گروه جامعه ایرنا - مرزهای جنوب شرقی کشور به دلیل غفلت کشورهای همسایه از ترددهای غیرمجاز مرزی از سویی و تلاش دشمنان برای رخنه در میان اقوام ایرانی با هدف تفرقه افکنی و تشدید اختلافات قومی و مذهبی، از دو دهه پیش به یکی از کانون‌های حادثه ساز تبدیل شد؛ حوادثی که بخشی از آنان را عبدالمالک ریگی با هدایت و پشتیبانی سرویس‌های جاسوسی بیگانه رهبری می کرد و سرانجام در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی در دام افتاد و به سزای اعمالش رسید.
نوار حوادثی که در دو دهه گذشته در این خطه روی داده از جمله حادثه بمب گذاری زاهدان، شهادت سردار شوشتری، طراحی عملیات‌های انتحاری توسط گروهک تروریستی ریگی و انفجار اتوبوس حامل پرسنل سپاه، حادثه تاسوکی، به اسارت گرفته شدن شدت تعدادی از سربازان و شهادت آنان توسط گروهک تروریستی جیش الظلم، شهادت تعدادی از سربازان مرزبانی و این بار حادثه راسک از جمله ظلم‌های است که ایادی استکبار به دست گروهک‌های تروریستی در این منطقه رقم زدند.
بر اساس آمار پلیس، از ابتدای امسال تاکنون ۶۰ نفر از نیروهای انتظامی در راه تامین امنیت مرزهای کشور جان خود را فدای ایران کردند.
البته در این مدت نهادهای تصمیم گیر و قانونگذار در زمینه تقویت مرزها منفعل نبودند؛ مهمترین طرحی که در این مدت اجرایی شد، انسداد مرزها بود تا ترددهای غیرمجاز مرزی را کاهش داده و قاچاق موادمخدر، اسلحه و مهمات و انسان را به حداقل برساند.
با این همه، گستردگی مرزهای زمینی در منطقه جنوب شرق کشور، پنهاور بودن استان‌های همجوار با پاکستان و افغانستان و همچنین نبود دولت مقتدر مرکزی در آن سوی مرزها از سویی و هزینه بالای انسداد فیزیکی مرزها سبب شد تا نتوان این نسخه را برای کل مناطق مرزی این خطه تعمیم داد؛ علاوه بر آن فقدان نظارت همسایه شرقی بر ترددهای مرزی در دو دهه گذشته مزید بر علت بود تا با وجود همه تلاش های مرزبانان کشورمان و جانفشانی نیروهای حافظ امنیت،هر از چندگاهی شاهد عملیات های تروریستی کور در منطقه باشیم.
آنچه در بامداد جمعه - ۲۴ آذر ماه - رخ داد و گروهک تروریستی جیش الظلم با حمله به مقر انتظامی راسک در استان سیستان و بلوچستان ۱۱ نفر از نیروهای پلیس را به شهادت رساند، بار دیگر نشان داد که همچنان تقویت مرزها باید در اولویت برنامه‌های نهادهای موثر در حوزه امنیت کشور باشد.
چرا مرز مهم است؟
جمهوری اسلامی ایران بیش از ۷۳۰۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد؛ تنوع آب و هوایی و جغرافیایی کشورمان، سبب شده تا نقاط مختلف مرزی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد؛ در این میان مرزهای شرقی از دیرباز محملی برای قاچاق موادمخدر و انسان و نیز تردد اشرار و مخلین امنیت بوده و در سال های گذشته نیز شاهد درگیری و تجاوز مرزی بخصوص با مرز افغانستان بودیم.
آنطور که برآورد شده، در شرق کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر از مرزها نیازمند تأسیسات مرزی است که تجهیز آن نیازمند بودجه است.رقمی که در سال ۸۸ میزان اعتبار آن را سه هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و به طور حتم اکنون این رقم چند برابر شده است.
بر این مبنا رهبر معظم انقلاب اسلامی اردیبهشت سال ۸۹ در دیداری که فرماندهان ناجا با ایشان داشتند، بر امنیت مرزها تاکید و این نکته را گوشزد کردند که «کنترل مرزها در اولویت است؛ کنترل مواد مخدر و جلوگیری از وارد شدن تروریست و اخلالگر و...باید جدی انجام شود.»
تقویت مرزبانی؛ طرحی که به سرانجام نرسید
نگاهی با تلاش های صورت گرفته در زمینه تقویت مرزبانی گویای آن است که در ۱۵ سال گذشته ایده های متعددی در این زمینه در مجلس مطرح شده و حتی برخی این طرح ها از تصویب مجلس هم گذشته‌اند اما از تبدیل شدن به قانون باز مانده‌اند.
برای نمونه می‌توان به طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که در مجلس هشتم کلید زده شد؛ این طرح با هدف مدیریت واحد و یکپارچه مرزها و ضرورت کنترل و مراقبت از آنها از نظر تهدیدات احتمالی و برقراری نظم و امنیت بیشتر در مرزها، تدوین نظام جامع امنیت مرزی متناسب با نوع و دامنه تهدیدات در مناطق مرزی به عنوان یکی از سازوکارهای توسعه دفاع همه جانبه از تمامیت ارضی ارایه شد.
این طرح در سال ۸۷ در مجلس اعلام وصول شد اما با توجه به ایرادات شورای نگهبان که عمدتا به ایجاد «شورای مرز» و «بار مالی» باز می‌گشت، در مجلس هشتم نهایی نشد و در مجلس نهم بار دیگر به جریان افتاد و البته در این دوره از مجلس هم نتوانست مغایرت مواد آن با قانون اساسی و شرع را برطرف نماید.
در این مصوبه شورایی برای پیگیری موضوعات مرزی به عنوان یک شورای فرعی در شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شده بود که مغایر با اصل ۱۷۶ قانون اساسی بود زیرا تشکیل شوراهای فرعی زیر نظر شعام از حوزه اختیارات و وظایف این شوراست نه مجلس ضمن آنکه تشکیلات شورای عالی امنیت ملی می بایست به تصویب همین شورا و تایید رهبری می رسید.
علاوه بر این اجرای این طرح بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل می کرد که در آن دوران حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد می شد و چون محل تامین آن نیز مشخص نشده بود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
برنامه هفتم و مرزبانی
تامین امنیت مرزها به عهده یک سازمان یا دستگاه اجرایی یا نظامی نیست؛ عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در موضوع مرز و امنیت آن دخیل هستند که برای رسیدن به کارکرد مطلوب، نیاز است این دستگاهها با یکدیگر هماهنگ و همسو حرکت کنند به گونه ای که اقدامات آنان همپوشانی داشته باشد؛ این موضوع اهمیت سیاستگذاری کلان در حوزه مرز را دوچندان می کند و به همین خاطر در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مقرر شد پنج درصد بودجه عمومی سالانه کشور به تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد که تقویت مرزها از جمله آن است.
در بند الف ماده ۱۰۲ مصوبه برنامه هفتم مقرر شده دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیش کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی(درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی) و درآمدهای اختصاصی) را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا) در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.
همچنین در ماده ۱۰۳ همین لایحه چنین آمده است: نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندیهای اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.
علاوه بر آن در بند الحاقی همین ماده و به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم دولت مکلف شده است تا نسبت به ارتقا، تقویت و توسعه توان و آمادگی پلیس‌های تخصصی، مرزبانی، یگان‌های ویژه امداد و تکاوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از نظر تجهیزات، ساختمان و ابنیه و فناوری‌های نوین و هوشمند به میزان ۹۰ درصد جداول سازمانی مصوب و جبران خدمات کارکنان اقدام نماید.
سخن آخر
برنامه‌های توسعه، سیاستگذاری میان مدت دولتمردان و قانونگذاران هستند که تامین بودجه و اجرای گام به گام سیاست های اعلامی باید در جریان بودجه های سنواتی و پیگیری شود؛ آنطور که اعلام شده، برنامه هفتم توسعه قرار است از سال ۱۴۰۳ وارد مرحله اجرا شود و بنابراین توجه به امنیت مرزها در بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که نخستین بودجه برآمده از برنامه هفتم است، اهمیت بالایی برخوردار است زیرا میزان توجه تصمیم گیران به موضوع امنیت پایدار در پنجسال آینده را نشان خواهد داد.
از این رو با توجه به اینکه فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است، انتظار می رود بودجه بخش دفاعی و تجهیز و تقویت امور مرزی با جدیت بیشتری دنبال شود تا ثمره آن که همان تامین امنیت مرزهاست به کامل ملت ایران شیرین شود.
نظر شما