به گزارش ایرنا، خراسان رضوی با برخورداری از ذخایر قابل توجه معدنی و سرمایه های خُرد از یک سو و هم‌جواری با ۲ کشور افغانستان و ترکمنستان از سوی دیگر، بهترین شرایط را برای تولید دارد و تاکنون نیز رشد قابل توجهی در این زمینه داشته است، اما مشکل اصلی در توسعه این بخش از استان، ضعف زیرساختها و موانع قانونی است، به طوری که حل همین ۲ مساله بار بزرگی را از دوش تولیدکنندگان این منطقه برداشته و مسیر را هموار می کند.
شعار امسال نیز که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی عنوان کردند، دال بر رشد تولید است، به نحوی که مهار تورم را چاشنی کار قرار داده و تاکید کرده اند که بدون مهار تورم، رشد تولید میسر نیست، در واقع مهار تورم با رشد تولید، تسهیل قوانین و اتخاذ سیاست های درست مالی و حمایتی میسر می شود که این موضوع در بیانات مختلف مسوولان و فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی نیز صراحت دارد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید" گفت: تحقق این شعار نیاز به تدوین یک برنامه مشخص در قالب تعریف طرحهای مختلف برای حوزه های صنعت، معدن و کشاورزی دارد که باید در سه بخش توسعه، افزایش بهره وری و ایجاد ظرفیتهای جدید دنبال شود.
یعقوبعلی نظری افزود: خاستگاه این امر نیز بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی و تشکل هایی مانند خانه صنعت، معدن و تجارت است که باید به استانداری اعلام کنند برای سال ۱۴۰۲ چه برنامه ای در راستای رشد تولید دارند.
وی اضافه کرد: در خصوص مهار تورم یک نگاه تحولی را دنبال می کنیم، کنترل تورم فقط به معنای کنترل بازار نیست، اعمال مدیریتی که بتواند هزینه های تمام شده تولید را کاهش دهد در کاهش نرخ تورم موثر خواهد بود و فعالان بخش خصوصی نیز باید نقطه نظرات خود را پیرامون چگونگی کاهش نرخ تورم اعلام کنند.
کنترل تورم فقط به معنای کنترل بازار نیست، اعمال مدیریتی که بتواند هزینه های تمام شده تولید را کاهش دهد در کاهش نرخ تورم موثر خواهد بود.وی اظهار کرد: در کنار آن خراسان رضوی، به ویژه مشهد، با مسائلی در خصوص ساماندهی بخش درمان، اقامتگاه ها، حمل و نقل و زیرساختها مواجه است که در این زمینه نیز پذیرای پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی برای حل مشکلات هستیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به محدودیت‌های احتمالی برق و گاز در سال جاری برای صاحبان واحدهای تولیدی در این استان، گفت: از هم اکنون باید سیاستهای لازم در خصوص تامین برق و گاز واحدها مشخص شود، زیرا کشور با کمبود ۱۱ هزار مگاوات برق مواجه است و حدود هزار مگاوات محدودیت نیز برای خراسان رضوی به منظور جبران کسری برق در دوره اوج بار اعمال خواهد شد که البته پیگیری هایی برای کاهش این محدودیت ها انجام گرفته و اقدامات غیرمتمرکز از سوی بخش خصوصی نیز محور جدی کار در این حوزه است.
نظری افزود: هم اکنون قراردادهایی برای اجرای طرحهایی به منظور تولید برق توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در خراسان رضوی در حال امضا است اما تحقق یا رفع کمبود تولید برق، موضوعی زمان بر است و باید برای کوتاه مدت سیاست هایی در مسیر مدیریت مصرف برق در دوره اوج بار اعمال شود.
وی کمبود کارگر برای بخش تولید خراسان رضوی را یک مشکل اساسی دیگر عنوان کرد و گفت: این کمبود را می توان از ۲ جهت بررسی کرد، نخست اینکه جریان اقتصادی و فضای کسب و کار در استان شرایط مطلوبی دارد و رو به جلو است، از سوی دیگر در استان افراد بیکار هم زیاد وجود دارند، لذا باید با توجه به این شرایط، یک برنامه مشخص در خصوص جبران کسری کارگر و قرار گرفتن آن در یک چرخه درست تدوین شود.
رشد تولید، مهارکننده تورم است
امام جمعه مشهد نیز در این باره معتقد است: بین رشد تولید و مهار تورم رابطه علیت وجود دارد و رشد تولید مهارگر تورم است، رهبر معظم انقلاب نیز پیام نوروز امسال را در ۲ عبارت «مهار تورم و رشد تولید» خلاصه کردند اما برخی افراد مدعی فهم اقتصادی، این پیام رهبری را زیر سوال برده و می‌گویند که مهار تورم با رشد تولید میسر نیست چرا که برای رشد تولید باید قیمت محصولات افزایش یابد و با قیمت بالا به فروش برسد تا تولید رشد کند و این افزایش قیمت و گرانی منجر به ایجاد تورم می‌شود نه مهار آن.
آیت الله سیداحمد علم الهدی با بیان اینکه این افراد حتی الفبای اقتصاد را نمی دانند، افزود: گرانی، اثر تورم است و تورم به گفته اقصاددانان دنیا از رشد نقدینگی به وجود می‌آید و نقدینگی بسیار و قدرت خرید بالا، موجب توسعه مصرف و توسعه مصرف، موجب توسعه تقاضا می شود و به موازات توسعه تقاضا، توسعه عرضه نیز اتفاق می‌افتد و هرچه سطح درآمد بالا برود سطح زندگی نیز توسعه یافته و ۲ برابر می شود.
هنگامی که تقاضا توسعه می یابد اگر عرضه به صورت متوازن توسعه نیابد و توازن بین توسعه تقاضا و عرضه صورت نگیرد این امر سبب ایجاد تورم می‌شودنماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: هنگامی که تقاضا توسعه یابد اگر عرضه به صورت متوازن توسعه نیابد و توازن بین توسعه تقاضا و عرضه صورت نگیرد، این امر سبب ایجاد تورم می‌شود چرا که اگر عرضه به اندازه مصرف مردم وجود نداشته باشد یا وجود داشته باشد اما با قیمت گران در اختیار مردم قرار گیرد، هر دوی این موارد منجر به رشد تورم می‌شود.
علم الهدی افزود: اگر تولید رشد کند و سرمایه‌های سرگردان موجود در دست مردم، سبب توسعه تولید شود این امر طبیعی است و اگر موازنه بین عرضه و تقاضا صورت گیرد دیگر تورمی ایجاد نمی شود.
وی اضافه کرد: پیام امسال، مطالبه رهبر انقلاب از دولت، مسوولان نظام و نیز مردم است، لذا مسوولان باید برای مهار تورم برنامه ریزی و شرایط عملیاتی شدن آن را فراهم کنند و مردم نیز با مشارکت و سرمایه گذاری در عرصه تولید، برای تحقق شعار سال تلاش کنند.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه رشد تولید غیر از آنکه به یک جریان نظام‌مند حکومتی وابسته است، باید متکی به یک جریان مردمی باشد چون رشد تولید، عملیات می خواهد که بخشی از آن در برنامه‌های عملیاتی مسوولان، نهادها، دستگاهها، مجلس و قوه قضاییه است و بخشی در سرمایه‌های انباشته مردم است.
راه کنترل تورم، تقدم منابع بر مصارف بودجه ای است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تحقق شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید" به مسائل مالی اشاره کرده و گفت: رهبر انقلاب روی موضوع مهمی به نام تورم دست گذاشته اند اما اگر تقدم منابع بر مصارف در نظام بودجه ریزی کشور مورد توجه قرار نگیرد، قادر نخواهیم بود تورم را کنترل کنیم.
غلامحسین شافعی افزود: در نظام بودجه ریزی کشور تکالیفی برای نظام بانکی کشور ایجاد می شود که منجر به ناترازی وحشتناک در این شبکه می شود که این شرایط، تورم را مهار نخواهد کرد، مثلا زمانی که بحث انحلال موسسات مالی – اعتباری در کشور مطرح شد، فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برای انحلال این موسسات پرداخت شد، لذا باید اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی در کنار مدیران دلسوز دولتی راه رسیدن به کاهش تورم را پیدا کنند.
عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: اگر اقتصاد کشور را به منزله یک درخت تصور کنیم، ریشه های آن اقتصاد کلان و شاخه و برگهای آن اقتصاد خرد است، درخت اقتصاد ما امروز گرفتار کرم ریشه خوار است، اینکه امروز شاخه های اقتصاد را هرس کنیم، منویات رهبر معظم انقلاب را برآورده نمی کند، مگر اینکه وارد درمان ریشه و اقتصاد کلان شویم.
رییس اتاق ایران گفت: براساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران هفتمین کشور ثروتمند دنیا از نظر منابع طبیعی است، به طوری که ۱۶ برابر کره جنوبی و هفت برابر ژاپن سرمایه طبیعی دارد و ثروت آن ۵.۸ برابر ترکیه، ۵.۵ برابر آلمان، ۴.۶ برابر مالزی و هفت هزار برابر سنگاپور است، یعنی کشور فوق العاده ثروتمندی هستیم و اگر درست قدم برداریم می توانیم راه توسعه را طی کنیم.
شافعی اضافه کرد: در ارتباط با مساله بخش خصوصی، بنا به گفته رهبر انقلاب، اشتباهی بزرگ شد مبنی بر اینکه بسیاری از بنگاه های خصوصی، دولتی شدند، هم اکنون دولت کنترل ۴۷ درصد از بنگاه های بزرگ و کوچک را برعهده دارد، کنترل ۲۵ درصد از بنگاه های اقتصادی در دست صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ۹ درصد در دست نهادهای عمومی و ۱۵ درصد متعلق به بخش خصوصی است.
کشور زمینه توسعه را دارد اما بخش خصوصی را باور نکرده است و با وجود این همه اصرار بر اقتصاد مردمی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذار تصدی گری به بخش خصوصی، در عمل اتفاقی رخ نداده است.رییس اتاق ایران، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را فقط در حد تشکیل کمیته های مختلف در دستگاه های اجرایی دانست و گفت: کشور زمینه توسعه را دارد اما بخش خصوصی را باور نکرده است و با وجود این همه اصرار بر اقتصاد مردمی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی، در عمل اتفاقی رخ نداده است.
شافعی، راه رشد تولید را سوق دادن منابع تکلیفی بانکها به سمت واحدهای تولیدی مولد و منابع کشور به سمت بنگاه های اقتصادی مولد دانست و افزود: لازم است اقتصاد کشور پیش بینی پذیر شود تا صاحب بنگاه اقتصادی بتواند نرخ بهره بانکی و نرخ مالیات را پیش بینی کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: چندین سال است که تبعات بحران انرژی، گریبانگیر بخش صنعت و عرصه های مولد می شود، ضرورت دارد با توجه به پیش بینی تکرار این شرایط بحرانی در تابستان امسال، متولیان امر از همین حالا به دنبال تدبیر و اقدام موثر باشند.
شافعی افزود: موضوع تامین برق واحدهای صنعتی در ماه‌های آتی مطالبه جدی بخش خصوصی و بنگاه های صنعتی کشور و استان است، تجربه تلخ محدودسازی یا قطع برق صنایع، در بزنگاه کمبود انرژی، به دفعات در سال‌های گذشته تکرار شده و هر بار هم این بخش صنعت بوده که سنگین‌ترین تاوان را برای جبران آن پرداخت کرده است.
مسوولان برای تحقق شعار سال چه کردند
نخستین اقدام مسوولان و تشکل های بخش خصوصی خراسان رضوی برای تحقق شعار سال، که بر لزوم انجام آن تاکید دارند، تدوین یک برنامه متشکل از احصای موانع تولید و پیشنهادها برای رشد آن در استان بوده است، این موضوع در نشست های مسوولان با فعالان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مورد بحث قرار گرفته که خروجی آن ۱۰ راهبرد و یک بسته پیشنهادی مطلوب بوده است.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت: هر سال حدود ۱۰۰ نشست با حضور مسوولان دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب و کارهای استان برگزار می شود که تاکنون ۶۰ مورد به عنوان موانع کسب و کار در استان شناسایی شده است که از نگاه بخش خصوصی رفع این موانع در تحقق شعار سال مبنی بر "کنترل تورم و رشد تولید" موثر است.
علی اکبر لبافی افزود: موارد مزبور به عنوان پیشنهادهای بخش خصوصی برای رسیدن به توسعه اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم جمع بندی و به بخش قضایی ارسال شد که عمده آنها اقدامات زیربنایی و موثری است که در قالب بسته پیشنهادی ارایه شده است.
وی به تشریح مهمترین موانع توسعه اقتصادی در خراسان رضوی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین موانع کسب و کار در استان، مسائل حوزه بانکی است بدان معنی که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در استان وجود دارد که به درستی استفاده نمی شود، و حال آنکه اگر بتوان با برنامه ریزی منسجم تنها ۱۰ درصد از این منابع را در جای مناسب مصرف و بستر سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومانی را فراهم کرد، بخش بزرگی از مشکلات زیرساختی استان برطرف می شود.
وی افزود: در صورت انجام یک اقدام همگانی و حاکمیتی در استان برای بهبود ۱۰ درصد از مصارف بانکی، می توان ۲۵ هزار میلیارد تومان به منابع مالی استان تزریق داشت که این امر منجر به رشد تولید و کاهش تورم می شود.
در صورت انجام یک اقدام همگانی و حاکمیتی در استان برای بهبود ۱۰ درصد از مصارف بانکی، می توان ۲۵ هزار میلیارد تومان تزریق منابع مالی به استان داشت که این مهم منجر به رشد تولید و کاهش تورم می شود.مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: استان با مشکل اساسی در حوزه تامین گاز صنایع مواجه است که در حوزه نرخ‌گذاری مصارف گاز در استان پیشنهاد می شود براساس ارزش حرارتی گاز مصرفی صنایع و به صورت منطقه ای عمل شود، در واقع خراسان رضوی به دنبال آن است که ارزش گاز مصرفی برای صنایع استان منطقه ای شود تا هزینه مضاعفی را برای این بخش به همراه نداشته باشد.
لبافی اظهار داشت: خراسان رضوی دارای مشکل عمده در تامین و توزیع برق بویژه در تابستان است که این موضوع رشد تولید را دچار مشکل می کند و برق بخشی از صنایع استان قطع می شود که لازم است این موضوع در قالب یک چانه زنی با مرکز کشور برای کاهش سهم صنایع از این خاموشی ها، پیگیری و سرمایه گذاری برای تامین برق و جبران کسری در این مورد سرلوحه کار قرار گیرد.
وی به مشکل کمبود آب و خشکسالی در خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: تحقیقات زیادی پیرامون چگونگی مقابله با خشکسالی با دانشگاه فردوسی و دستگاه های اجرایی انجام گرفته است که یکی از راهکارها در این زمینه استفاده صنایع بویژه صنایع بزرگی مانند فولاد از پساب شهری و توسعه شبکه فاضلاب است.
لبافی با بیان اینکه ۹۰ درصد سرمایه گذاری بخش تولید در خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است، گفت: اغلب واحدهای تولیدی استان خُرد و متوسط هستند که در دوران شیوع کرونا آسیب بسیاری دیدند، از سوی دیگر سرانه درآمدی مردم استان بسیار پایین و کمتر از میانگین کشور است و رتبه ۲۷ را در بین استانها دارد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: لازم است مسوولان یا شرکتهای دولتی نسبت به انجام سه یا چهار مورد سرمایه گذاری برای واحدهای تولیدی بزرگ در استان اقدام کنند زیرا بخش عمده بودجه سالانه کشور متعلق به شرکتهای دولتی است اما سرمایه گذاری دولتی در این استان بسیار کم بوده است لذا باید یک برنامه ریزی مطلوب برای سرمایه گذاری شرکتهای دولتی یا شبه دولتی در استان انجام گیرد.
لبافی به استقرار هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در محدوده محور غرب مشهد و چالش های مربوط به تامین زمین آنها اشاره و بیان کرد: با اینکه حل مسائل صنایع محور غرب مشهد ۲ مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان را دارد اما هنوز شهرداری مشهد از صدور پروانه صنعتی در عرصه و عیان برای صنایع خودداری می کند، که اگر همین یک مساله در استان حل شود، یک تحرک اقتصادی و رشد تولید را برای خراسان رضوی شاهد خواهیم بود.
وی به ممنوعیت استقرار صنایع در کمتر از شعاع ۳۰ کیلومتری محدوده شهری براساس بخشنامه سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: برای ساماندهی لکه های صنعتی در اطراف مشهد نیاز مبرم به حل این مساله برای مشهد داریم، در این راستا تهران موفق شده است برای لکه های صنعتی اطراف مجوز استقرار بگیرد اما هنوز مشهد در این زمینه پیشرفتی نداشته است تا بتواند طرح توسعه را کامل کند.
لبافی ادامه داد: تخصیص بودجه سالانه طرحهای ریلی در خراسان رضوی به اندازه ای است که فقط به پیمانکاران طرحهای ریالی به صورت تعدیل داده می شود و عملا بودجه به طرحهای ریلی به عنوان یک زیرساخت برای تولید و تجارت در استان اختصاص نمی یابد.
وی بیان کرد: در اجرای قوانین تبعیض هایی بین بخش دولتی و بخش خصوصی وجود دارد که این مانع از رقابتها بین شرکتها و ورود سرمایه لازم از سوی بخش خصوصی به حوزه تولید می شود، دولت اعلام کرده که مطالبات بخش خصوصی از شرکتهای دولتی یا شرکتهای شبه دولتی قابل تهاتر است اما در عمل مطالبات از شبه دولتی ها قابل تهاتر نیست.
باید مسئولیت کارگروه ماده ۱۶ قانون گمرکی به خراسان رضوی تفویض شود تا ارزش پایه صادراتی زعفران توسط استان تعیین گردد، حل همین یک مساله بسیاری از مشکلات حوزه زعفران را حل کرده و مانع از قاچاق آن می شود.مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: زعفران کالای راهبردی استان است اما صادرکنندگان به سبب برخی سیاستهای نادرست در حال از دست دادن بازار آن هستند، و استانی که سهمش از تولید زعفران ۷۰ درصد از کل تولید کشور است باید مسوولیت کارگروه ماده ۱۶ قانون گمرکی را داشته باشد تا ارزش پایه صادراتی زعفران توسط خراسان رضوی تعیین شود.
وی اظهار داشت: پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی خراسان رضوی در راستای خواست مقام معظم رهبری، پیرامون تحقق شعار سال ۱۴۰۲ (مهار تورم و رشد تولید ) و تهیه بسته پیشنهادی استانی در قالب ۱۲ بند تدوین شد که شامل "یافتن راهکارهای مشارکت مردم در اقتصاد و چگونگی فعال شدن مردم در اقتصاد استان خراسان رضوی" است
وی "کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد"، "راهکارهای به حداقل رساندن رقابت شرکت های دولتی، شبه دولتی با بنگاههای بخش خصوصی در استان"، "ترغیب و هدایت مردم به ایفای نقش مولد در اقتصاد کشور و ایجاد اعتماد بر اساس سرمایه گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی و ارائه راههای مشارکت مردم در مسائل اقتصادی"، "راهکارهای افزایش تحرک در تجارت خارجی وتقویت شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان را از دیگر این راهکارها برشمرد.
لبافی، "تدوین نقشه راه واگذاری فعالیت های اقتصادی دولتی استان به بخش خصوصی"، "افزایش تعامل با بخش خصوصی و برگزاری نشست های منطقه ای برای افزایش گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی و فعال سازی توان مردمی در عرصه های اقتصادی"، "تهیه وتنظیم برنامه استان برای رشد اقتصادی و کاهش تورم از نظر بخش خصوصی و دولتی" ، "شناسایی موانع کسب و کار در همه حوزه های اقتصادی با مشارکت اتاق ها و تشکل‌های های بخش خصوصی و دولتی و تکالیف دولت به تسهیل گری و رفع موانع از بخش های پیشران خصوصی"، "شناسایی بخشهای دولتی استان که تا چه میزان در حال تصدی گری قابل واگذاری هستند" و "بسترسازی برای ورود سرمایه های خارجی و نیز ساماندهی صنعت سرمایه گذاری داخلی" را از دیگر پیشنهادهای استان در این زمینه عنوان کرد.
وی گفت: "بررسی میزان آمادگی بخش خصوصی برای اجرای طرح های نیمه تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی خصوصی و همچنین اجرای پروژه های بزرگ ملی صنعتی و برنامه تسهیل گری برای انجام این ماموریت" از دیگر پیشنهادهای استان برای تحقق شعار امسال است که مقرر شد کارگروه‌های تخصصی برای تنظیم برنامه اجرایی هر بند با مشارکت بخش خصوصی و دولتی حداکثر طی مدت ۱۰ روز شکل گیرد و برنامه اجرایی تعیین و به دبیرخانه شورا ارائه شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: لازمه تحقق شعار سال؛ ورود دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای رفع موانع استخراج شده است که به زودی منتشر خواهد شد.
۱۰ سیاست برای رشد تولید
طبق اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پارسال رشد تولید در استان مطلوب بوده و صدور ۴۰۰ پروانه بهره‌برداری در حوزه صنعت این استان با حجم سرمایه گذاری ۷۵ هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۱ دال بر این موضوع است.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این حجم سرمایه گذاری زمینه اشتغالزایی برای بیش از ۱۲ هزار نفر در استان را فراهم می کند، پروانه های بهره برداری مزبور در حوزه های تحقیقات پزشکی، صنایع معدنی، صنایع نساجی و پوشاک، محصولات پلاستیکی، مصنوعات و محصولات چوبی، فلزات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، مبلمان و مصنوعات آن، صنایع غذایی و آشامیدنی و تجهیزات موتوری صادر شده که عمدتا با رویکرد تقویت ساخت داخل بوده است.
ناصر بهزاد اظهار داشت: در مجموع پروانه های بهره برداری صادره مربوط به ۲۵ رسته تولیدی در خراسان رضوی است که محصولات لاستیکی و پلاستیکی، مواد غذایی و محصولات شیمیایی به ترتیب بیشترین پروانه های صادره را دارند، همچنین برای تعمیق ساخت داخل در استان خراسان رضوی، ۱۲۰ پرونده از متقاضیان صنعتی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است که شامل ۵۰۰ محصول جدید می شود.
وی با اشاره به هدف ۲۰ درصدی پارسال برای افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی اظهار داشت: از این میزان ۸۰ درصد محقق شد و رشد تولید در برخی صنایع منتخب استان شامل ۱۶ درصد در تولید خودرو، ۲۴ درصد در تولید سرم، ۲۸ درصد در تولید چینی بهداشتی، ۱۲ درصد در تولید فرش، ۱۰۰ درصد در تولید شمارشگر هوشمند، ۱۷ درصد در تولید نخ پنبه ای و ۱۶ درصد در تولید موتور سیکلت بوده است.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: امسال برای تحقق شعار سال ۱۰ اقدام عملیاتی در بخش تولید صنعتی استان در نظر گرفته شده است که تحقق آنها می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه شود، در صورت برقراری ثبات نسبی در مولفه های موثر بر تولید از جمله تامین به موقع و متناسب مواد اولیه و تامین منابع مالی، رشد در میزان تولیدات منتخب استان که دارای ارزش افزوده است، متصور خواهد بود.
بهزاد بیان کرد: فعال سازی واحدهای تعطیل شده، صدور گواهی تولید بدون کارخانه، تمرکز بر صنایع پیشران در حوزه صنایع غذایی، فلزات اساسی، معدنی، نساجی، برق و الکترونیک، دستگاهها و تجهیزات صنعتی، محصولات شیمیایی، لوازم خانگی و قطعات خودرو، ارتقای ظرفیت واحدهای صنعتی، برخورداری از توان واحدهای فناور و دانش بنیان برای تسهیل و رشد کیفی و کمی تولید، افزایش صدور پروانه بهره برداری، افزایش صدور تولید نرم افزار، بومی سازی ماشین آلات جدید صنعتی و کمک به تامین قطعات، تخصیص تسهیلات بانکی به صورت هدفمند، ۱۰ اقدام عملیاتی برای رشد تولید در سال جاری است.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اثر رشد تولید در افزایش سرمایه گذاری و اشتغال صنعتی تاکید کرد: توجه به افزایش تولید از آنجا که منتج به ایجاد و استمرار اشتغال مولد خواهد شد در حقیقت به تعادل بخشی تمام ارزی کمک کرده و زمینه کاهش تورم را نیز فراهم می کند.
بهزاد به کارگیری ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای تولیدی خراسان رضوی را نیز به عنوان ساز و کاری مهم در مانع زدایی از مشکلات تولید دانست و گفت: ایجاد تحول با استفاده از ظرفیتهای تشکلی و مردمی به صورت ویژه دنبال می شود.
به گزارش ایرنا، با توجه به سخنان مسوولان و شرایط روز خراسان رضوی، کنترل تورم ۴۰ درصدی و تحقق رشد بیش از ۲۰ درصدی برای تولید خراسان رضوی مستلزم تغییر دیدگاه ها و رفع تبعیض ها است، توجه به استان در حوزه تکمیل زیرساختها و جبران عقب ماندگی های گذشته مساله مهمی است که اگر امروز به فکر آن نباشیم، در آینده استان را با چالش های بزرگتری مواجه خواهد کرد که خروجی جز فقر و توقف رشد اقتصادی نخواهد داشت.
نظر شما