مهدی فتحی روز چهارشنبه دردیدار با رییس و خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز هرمزگان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز چندین محموله شامل پودر ماهی وارداتی (مورد استفاده در مرغداری ها)، کالاهای آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و مضر ، مواد خوراکی ، میوه های آلوده به سموم کشاورزی غیرمجاز و کالاهای دخانی غیراستاندارد توسط این مجموعه نابود شده است.
وی ادامه داد: مسوولان بهداشتی بر سلامت این موارد نظارت دقیقی داشته و در خصوص سلامت جامعه کوچکترین چشم پوشی و مماشاتی ندارند.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به کالاهای قاچاق اشاره کرد و ابراز داشت:نیروی انتظامی و دیگر ظابطان قضایی مکلف هستند کالای قاچاق کشف شده را به این سازمان تحویل داده و صاحب آن را به مراجع قضایی معرفی کنند.
فتحی اضافه کرد: چنانچه صاحب کالا با مدارک مستند بتواند از مراجع قضایی حکم برائت از قاچاق بگیرد کالا بدون هیچ هزینه‌ای به وی برگشت داده می‌شود.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان خاطر نشان کرد: برای قسمت بزرگی از کالاهای کشف شده، پس از رسیدگی دقیق در مراجع رسیدگی کننده و تعزیرات رای برائت صادر می‌شود.
اموال تملیکی امانت دار بیت المال است
وی اضافه کرد: تا زمانی که حکم قطعی قاچاق از سوی مراجع قضایی برای کالاهای مکشوفه صادر نشود سازمان اموال تملیکی به عنوان امانتدار اموال مردم از آنها نگهداری می‌کند و چنانچه برای کالاها حکم قطعی کالای قاچاق صادر شود سازمان اموال تملیکی به عنوان امانتدار بیت المال عمل کرده و آنها را تعیین تکلیف می‌کند.
فتحی با اشاره به اینکه اموال تملیکی هرمزگان در ۲ شاخص تعیین تکلیف کالای قاچاق و متروکه رتبه اول و دوم کشور را دارد، اظهار داشت: کالای قاچاق پس از دریافت حکم قطعی از طریق مزایده در سامانه ستاد - سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی https://setadiran.ir به مزایده گذاشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان هر کالایی که از گمرک ترخیص نشده را متروکه دانست، تصریح کرد: همیشه مراجعه نکردن صاحب کالا و بازرگان برای ترخیص کالا دلیل بر رهاشدن کالا در بندرها محسوب نمی‌شود.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان در ادامه بیان داشت: گاهی موانع مقرراتی مانع از آن میشوند که صاحب کالا بتواند مراحل ترخیص را به راحتی به سرانجام برساند و ماندگاری و رسوب کالا در بندر طولانی می شود.
وی تأکید کرد: به همین دلیل هرگاه تسهیلاتی در واردات ایجاد می‌شود، مقدار فراوانی از کالاها از گمرک بندرها به خصوص بندر شهید رجایی ترخیص میشوند.
۷۸ درصد کالاهای متروکه اعلامی به اموال تملیکی تعیین تکلیف شد
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان خاطر نشان کرد: مقدار کالاهای متروکه واقعی در بندر شهید رجایی بسیار پایین بوده و احتمال دارد میزان کالاهایی که صاحبان آنها پیگیر ترخیصشان از گمرک‌ها نیستند به سه هزار کانتینر هم نرسد که در مقایسه با مجموع واردات رقم بزرگی محسوب نمی شود.
فتحی خاطر نشان کرد: این اداره کل زمانی اجازه ورود به تعیین تکلیف کالاهای باقی مانده در بندر را دارد که اعلام شود کالا متروکه است.
به گفته مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان، ۷۸درصد کالاهایی که در سه سال گذشته به عنوان متروکه به این اداره کل اعلام شده‌اند تعیین تکلیف شده‌اند.
فروش یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی اموال تملیکی هرمزگان
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان گفت: براساس برنامه اعلام شده، اداره کل اموال تملیکی هرمزگان امسال باید سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در آمد کسب کند که تاکنون حدود نیمی از درآمد تکلیفی محقق شده است.
فتحی گفت: در نیمه اول سال جاری افزون بر یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از اموال تملیکی در قالب مزایده به فروش رسیده است و درآمد به دست آمده به حساب خزانه کشور واریز شده است.
وی تصریح کرد: حدود یک هزار میلیارد این درآمد از فروش کالاهای قاچاق است که براساس برنامه‌های کشور و برای تقویت مبارزه با قاچاق کالا به کار می رود.
سازمان اموال تملیکی شفاف‌ترین مزایده را برگزار می کند
وی یادآور شد: فروش‌های این سازمان به صورت مزایده و بر بستر پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود و همه فرآیندهای آن بر بستر وب است.
مدیرکل اموال تملیکی بیان داشت: بدین ترتیب افراد نیازی به مراجعه حضوری به اداره کل اموال تملیکی نداشته و می‌توانند در بستر اینترنت نوع و مشخصات کالا را مشاهده کرده و در مزایده شرکت کنند.
فتحی ابراز داشت: شفاف ترین مزایده‌ها توسط اموال تملیکی انجام می‌شود و حتی بالاترین مقام های سازمان نمی‌دانند یک مزایده در زمان برگزاری دارای چند شرکت کننده است.
وی تصریح کرد: حتی برنده مزایده زودتر از اداره کل اموال تملیکی استان و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از نتیجه مطلع می‌شود.
به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیم‌های مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به شکل های مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی آید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شده است.
سازمان اموال تملیکی مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می گیرد حساب معین جداگانه‌ای در نظر گرفته و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابی تحت عنوان «ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال» ثبت و در پایان هر سال مالی، مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
همه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت در می‌آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانونی است.