استرالیا در سال جاری بودجه مازاد دارد
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/10/83
خارجی.اقتصادی.استرالیا
روزنامه "فاینشنال تایمز" روز سه شنبه نوشت: نرخ پایین بیکاری و سودهای
شرکتهای ثبت شده، به استرالیا کمک کرده است که در سال جاری مالی، بودجه ای
مازاد بر میزان پیش بینی شده داشته باشد.
به گزارش این روزنامه، این درحالیست که بنظر می رسد رشد اقتصادی استرالیا
به خاطر افزایش قیمت دلار استرالیا، قیمت بالای نفت و روند کند اقتصاد جهانی
دچار مشکل شود.
"پیتر کاستلو" خزانه دار دولت استرالیا در گزارش نیم سال خود در روز
سه شنبه گفت: اکنون تصور می شود مازاد بودجه برای یک سال و تا پایان ماه
ژوئن، به 2/6 میلیارد دلار استرالیا برسد که این میزان قبل از پیش بینی
انتخابات در ماه سپتامبر، 3/5 میلیارد دلار استرالیا تخمین زده شده بود.
پیش بینی می شود، رشد اقتصادی استرالیا تا سال -2005 2004، سه درصد از
پیش بینی قبلی که 5/3 درصد بود پایین تر بیاید و برای سال آینده به 25/3
درصد برسد.
کاستلو با اشاره به اینکه بودجه استرالیا هنوز در موقعیت محکمی قرار
دارد، اظهار داشت: استرالیا از رشد اقتصادی محکم و متعادلی برخوردار است.
وی افزود:اصلی ترین دلیل برای پیش بینی رشد کم اقتصادی استرالیا، احتمالا
کاهش رشد صادرات از هشت درصد پیش بینی اولیه به چهار درصد است.
این درحالیست که "مایکل بلایت" در بانک مشترک المنافع سیدنی با اشاره به
این که پیش بینی این میزان رشد به نظر محافظه کارانه می آید،افزود: رشد
اقتصادی استرالیا با انعطاف خود همیشه دست به گریبان است اما با این وجود
تورم زیاد، بعید به نظر می رسد.
وی تاکید کرد، تاثیرات زیاد قیمت زیاد نفت بر اقتصاد جهان و چشم انداز
صادرات استرالیا موجب افزایش منابع ارزی دولت و همچنین نگرانی هایی در
مورد کساد شدن بازارهای داخلی شده است.
اما کاستلو که از کاهش بخش صادرات این کشور نگران است، می گوید این مشکل
ناشی از سالها کاهش قیمت است و استرالیایی ها را با قرضهای ثبت شده رها
کرده است.
این گزارش تعهد زیادی را در انتخابات اکتبر استرالیا که ائتلاف راستی در
آن به چهارمین دوره پیروزی خود دست یافته،ایجاد کرده است.
این بودجه همچنین منافعی را از حق امتیاز بالای واردات نفت و از هزینه-
های افزایش یافته در امر واردات برای این کشور تعیین کرده است.
این درحالی است که موقعیت تجاری استرالیا تاحدودی توسط افزایش 9 درصدی
قیمت دلار این کشور در برابر دلار آمریکا در اواسط امسال رو به وخامت گذاشت
و گفته می شود که این افزایش منجر به کسری 51 میلیارد دلاری استرالیا در
حساب های این کشور شود که معادل 6 درصد تولیدات ناخالص داخلی است.
قرضهای دولت که به طور چشمگیری در شش سال کار این ائتلاف کاهش یافته است
اکنون به 7/19 میلیارد دلار استرالیا رسیده و این درحالی است که تورم
3/2درصدی تعیین شد امسال درمقایسه با پیش بینی 5/2درصدی سپتامبر از کاهش
برخوردار شده است.
صویر/م.خ/1566/
