'حسام عقبایی' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: اساسا افزایش اجاره بهاء تابعی از نرخ تورم در سطح اقتصاد كلان كشوری است و بخش مسكن نیز به تبعیت از نرخ حاصله با افزایش قیمت مواجه شده است.
وی بیان داشت: با اجرای طرح تعزیراتی رشد 14 درصدی اجاره بهاء موافق هستم ولی اینكه فقط مشاورین املاك در حسن اجرای آن سهیم باشند از نظر شكلی ایرادات حقوقی بر آن وارد است.
عقبایی در خصوص علت ایرادات حقوقی از نظر شكلی به این موضوع، گفت: این ایراد به این دلیل است كه مشاورین املاك به تنهایی نمی توانند ضامن حسن اجرای این طرح تعزیراتی باشند و نیاز به رفع خلاء قانونی با مصوبه در مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: قانون گذار با بررسی و شناسایی خلاء ناشی از این موضوع می تواند موانع قانونی لازم برای مقابله با گریز از اجرای این طرح را به تصویب برساند.
عقبایی در تشریح این ایرادات گفت: در سال گذشته فقط مشاورین املاك مكلف به اجرای طرح تعزیراتی قیمت مسكن شدند در حالیكه دفاتر اسناد رسمی از این امر به دور بودند.
وی افزود: موجرین با اطلاع از این موضوع، مشاورین املاك را كه ملزم به اجرای طرح تعزیراتی بودند دور می زدند و در دفاتر اسناد رسمی كه هیچگونه ممنوعیت قانونی نداشتند اقدام به تنظیم قرارداد با مبالغ مورد دلخواه شان می كردند.
بازرس اتحادیه مشاوران املاك شهر تهران در ادامه گفت: از موارد دیگر دور زدن تعزیرات، گرفتن چك حامل از مستاجران است.
وی در پایان با تاكید بر اجرای تمهیدات تشویقی برای توازن عرضه و تقاضای در مسكن، افزود: صرف بحث طرح تعزیرات قیمتی بر روی مسكن جلوی افزایش های نابجای قیمت مسكن و اجاره بها در سطح شهرهای بزرگی مثل تهران را نمی گیرد و نیاز به برنامه ریزی های مكمل و تمهیدات تشویقی دارد.
تهرام/1699/1275
استان تهران - نايب رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران، گفت: علاوه بر اجراي طرح تعزيراتي، اعمال تمهيدات تشويقي مانند معافيت هاي مالياتي و تشويق در جهت توسعه و توليد مسكن، باعث ايجاد توازن در عرضه و تقاضا بخش مسكن مي شود.
