به گزارش ایرنا از شبکه الجزیره، عبدالفتاح التاغوتی از رهبران جنبش النهضة تونس روز جمعه اعلام کرد که نهادهای امنیتی این کشور، "جوهر بن مبارک" از رهبران جبهه نجات ملی را بازداشت کرده اند.
برهمین اساس جنبش النهضه در بیانیه ای، همبستگی خود را با این فعال سیاسی اعلام و ادامه دستگیری مبارزان سیاسی، رسانه ای و صنفی را محکوم کرد.
رئیس جبهه نجات ملی تونس پیشتر اعلام کرده بود که افزایش بازداشت ها، اوضاع اقتصادی را وخیم تر می کند و بحران را به اوج می رساند.
احمد نجیب الشابی افزود: این بازداشت ها با اعمال خشونت و زیرپا گذاشتن قانون انجام شده است و با وجود اسناد و شواهد قوی دراین باره، دروغ بودن روایت و داستان سرایی های دولت به زودی آشکار می شود.
راشد الغنوشی رهبر جنبش اسلامگرای النهضه تونس نیز در واکنش به بازداشت اخیر فعالان سیاسی در این کشور، قیس سعید رئیس جمهوری تونس را به "ناتوانی و بیهودگی و سردرگمی در اداره کشور" متهم کرد و گفت که وی به "آدم ربایی و به بند کشیدن سیستماتیک" مخالفان روی آورده است.
راشد الغنوشی در واکنش به سلسله بازداشت‌های اخیر از جمله شخصیت‌های سیاسی این کشور مانند نورالدین البحیری، معاون این جنبش، در یک حمله شدید لفظی به قیس سعید رئیس جمهوری تونس، گفت: بازداشت البحیری و بردن او به مکان نامعلوم و رفتار بشدت خشن با همسر و فرزندانش همزمان با بازداشت "لزهر العکرمی" فعال سیاسی و "نور الدین بوطار" مدیر موسسه رسانه ای "موزاییک صورت گرفته است.
وی افزود: آنچه در حال رخ دادن است "آدم ربایی و به بند کشیدن سیستماتیک" مخالفان است و عملکرد قیس سعید نشانگر سردرگمی و ناتوانی او در مقابله با بحران های ایجاد شده در اثر کودتای سیاسی اخیر است.
الغنوشی تاکید کرد: جبنش النهضه در مقابله با این سرکوب سیستماتیک مقاومت خود را ادامه خواهد داد و آماده هزینه دادن برای نجات کشور از فاجعه ای است که کودتای ۲۵ ژوئیه بر سر کشور آورده است.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهوری وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
سعید ۱۱ بهمن ماه نیز با نه بزرگ مردم تونس و احزاب مختلف این کشور روبه رو شد، بطوری که براساسا گزارش هیأت عالی مستقل انتخابات این کشور، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور، طبق آمار رسمی، از ۱۱.۴ درصد در دور اول و ۱۱.۳ درصد در دور دوم تجاوز نکرد.
احزاب و گروه های سیاسی تونس با اشاره به کم رمق بودن دور دوم انتخابات که ۷ بهمن برگزار شد، آن را نشانه پشت کردن مردم به برنامه های سیاسی قیس سعید رییس جمهوری دانسته و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند.
سعید اما اعلام کرد که علت مشارکت پایین مردم این است که شهروندان به این علت که نهادهای پارلمان در طول ۱۰ سال گذشته، دولت را دستکاری کرده اند، برایشان دیگر اهمیت ندارد.