالاهای واسطهای و صنعتی با کالاهای آماده مصرف، به ضرر تولید داخلی تمام شده است.
محمدعلی چمنیان با اشاره به سهم صنعت از درآمدهای مالیاتی و تعرفهای کشور اظهار کرد: یکسوم از درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه (۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان) بر عهده بخش صنعت است، همچنین درآمد دولت از تعرفه مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز صنایع نیز حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی اضافه کرد: در مجموع، سهم صنعت و کالاهای واسطهای از مالیات و تعرفهها به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، در حالی که سهم کالاهای آماده وارداتی تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
چمنیان با انتقاد از توجیه برخی دستگاههای اجرایی درباره عدم افزایش تعرفه کالاهای آماده، متذکر شد: عدهای افزایش تعرفه کالاهای آماده را بهعنوان عاملی تورمزا مطرح میکنند، اما دریافت مالیات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از تولیدکنندگان داخلی را بر روند رو به تشدید تورم، موثر نمیدانند.
چمنیان یادآور شد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، تولیدات صنعتی کشور، بهویژه در بخش ماشینآلات و تجهیزات، باید به ۲۵۰ میلیون دلار در سال برسد، اما حمایتهای تعرفهای لازم برای تحقق این مهم، در بودجه لحاظ نشده است. در واقع، رویکرد فعلی تعرفهگذاری، به جای حمایت از تولید، زمینه را برای واردات گسترده کالاهای مصرفی هموار کرده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت بازنگری فوری در تعرفهگذاری کالاهای وارداتی تأکید کرد و افزود: در سیاستگذاری بودجه های سنواتی، باید سازوکار حمایت از تولیدات داخلی، خصوصاً در حوزه ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، تقویت شود.
وی بیان کرد: تعدیل نرخ تعرفههای گمرکی و وضع تعرفههای مناسب بر کالاهای آماده، میتواند مسیر توسعه صنعتی کشور را هموارتر سازد. خطوط درآمدی پیشبینیشده در بودجه، با وضع موجود، به تقویت تولید داخلی منجر نمیشود و نیازمند اصلاحات اساسی است.
جلوگیری از صدور بخشنامههای متعدد در حوزه تامین اجتماعی و رفع اقتصاد دستوری
احمد اثنی عشری، نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قانون تامین اجتماعی در چند صفحه به تصویب رسیده است؛ اما دهها زونکن بخشنامه برای آن تدوین شده است که این امر مشکلات زیادی برای بخش خصوصی ایجاد کرده و تقاضا داریم مجلس شورای اسلامی در این زمینه تدبیری بیندیشد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از مشکلات عمده اقتصاد کشور ما، دستکاری در اقتصاد است. دستکاری چه توسط مجلس و چه دولت اقتصاد کشور را به هم می ریزد. به عنوان مثال به بهانه حمایت از تولید داخلی، ممنوعیتهای وارداتی شکل میگیرد و تعرفه واردات وضع میشود که باعث به وجود آمدن قاچاق میگردد.
محمدحسین روشنک به وضعیت زیرساختهای خراسان رضوی در مقایسه با ظرفیتهای این استان اشاره کرد و گفت: سهم استان ما از ۲۰ هزار کیلومتر آزادراه کشور تنها ۳۵ کیلومتر است و ضروری است پیگیری بیشتری برای افزایش سهم این استان از بودجه در بحث زیرساختها توسط نمایندگان مجلس صورت گیرد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به ماده ۲۵ قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: براساس این قانون نباید واحدهای تولیدی در زمان کمبود انرژی در اولویت قطعی برق و گاز قرار گیرند اما این کار انجام می شود و توجیه شرکت های خدماتی این است که شورای عالی امنیت ملی به این قضیه ورود کرده و به سبب مسائل امنیتی، انرژی واحدهای تولیدی را قطع می کند.
علیرضا بنی هاشم افزود: سوال این است که چه نواقص و اقداماتی باعث شده که شورای عالی امنیت ملی چنین شرایطی را به تصویب برساند، به نظر می رسد یک غفلت جدی توسط مجلس شورای اسلامی در این زمینه صورت گرفته است، مسوولان از کسری و ناترازی انرژی از چند سال قبل مطلع بودند و باید از بروز قطعی های انرژی پیشگیری می کردند، لذا باید در بودجه مبلغی برای جبران خسارت های ناشی از قطعی برق پیش بینی می شد در حالی که چنین موضوعی در بودجه دیده نشده است.
محمدرضا خبیری، نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به خسارت ناشی از قطع برق چاه های کشاورزی اشاره کرد و گفت: میزان خسارت این بخش در استان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال است، تقاضا داریم در اختصاص تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی به بخش کشاورزی کمک شود و پیگیری برای رفع قیمت گذاری دستوری نهاده های کشاورزی را نیز خواستاریم.
عبدالله یزدانبخش، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: درخواست داریم یک خط ویژه اعتباری آسان در بانک ها برای بخش تولید در نظر گرفته شود تا بتواند مشکلات خود را حل کند.
کیهان کاووسی، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم واقعی شدن اقتصاد و کاهش مداخلات دولت را خواستار شد و گفت: سالها است که اصل ۴۴ قانون اساسی به حاشیه رفته و به صورت واقعی اجرا نمی شود و دولت ها خود را مقید به اجرای قانون نمی دانند. در نتیجه این سیاستها خصوصی سازی به خصولتی سازی در کشور تبدیل شده و دولت ها به دلیل انباشت بدهی های خود، خصوصی سازی را در قالب رد دیون عملیاتی کرده اند، درخواست می شود با توجه به حضور نهادها و بنگاه های خصولتی در صنایع، از واگذاری سهام آن ها در قالب رد دیون دولت جلوگیری شود.
بوستانی، رییس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز به مشکلات کلی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بخش تولید از مشکلات متعددی از جمله کمبود مواد اولیه، سهم خواهی دستگاه های دولتی و موازی کاری آن ها، کمبود نقدینگی، مالیات های غیرعادلانه، ناترازی انرژی و .... رنج می برد که این انگیزه سرمایه گذاران را کاهش داده است.
رفع تعهد ارزی صادرات به افغانستان و ایجاد وزارت معادن
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به موضوع صادرات به افغانستان به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور و استان اشاره کرد و گفت: مساله صادرات ریالی به افغانستان در هشت سال گذشته پیگیری شده و حدود یک سال پیش رییس کل بانک مرکزی با حضور در اتاق بازرگانی مشهد وعده راهاندازی ریال آفشور را مطرح کرد؛ اما به رغم این وعده، این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است.
حسین محمدیان خاطرنشان کرد: اگر رفع تعهد ارزی برای صادرات به افغانستان برداشته شود، در کوتاه مدت، میزان صادرات به این کشور به ۲ برابر خواهد رسید؛ چراکه هم اکنون برای صادرات به افغانستان محدودیت داریم و زیرساخت انتقال ارز از این کشور به ایران فراهم نیست.
رییس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: حوزه دانشبنیان میتواند به ارزش افزوده و پایداری فعالیتها ختم شود. مشکلات این حوزه شامل کمبود سرمایهگذاری، ضعف در اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، کمبود فضای مناسب برای استقرار و توسعه شرکتهای دانشبنیان و صادرات محور، تمرکز در تهران و مهاجرت شرکتها به این شهر و… میشود.
علی شریعتی مقدم پیشنهاد داد که سهم خراسان رضوی از تسهیلات ملی در این بحث افزایش پیدا کرده و نظارت بر تخصیص عادلانه منابع ملی انجام شود. ایجاد بسته حمایتی، مشوقهای مالیاتی و بسته حمایت از توسعه صادرات از مهاجرت شرکتها جلوگیری کرده و تصویب و اجرای طرح ارزشگذاری داراییهای نامشهود نیز، اهمیت زیادی دارد.
سیدحسن هاشمی، نایب رییس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست پیشنهاد داد که یک درگاه پرداخت اینترنتی واسط ایجاد شود تا بتوان محصولات دانشبنیان، صنایع دستی و کشاورزی را از طریق درگاه پرداخت ارز دیجیتال به فروش رسانده و از این طریق ارز دیجیتال برای صادرات در اختیار دولت قرار داد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: این استان از نظر تعداد پروانههای بهرهبرداری و تنوع مواد معدنی، رتبه نخست و از نظر میزان ذخایر معدنی رتبه سوم کشور را داراست. اما معادن با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند؛ حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲، ۱۳۰ برابر شده است و به خاطر ابلاغیه دیوان محاسبات، تقسیط حقوق دولتی معادن از سال جاری برداشته شده که مشکلات زیادی برای معادن ایجاد کرده است.
وی افزود: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استانها برگردد که این میزان در خراسان رضوی ۲.۸ درصد بوده است، با توجه به اهمیت حوزه معدن به وزارتخانه معادن و منابع طبیعی نیاز داریم چرا که ۸۰ درصد مشکلات معادن با حوزه منابع طبیعی است و جلو توسعه معادن گرفته شده است.
سعید بامشکی، رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به صفهای طولانی تخصیص ارز برای انجام واردات اشاره کرد و گفت: ممنوعیت و محدودیت واردات بر خلاف اصول تجارت آزاد بوده و به تولید و تجارت آسیب میزند؛ معتقدیم واردات تمام کالاها همچون تمام کشورهای پیشرفته دنیا باید به ایران آزاد شود.
نسرین یوسفی عارفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم گفت: به دلیل نبود قوانین تشویقی در حوزه تجدیدپذیرها، بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود به این حوزه ندارد، خطوط اعتباری در بانکها به این حوزه ورود پیدا نکرده یا اعدادی که اعمال میشود، ناچیز است، صندوق توسعه ملی نیز تاکنون در این حوزه فعالیت خاصی نداشته و فعالیتهای انجام شده به بخشهای خصولتی برمیگردد.
به گفته وی صندوق مالی مشخصی در قانون برای ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر مشخص نشده است، اخیرا مصوبهای توسط دولت اعلام شده که بر اساس آن، دولت در قالب نیروگاههای سه مگاواتی میخواهد به حوزه انرژی تجدیدپذیر ورود پیدا کند.
احسان شجاعی، نایب رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: قوانین خوبی در مجلس تصویب شده؛ اما در اجرا مشکل داریم؛ زیرا خصوصا قوانین اقتصادی نیازمند آییننامه اجرایی بوده و نوشتن آییننامهها زمانبر است.
سیدمرتضی عظیم زاده، رییس انجمن صنعت ورزش خراسان رضوی نیز گفت: اقتصاد ورزش در سال ۲۰۲۶ در دنیا، ۶۰۰ میلیارد دلار گردش مالی خواهد داشت. اقتصاد ورزش به دلیل اینکه نگرش تصمیمگیران این حوزه آن گونه که باید نیست، جا نیفتاده است. پیشنهاد میشود ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه ورزش نیز تسری یابد.
فاطمه جمیلی، رییس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بیان کرد: تقاضا دارم عملکرد صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبرد تقویت آن در برنامه هفتم که توسط مرکز پژوهشهای مجلس نوشته شده بررسی شود. صنایع نساجی و پوشاک در کشورهای توسعهیافته جزو مهمترین صنایع هستند. صنعت نساجی و پوشاک ارزش افزوده زیادی دارد اما به آن بیتوجهی شده است.
عقب ماندگی خراسان رضوی در زیرساختها
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست به طرح های نیمه تمام زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: سیمایی که از این استان ارایه می شود برخلاف واقعیت ها است چرا که سرانه درآمدی مردم خراسان رضوی ۷۵ درصد میانگین کشور و ۵۰ درصد تهران است.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: با وسعت و جمعیتی که خراسان رضوی دارد و مشکلات خشکسالی و کم آبی آن که سال به سال بر آن افزوده می شود، سهمش از اعتبارات بخش آب تنها ۱.۸ درصد از کل اعتبارات کشور است.
وی اظهار کرد: از آزادراه حرم تا حرم بعد از ۱۲ سال تنها ۳۳ کیلومتر، معادل ۱۴ درصد از کل طرح در خراسان رضوی اجرا شده است و مطالعه باقی راه مانده است.
لبافی همچنین به عقب ماندگی خراسان رضوی در اجرای طرح های قطار سریع السیر مشهد – تهران و خط ریل برقی مشهد – تهران اشاره کرد و گفت: متاسفانه شورای اقتصاد نیز همراهی لازم را با استان در این طرح ها ندارد و دیگر استانها در اجرای طرح های ریلی از خراسان رضوی جلو زده و در اولویت قرار می گیرند.
وی همچنین به نسبت پایین مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: ۱۲ درصد از سپرده های استان دست بانک های خصوصی است که هیچ آمار و اطلاعاتی در خصوص نحوه مصرف آن ها ارایه نمی دهد.
لبافی، با اشاره به مشکل تردد ۱۰ هزار کامیون گازکش در کشور که چهار هزار مورد از آنها مربوط به شرق کشور است، گفت: تست و تایید نهایی این کامیون ها در تهران باید انجام گیرد که فقط یک نظارت چشمی توسط یک کارشناس است، تردد این تعداد کامیون در سال موجب خطرات زیاد و استهلاک منابع انسانی و تجهیزاتی می شود لذا می توان این تست چشمی را به استان واگذار کرد تا مانع از تردد کامیونها شد.
رییس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۶۰ درصد دشت مشهد سالانه ۳۰ سانتیمتر و ۸۵ درصد آن ۱۵ سانتی متر نشست میکند؛ علت اصلی این موضوع دخالتهای دولت در بحث مدیریت آب است.
محمد علایی افزود: در خراسان رضوی تشکلهای کشاورزی بسیار توانمندی ایجاد شده است که میتوانند این مشکل را حل کنند. دولت باید در این حوزه کمتر دخالت کند. ایران با پنج رودخانه مرزی هریرود، هیرمند، اترک، ارس، دجله و فرات ارتباط دارد که کشورها بر روی تمام این رودها در حال سدسازی هستند، باید ادارهکلی برای مدیریت این موضوع و پیگیری حقابه ایران در وزارت امور خارجه تشکیل شود.
نگاهی به چالش های مالیاتی خراسان رضوی
رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در خصوص جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانوگذار وضع کرده که همه خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما سازمان امور مالیاتی در این بحث عبارت «حمل و نقل» را صرفا به کرایه حمل و نقل ارتباط می دهد و فقط این بخش را معاف می داند در حالی که بین کرایه حمل و نقل و خدمات حمل و نقل فرق زیادی است و موضوع صدور بارنامه را تحت الشعاع قرار داده است.
مصطفی شامل افزود: صدور بارنامه، سند رسمی کرایه حمل بار است، بدون بارنامه حمل و نقلی در کشور انجام نمی شود لذا باید شرایط در این بند قانونی کاملا شفاف شود.
وی بیان کرد: در خصوص ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان مطرح شده است و باید بعد از یک ماه به صادرکننده پرداخت شود اما بخشنامه ای در سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که اگر صادرکننده بدهی مالیات بر عملکرد داشته باشد در ابتدا باید بدهی مالیات بر عملکرد را با طلب ارزش افزوده تهاتر کند، سپس مازاد آن مسترد می شود، در حالی که در این بند قانونی هیچ جا بیان نشده که باید مالیات بر عملکرد با مالیات بر ارزش افزوده تهاتر شود، با این بند قانون در واقع صادرکننده را جریمه می کنیم.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: طبق بند الف ماده ۹ قانون مالیات های مستقیم، مصوب شده که همه محصولات کشاورزی مشمول معافیت مالیاتی هستند اما در تبصره ۴ بند الف همین ماده قانونی آمده است که اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص اقلام خوراکی این بند منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از سوی سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو است، که این ابهام باید رفع شود.
شامل اضافه کرد: طبق بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه ششم توسعه صرفا برای فعالیت های گروهی و معدنی واحدهایی است که پروانه بهره برداری آنها در طول اجرای قانون صادر شده است، برنامه هفتم توسعه از مرداد امسال لازم الاجرا است، اما اداره کل امور مالیاتی در استان پرونده هایی را که مربوط به سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است، مشمول مالیات دانسته در حالی که طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد و این ابهامی دارد که باید برطرف شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست به بیان وضعیت این استان در برخی شاخصهای اقتصادی پرداخت و گفت: نرخ تورم استان در پایان سال گذشته ۴۲.۹ درصد و نرخ تورم منتهی به آذر حدود ۳۳.۸ درصد بوده است. این رقم در میانگین کشوری ۳۲.۵ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه استان تا پایان آذرماه ۳۱.۸ درصد بوده در حالی که این رقم در کشور ۳۱.۴ درصد بوده است.
سیدحامد حسینی افزود: نرخ تورم خوراکی، آشامیدنی و دخانیات استان در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه امسال، ۲۸.۷ درصد بوده و به طور کلی نرخ تورم خراسان رضوی در چند سال اخیر بیش از میانگین کشور بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص عملکرد بانکی استان نیز گفت: میزان تسهیلات پرداخت شده در استان در ۹ ماهه امسال ۱۷۴.۱ همت بوده و نسبت مصارف به منابع بانکی قابل تخصیص ۸۹.۹ درصد بوده است؛ اما در بحث نسبت مصارف به منابع بانکی محقق شده، متاسفانه برخی بانکهای خصوصی در ارائه آمار به شبکه بانکی همراهی نمیکنند.
نظر شما